امروز سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ برابر با 16 اکتبر 2018
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

بررسی حق پلیس در صدور شناسنامه خودرو

مدتی است که بر سر نقل و انتقال خودرو بحث و جدل‌هایی رخ داده است؛ مباحثی که با وجود مشخص بودن نص صریح قانونی آن، از سوی پلیس راهور اجرا نمی‌شود اما باید در قدم نخست به این مهم اشاره کرد که صادر شدن شناسنامه از سوی پلیس، تملک آور و قابل دفاع نیست.   […]

 

مدتی است که بر سر نقل و انتقال خودرو بحث و جدل‌هایی رخ داده است؛ مباحثی که با وجود مشخص بودن نص صریح قانونی آن، از سوی پلیس راهور اجرا نمی‌شود اما

باید در قدم نخست به این مهم اشاره کرد که صادر شدن شناسنامه از سوی پلیس، تملک آور و قابل دفاع نیست.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه حمایت، البته پیش از ورود به بحث صلاحیت قانونی مرجع صدور سند مالکیت خودرو، بر این مهم باید تأکید کرد که از دیدگاه حقوقی، پلیس به عنوان ضابط دادگستری، نمی‌تواند مرجع صدور سند مالکیت خودرو باشد.در همین زمینه، ﻗﺎﻧﻮن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ که در ﻫﺸﺘﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ۱۳۸۹ به ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ رسیده و ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن نیز آن را در ﺗـﺎرﯾﺦ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ تأیید کرده است، مستند این ادعا است. ﻣﺎده ۲۹ قانون یادشده تصریح کرده است که «ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪرﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد، دارﻧـﺪﮔﺎن وﺳـﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿـﻪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر در دﻓـﺎﺗﺮاﺳـﻨﺎدرﺳـﻤﯽ، اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ ادارات راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه از ﺳﻮی راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺻـﺎﻟﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ، ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ، ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ‌ﻫﺎ و دﯾﻮن ﻣﻌﻮق و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﺑﻪ ﻧـﺎم ﻣﺎﻟـﮏ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.»برای این ماده، دو تبصره نیز عنوان شده است که به موجب تبصره یک «ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒـﺖ اﺳـﻨﺎد و اﻣـﻼک ﮐـﺸﻮر، اﻣﮑـﺎن اﺳﺘﻘﺮار دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﻓﺮاﻫﻢ آورد» و براساس ﺗﺒﺼﺮه ۲ «آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻧﺤـﻮه ﺣـﻀﻮر دوره‌ای و ﺑـﺎ رﻋﺎﯾـﺖ ﻧﻮﺑـﺖ ﺑـﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ در ﻣﺮاﮐـﺰ ﺗﻌـﻮﯾﺾ ﭘـﻼک ﺗﻮﺳـﻂ وزارﺗﺨﺎﻧـﻪ‌ﻫـﺎی دادﮔـﺴﺘﺮی و ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻇﺮف ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﻣﯽرﺳﺪ.»

 

صراحت بیان قانون‌گذار در این باره به حدی است که شاید نیازی به دانش حقوق یا علم تفسیر قانون نباشد. در ﻣﺎده ۲۹ قانون یادشده تصریح شده است که «ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷـﻮد» و در همین ماده قانونی، قانون‌گذار حتی سه بار از عبارت «دفاتر اسناد رسمی» استفاده و به این ترتیب، مرجع صدور سند رسمی مالکیت خودرو را «دفاتر اسناد رسمی» تعیین و مشخص کرده است.حتی در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز – به تکرار از نوع تأکیدی آن – آورده است که «دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، نخست با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند.» تأکید و تصریح قانون‌گذار و آیین‌نامه نویسان مبنی بر این است که دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان باید فقط برای احراز اصالت وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ و تعویض پلاک خودرو به مراکز تعویض پلاک ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند و پس از انجام تشریفات قانونی تعویض پلاک خودرو به نام مالک جدید، باید برای تنظیم سندرسمی انتقال به یکی از «دفاتراسناد رسمی» بروند زیرا پلیس، فقط مرجع تعویض پلاک خودرو است.

اما نکته مهم و بسیار قابل تأمل از نظر حقوقی، این است که چون پلیس ضابط دادگستری است، نمی‌تواند مرجع صدور سند مالکیت خودرو باشد. حتی اگر قرار باشد در این خصوص، قانون جدید، وضع یا قانون پیشین، اصلاح و یا آیین‌نامه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به نحو اصلح، تدوین شود، تعیین پلیس به‌عنوان مرجع صدور سند مالکیت خودرو، اساسا نه فقط با منطق حقوقی سازگار نیست بلکه بیم آن می‌رود که وجهه اجتماعی پلیس نیز نزد شهروندان، مخدوش شود و حتی دیگر پلیس، کارکرد نظم‌دهی و انتظام بخشی خود را در جامعه از دست بدهد زیرا نیازی به تأمل در این مهم نیست و تکرار همین جمله می‌تواند نشان دهنده اصل ماجرا باشد که «پلیس، خود، به عنوان ضابط دادگستری، نمی‌تواند مرجع صدور سند مالکیت خودرو باشد.» و در آن، هیچ شک و شبهه حقوقی وجود ندارد و به یقین، جملگی حقوقدانان بر آن، اتفاق نظر دارند.

از سوی دیگر باید یادآور شد که ممکن است در دادگاه‌ها و مراجع قضایی ما، پرونده‌های قابل توجهی با موضوع اختلاف بر سر مالکیت خودروهایی مطرح شود که فقط شناسنامه خودرو از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی صادرشده است و البته جملگی حقوقدانان، بر این باورند که در مقام‌ رسیدگی قضایی به دعاوی راجع به مالکیت خودرو، شناسنامه خودروی صادرشده توسط پلیس راهور، تملک آور نبوده و قابل دفاع نیست. زیرا وفق ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی، چنین اسنادی که مأمور صادرکننده، صلاحیت قانونی تنظیم سند را نداشته، در زمره «اسناد عادی» محسوب می‌شود و معتبر نیست و تاب تحمل در مقابل «سند رسمی» را ندارند؛ زیرا از سوی مرجع صالح و قانونی صادر نشده است.

و اما نکته آخر اینکه متأسفانه اداره حقوقی پلیس راهور از این مهم غافل است که با از رسمیت انداختن اسناد خودرو، چند صباح دیگر، با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد و در آن زمان است که دیگر حقوقدانان توان ارایه راهکار نخواهند داشت و ابزار قانونی و سازوکار اجرایی، برای امکان دفاع قانونی و حق مدار از عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی فراهم نخواهد شد و در نهایت این پلیس است که باید مسئولیت جبران خسارات احتمالی مردم را به عهده بگیرد. بنابراین، مردم و دارندگان وسایل نقلیه به هوش باشند که پس از تعویض پلاک، حتما ضرورت قانونی و حقوقی دارد که به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو اقدام کنند.

محمود واحدی-وکیل دادگستری (ستون یادداشت ویژه،صفحه ۳،،روزنامه حمایت،۹۲/۱۱/۲)

منبع: کانون سردفتران و دفتریاران

One thought on “بررسی حق پلیس در صدور شناسنامه خودرو

  1. سلام همکار محترم
    نیروی انتظامی خواب نیست که بتوان بیدارش کرد بلکه خود را به خواب زده است و کسی هم که خود را به خواب زده بنای بیدار شدن ندارد پس این رشته سر دراز دارد و نباید از نیروی انتطامی انتظار تمکین از قانون داشت!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *