امروز شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ برابر با 22 جولای 2018
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

«ثبت آنی سند» ۳۰ روز طول می‌کشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه ایران، موضوع از این قرار بود که عده‌ای برای انتقال اجرایی سند یک ملک قدیمی که مالکش مدت‌ها قبل فوت کرده بود، به دفترخانه آمده بودند. نماینده دادگاه، خریدار و همه مدارک‌شان آماده بود اما هنگامی که پلاک ثبتی با نام و مشخصات مالک برای تنظیم سند وارد سیستم شد، رایانه اعلام کرد مالک فوت شده است و امکان تنظیم چنین سندی وجود ندارد.

 

داستان تکراری «آزمون و خطا» در قوانین کشور ما انگار به موضوعی عادی تبدیل شده است. سال‌هاست که در عرصه‌های مختلف سیاسی، حقوقی و اجتماعی با این پدیده روبه‌رو بوده و هستیم و گویا قرار هم نیست از تجربیات ناموفق گذشته و شکست‌ها و خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از این سنت نادرست درس عبرت بگیریم. چند روز قبل که برای انجام کاری به یکی از دفترخانه‌های ثبت اسناد رفته بودم، با موضوع جالبی روبه‌رو شدم. به احتمال زیاد شما هم ماجرای «ثبت آنی سند» در دفترخانه‌ها را که به تازگی اجرا شده، شنیده‌اید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه ایران، موضوع از این قرار بود که عده‌ای برای انتقال اجرایی سند یک ملک قدیمی که مالکش مدت‌ها قبل فوت کرده بود، به دفترخانه آمده بودند. نماینده دادگاه، خریدار و همه مدارک‌شان آماده بود اما هنگامی که پلاک ثبتی با نام و مشخصات مالک برای تنظیم سند وارد سیستم شد، رایانه اعلام کرد مالک فوت شده است و امکان تنظیم چنین سندی وجود ندارد.

طرفین ماجرا که با مشاهده این صحنه و شنیدن پاسخ منفی از سوی سردفتر بشدت متعجب شده بودند، به اعتراض پرداختند اما سردفتر که انگار خودش نیز برای نخستین بار با چنین موردی روبه‌رو شده بود، گفت: چند روزی است که همه دفترخانه‌ها مجهز به سیستم ثبت آنی سند شده‌اند و همه سندها باید به شکل رایانه‌ای تنظیم شود اما خودم هم نمی‌دانم چرا سیستم قادر به تنظیم سند انتقال اجرایی نیست! در حالی که سردفتر سعی داشت به نحوی این مشکل را حل کند، پس از تماس‌های پی در پی با سایر همکارانش و سازمان ثبت، سرانجام به این نتیجه رسید که در سیستم ثبت آنی رایانه‌ای، ثبت چنین سندهایی تعریف نشده است. بدین ترتیب پس از حدود دو ساعت معطلی، طرفین بی‌نتیجه و با ناراحتی دفترخانه را ترک کردند. اما این پایان ماجرا نبود. مرد میانسال که انگار یک بار دیگر داغ دلش تازه شده بود، گفت: «من نمی‌دانم این چه کار نسنجیده‌ای بود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام داده است، چرا که هم کار ما را دشوار کرده و هم مردم را سرگردان کرده است.> از آنجا که طی مدت حضورم در دفترخانه شاهد موارد دیگری از نارضایتی مردم و کارکنان دفترخانه بودم، پیگیر ماجرا شدم.

یکی دیگر از مراجعه‌کنندگان که برای سند تفویض وکالت مراجعه کرده و کار وی نیز گره خورده بود، گفت: اجرای این طرح باعث شده کاری که تا پیش از ثبت آنی سند به راحتی انجام می‌شد، نیازمند عبور از هفت‌خوان رستم شود. به گفته یک سردفتر، با اجرای این طرح جدید، در تنظیم اسناد وکالت، همه کسانی که موکلین اولیه بوده‌اند هم جزو امضاکنندگان سند محاسبه می‌شوند و هزینه‌ها نیز غیرواقعی محاسبه می‌شود. یعنی محاسبه نوع حق‌التحریر نادرست است که کار ما را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

سردفتر میانسال که دل پر دردی از این ماجرا داشت، اظهار کرد: ما با اصل موضوع مشکلی نداریم. این که با این روش اطلاعات کامل و جامع در تنظیم سندها متمرکز شده و در اختیار نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد، فکر خوبی است و امنیت را در جامعه بالا می‌برد اما بحث بر سر این است که چرا قبل از آماده کردن زیرساخت‌ها، چنین اقدامی جنبه اجرایی یافته است.

وی در ادامه گفت: حدود سه ماه قبل سازمان ثبت به ما اعلام کرد که قرار است چنین سیستمی از ابتدای شهریور ۹۲ راه‌اندازی شود و دیگر هیچ دفترخانه‌ای حق تنظیم سند دستی را ندارد و همه تنظیم سندها باید به شکل رایانه‌ای و سراسری اجرا شود. به همین منظور کلاس‌هایی برای آموزش در کانون سردفتران تشکیل شد که فقط به یک سری آموزش‌های کلی اکتفا گردید که کافی نبود. با این حال از ۲۶ شهریور طرح به اجرا درآمد اما چشم‌تان روز بد نبیند.

شاید بتوان از این روز به عنوان یک روز تاریخی سخت در زندگی کاری همه سردفتران اسناد رسمی نام برد. شما تصور کنید هشت هزار دفتر اسناد رسمی در کشور به یکباره وارد سامانه شدند و ترافیک سنگین اینترنتی و ناکافی بودن پهنای باند اختصاص داده شده به این سامانه اعصاب همه را به هم ریخت. حتی به جرأت می‌توانم بگویم در آن روز شاید به تعداد انگشتان دست هم سندی تنظیم نشد! این ماجرا در روزهای بعد هم ادامه یافت و به طور طبیعی مراجعان نیز عصبی و ناراحت بودند و تصور می‌کردند‌ این قصور از سردفتران است که قادر به تنظیم سند نیستند. ضمن این‌که شاهد برخوردهای نامناسبی از سوی مراجعین نیز بودیم که البته تا حدود زیادی هم حق با آن‌ها بود.

موضوع ثبت آنی سند که طرحی برای کاهش تخلفات در ثبت اسناد و بالا بردن امنیت اطلاعات اسناد بود در برنامه پنجم قانون توسعه لحاظ شد و قرار بود این طرح تا پایان سال ۹۰ تکمیل شده و به اجرا درآید. اما بنا به دلایلی از جمله کمبود بودجه و آماده نشدن زیرساخت‌های لازم به تعویق افتاد تا این‌که سرانجام بردیا صدرنوری – سرپرست دفتر توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – از اجرای طرح در شهریور ۹۲ خبر داد. اما آن طور که شواهد نشان می‌دهد پس از ۲ سال نیز همچنان مشکلات اصلی برای اجرای طرح برطرف نشده و زیرساخت‌ها هم برای اجرای این طرح ملی آماده نبوده است. چرا که همزمان با اجرایی شدن طرح، به ناگاه موجی از اعتراضات و نارضایتی‌ها از سوی سردفتران و مردم به پا خاست. هر چند احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این طرح را مثبت ارزیابی کرده و می‌گوید: با توجه به گستردگی کار و از آنجا که پیش‌بینی‌های لازم از ابتدا صورت گرفته بود این طرح با موفقیت اجرا شد و هر روز که می‌گذرد مشکلات کمتر می‌شود و در حال حاضر در وضعیت مناسبی قرار داریم و روزانه به طور متوسط ۶۰ هزار ثبت الکترونیک در دفاتر اسناد صورت می‌گیرد!

به گفته وی اگر هم ضعفی در این بخش‌ها وجود دارد به دلیل مشکلاتی است که در خطوط اینترنتی برخی مناطق وجود دارد و گرنه زیرساخت‌ها و شرایط مهیا بوده است. این در حالی است که چند روز قبل از اظهارات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، جمعی از سردفتران اسناد رسمی کشور در اعتراض به کاستی‌ها و مشکلات این طرح مقابل کانون سردفتران تجمع کرده و خواهان رسیدگی به مشکلات شدند. مشکلاتی نظیر قطعی اینترنت، کندی سرعت سیستم، پیش‌بینی نشدن فرم تنظیم سند در برخی موارد و…

این اعتراضات تا جایی پیش رفت که اعضای کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند به ماجرا ورود کرده و موضوع را بررسی کنند. محمدعلی اسفنانی نایب رئیس کمیسیون حقوقی در این باره به خبرنگار ایران گفت: «تعدادی از اعضای کانون سردفتران رسمی کشور در اعتراضات خود مدعی شده بودند که طرح «ثبت آنی سند» خلاف قانون است و مشکلاتی هم در اجرایش وجود دارد. از جمله ناکافی بودن پهنای باند و غیره که ما هم مجبور شدیم برای رسیدگی به این اعتراضات وارد عمل شویم. در نهایت نیز هیأتی مشخص شد تا مسئول بررسی موضوع در کمیسیون شود. سپس جلسه‌ای نیز با حضور اعضای هیأت، نمایندگان کانون سردفتران و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک تشکیل و حرف‌های طرفین شنیده شد که بزودی نتیجه این جلسه اعلام خواهد شد تا پس از آن تصمیم‌گیری مناسب صورت گیرد.

اما یکی دیگر از سردفتران ناراضی که نمی‌خواست نامش اعلام شود، گفت: در فراز ۲ از بند «و» ماده ۴۶ برنامه پنج ساله قانون توسعه، سازمان ثبت اسناد و املاک رسمی کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک نسبت به الکترونیک کردن تمام مراحل نقل و انتقالات و ثبت اسناد تا پایان سال دوم برنامه توسعه اقدام کند. همچنین در بند «م» از ماده ۲۱۱ همین قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی نسبت به الکترونیک کردن تمام مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند به نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضای الکترونیک مطمئن فراهم شود.

این موارد و همچنین بند ج ماده ۱۲ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که می‌گوید: «باید طی یک سال شبکه و پایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه‌اندازی شود به نحوی که ثبت و تبادل تمام وقایع دفترهای اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طریق نظام متمرکز مذکور تسهیل شود، همگی از وظایف و تکالیف سازمان ثبت اسناد و املاک است و هیچ تکلیفی برای دفترخانه‌ها و سردفتران تعیین نکرده است.

به گفته وی در واقع سازمان ثبت اسناد و املاک باید بسترها را برای اجرایی شدن این طرح آماده می‌کرد وقتی در قانون از «پاسخ آنی» سخن به میان می‌آید یعنی جواب استعلام‌ها از مراجع مربوطه باید سریع به دست ما برسد در حالی که هم اکنون برخی استعلام‌ها ۳۰ روز طول می‌کشد. پس آیا این معنای پاسخ آنی است؟

وی می‌افزاید: در بخش دیگری از این ماده قانونی آمده بعد از راه‌اندازی پایگاه اطلاعاتی مشترک بین دفاتر و سازمان ثبت اسناد و املاک، روند همه وقایع باید تسهیل شود. اما آنچه تاکنون اتفاق افتاده نه تنها تسهیل نبوده بلکه موجب سختی کار هم شده است که این نقض غرض است. چرا که به نظر می‌رسد متأسفانه شأن سردفتران با این کار در حد یک اپراتور سازمان ثبت اسناد واملاک نزول کرده است حال آن‌که ما طبق نص صریح قانون در تنظیم اسناد مختاریم اما با این قانون فقط به یک واردکننده اطلاعات در سیستم تبدیل شده‌ایم و ثبت سند ما منوط به اجازه سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک شده است. اشکال دیگری که بر این سیستم وارد است این‌که پهنای باند اینترنت و قدرت سرورهای سازمان ثبت اسناد و املاک برای چنین طرح گسترده‌ای ناکافی است و اجازه کار اساسی به ما نمی‌دهد. برخلاف اظهارات آقای تویسرکانی – رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک رسمی کشور – که گفته بودند «مشکل از سامانه نیست بلکه اهمال از سوی دوستان است و برخی از کاربران شماره رمز خود را فراموش کرده بودند» باید بگویم سردفتران شاید همگی مهندسین فناوری و اطلاعات IT نباشند اما حداقل از مقدمات کار با رایانه اطلاع و آگاهی دارند پس نباید همه مشکلات را به گردن دیگری انداخت.

 آنچه مسلم است چنین اتفاقی هر چند در کشور ما تازه و هنوز تاحدودی ناشناخته است اما واقعیت این است که ثبت الکترونیک اسناد سال‌هاست در کشورهای دیگر اتفاق می‌افتد و یکی از ایمن‌ترین سیستم‌ها به منظور جلوگیری از جرایمی نظیر کلاهبرداری و جعل اسناد است و باید به بانیان این طرح و مجریان آن‌که سرانجام شهامت اجرایی کردن آن را نشان دادند دست مریزاد گفت. چرا که جای خالی یک بانک جامع اطلاعات در سازمان ثبت اسناد و املاک که با همه ارگان‌های ذیربط در ارتباط باشد به طور کامل احساس می‌شد. اما آنچه موجب تأسف است این‌که چرا باید چنین طرح‌های مهمی بدون آماده کردن کامل زیرساخت‌ها اجرا شود و به جای آن‌که گامی محکم در جهت تسهیل امور روزمره مردم باشد موجب سخت کردن کارها و رکود امور و بازی با اعصاب و روان مردم شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *