امروز چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ برابر با 13 دسامبر 2017
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

حقوق کیفری یا حقوق جزا چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟

در هر جامعه‌ای، امور ارزشمندی وجود دارد که خط قرمزهای آن کشور و اجتماع محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، هر جامعه متشکل از ارزش‌هایی است که برای حفظ و نگهداری آن ارزش‌ها تلاش می‌کند. برخی امور در تمام جوامع ارزشمند هستند؛ به‌طور مثال جان و مال افراد در همه‌ی کشورها و جوامع مهم تلقی می‌شوند […]

 

در هر جامعه‌ای، امور ارزشمندی وجود دارد که خط قرمزهای آن کشور و اجتماع محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، هر جامعه متشکل از ارزش‌هایی است که برای حفظ و نگهداری آن ارزش‌ها تلاش می‌کند. برخی امور در تمام جوامع ارزشمند هستند؛ به‌طور مثال جان و مال افراد در همه‌ی کشورها و جوامع مهم تلقی می‌شوند و حفظ آنها از اساسی‌ترین قوانین آن جامعه است. هر کس علیه این امور رفتاری مرتکب شود، خشم جامعه را برمی‌انگیزد و جامعه را وادار به واکنش می‌کند.

فرض کنید یکی از افراد جامعه، دیگری را به قتل برساند، قتل در همه‌ی جوامع رفتاری است که نظم و آرامشاجتماع را برهم می‌زند. پس دولت به نمایندگی از طرف جامعه به مقابله با شخص خطاکار می‌پردازد و لقب مجرم به او می‌دهد و با مجازات کردن وی، مرزهای حساسیت جامعه را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر، در هر جامعه‌ای دولت رفتار علیه ارزش‌های خود را به عنوان جرم معرفی می‌کند و در قوانین خود به تدوین این جرائم می‌پردازد. قانونی که در هر جامعه، مجموعه‌ی این جرائم را در خود جمع کرده است «قانون جزا» یا «قانون مجازات» نامیده می‌شود. اما حقوق جزا یا حقوق کیفری به چه معناست؟

در ابتدا بیان مقدمه‌ای لازم است. حقوق به دو دسته‌ی کلیِ حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌شود. موضوع رشته‌های حقوق خصوصی تنظیم روابط خصوصی بین افراد است. روابط مالی و روابط خانوادگی ذیل حقوق خصوصی قرار می‌گیرند. اما حقوق عمومی به تنظیم روابط بین مردم و دولت می‌پردازد. حقوق جزا نیز جزو رشته‌های حقوق عمومی است. همان‌طور که اشاره شد، این دولت است که به نمایندگی از مردم با مختل‌کنندگان نظم در جامعه برخورد می‌کند.

در گذشته، هنگامی که دولت‌ها شکل نگرفته بودند، یعنی در دوره‌ی انتقام خصوصی، مردم شخصا برای گرفتن حقی که از آنها ضایع شده بود، از مجرم انتقام می‌گرفتند. با شکل‌گیری دولت‌ها، رفتارهای مشخصی به عنوان رفتار مجرمانه تعیین و در قوانین نوشته شدند و دولت‌ها به مقابله با افرادی پرداختند که مصالح و نظم اجتماعی را به خطر می‌انداختند.

اما صرف تعیین جرم و مجازات کافی نیست. هر جرم و مجازاتی از مجموعه قواعدی تشکیل شده است که بر آنها حکومت می‌کند. هر قانون مجازاتی ریزه‌کاری‌هایی دارد که در آن نوشته نشده است و برای تعیین ابهامات جزایی و کیفری آن اجتماع، نیازمند اصول و قواعدی است. این رشته‌ی حقوق جزا یا حقوق کیفری است که مجموعه قواعد حاکم بر رفتارهای مجرمانه را مشخص می‌کند و با تعیین مرزها و خط قرمزهای رفتار مردم، نشان می‌دهد که در چه صورت و چگونه جامعه دربرابر آنها واکنش نشان می‌دهد و با آنها برخورد می‌کند.

اصول کلی حقوق جزا

اصول کلی حقوق کیفری

۱. اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها

مردم هر جامعه همواره دارای مجموعه‌ای از معیارهای اخلاقی هستند که تنظیم‌کننده‌ی روابط فی‌مابین آنهاست، اما این معیارهای اخلاقی لزوما با رفتارهای مجرمانه انطباق ندارند و نمی‌توانند جایگزین قوانین باشند. پس اگر در جامعه‌ای قانونی وجود نداشته باشد که جرم و مجازات را تعیین کند، صرفا قبیح بودن آن رفتارها نمی‌تواند به دولت‌ها این اختیار را بدهد که خودسرانه به مجازات مجرمین بپردازند. لذا حتما قانون باید رفتارهای مجرمانه را مشخص و برای آنها مجازات تعیین کند. همین لزوم تعیین رفتارهای مجرمانه «اصل قانون بودن جرائم و مجازات‌ها» نامیده می‌شود و دولت را ملزم می‌کند که هیچ‌گاه بدون تصریح قانونی جرمی تعیین نکند و هیچ مجازاتی را نیز بدون پیش‌بینی و تصریح قانونگذار اعمال نکند. با وجود این اصل، هرکس در جامعه می‌تواند پیامد رفتارهای خود را از پیش بسنجد و با ارزیابی زیان‌ها و فایده‌های آن رفتار، از ارتکاب عمل مجرمانه اجتناب کند.

۲. عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی

هر قانونی در زمانی خاص، تصویب و از زمانی مشخص، اجرا می‌شود. پس از لازم‌الاجرا شدن قوانین جزایی است که افراد جامعه ملزم می‌شوند تا از ارتکاب آن رفتارها اجتناب کند. به این ترتیب افرادی که پیش از تصویب و اجرای قانون مرتکب آن رفتار شده‌اند قابل مجازات نیستند. به عبارت دیگر اثر قانون نسبت به آینده است و به گذشته و کسانی که در گذشته برخلاف آن عمل کرده‌اند تسری نمی‌یابد. این «امر عطف به ماسبق نشدن قانون» نامیده می‌شود.

۳. سرزمینی بودن حقوق جزا

قوانین جزایی هر کشوری فقط در قلمرو آن کشور قابل اجراست. به عبارت دیگر هر دولتی تنها می‌تواند درخصوص رفتارهای مجرمانه‌ای که در قلمرو خود رخ می‌دهد تصمیم‌گیری کند و قوانین خود را درقبال آنها اعمال کند. دولت‌ها درخصوص رفتارهایی که در خارج از مرزهای آنها و در سایر کشورها واقع می‌شوند، قدرت تصمیم‌گیری و اعمال قانون ندارند. این امر اصل صلاحیت سرزمینی حقوق جزاست که البته استثنائاتی نیز دارد. به‌طور مثال مطابق با قانون مجازات اسلامی که از شرع برگرفته شده است؛ هرگاه فردی ایرانی، خارج از ایران، مرتکب یکی از مجازات‌های مستوجب قصاص مانند قتل یا یکی از مجازات‌های مستوجب حد مانند شرب خمر شود؛ درصورت بازگشت به ایران یا استرداد، محاکمه خواهد شد و درخصوص وی تصمیم قضایی گرفته می‌شود.

۵. اصل شخصی بودن مجازات‌ها

اصل شخصی بودن مجازات‌ها به این معناست که تعقیب و مجازات فقط نسبت به کسی اعمال می‌شود که مرتکب رفتار مجرمانه شده است. پس خویشان و نزدیکان فرد مرتکب جرم، حتی به‌منظور تهدید مجرم، هیچ‌گاه نباید به دلیل عمل دیگری در معرض مجازات قرار گیرند. در گذشته نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می‌گرفت، بلکه خانواده و اطرافیان او نیز از تعرض مصون نبودند و درمقابل عمل وی مسئولیت داشتند.

در پایان نیز اشاره‌ای به تقسیم‌بندی حقوق جزا می‌کنیم. این رشته خود به دو رشته‌ی عمومی و اختصاصی تقسیم شده است. در حقوق جزای عمومی، درمورد مسائل کلی مربوط به جرم و مجازات و مسئولیت کیفری بحث می‌شود. درحقیقت این رشته از حقوق جزا، کلیات و قواعدی عمومی است که به همه‌ی جرائم نظارت دارد و بر همه‌ی آنها حکومت می‌کند. اما در حقوق جزای اختصاصی، جرائم مختلف به‌صورت موردی بررسی می‌شوند. در این شاخه از حقوق جزا، ویژگی‌ها و مجازات‌های هر جرم از جمله قتل، سرقت، کلاهبرداری و… تک‌به‌تک مورد بررسی قرار می‌گیرند و همه‌ی ارکان آنها تعیین می‌شود.

منبع : سایت chetor.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *