امروز شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ برابر با 22 جولای 2018
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛مزایای ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی

در ﻗﺎﻧﻮﻥ تجارت، ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﺩﻻﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺴﺎیل ﺣﻘﻮقی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﻣﺘﻤﺎﺩﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﺸﺎﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮنی ﺩﺍﺭﺩ، ﺳﻨﺪ ﺭﺳمی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺛﺒﺖ میﺷﻮﺩ. از این رو ﺣﺬﻑ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ […]

 

در ﻗﺎﻧﻮﻥ تجارت، ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﺩﻻﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺴﺎیل ﺣﻘﻮقی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﻣﺘﻤﺎﺩﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﺸﺎﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮنی ﺩﺍﺭﺩ، ﺳﻨﺪ ﺭﺳمی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺛﺒﺖ میﺷﻮﺩ. از این رو ﺣﺬﻑ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﻛﺎﺭ ﺩﺭﺳتی ﻧﻴﺴﺖ، ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎی ﺩﻧﻴﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰی ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻨﮕﺎﻩ‌ﻫﺎی ﻣﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭلی ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌضی از ﻣﺴئوﻟﻴﺖﻫﺎ میان این دو مرکز تنظیم سند ترکیب ﺷﺪﻩ و خواه نا خواه به اشتباه گرفته می‌شود.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه حمایت، ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ دلالی ﺳﺎﻝ ۱۳۱۷، ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﻻلی ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻳﻌنی ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷــﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ، اما در عمل بنگاه‌ها اقدام به تنظیم قولنامه می‌کنند.

یک عضو دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران در گفت‌وگو با «حمایت» در این خصوص با اشاره به اعتبار سند رسمی اظهار کرد: همواره شاهد هستیم که در تمام حوزه‌ها، هشدارهایی به مردم داده می‌شود اما در حوزه ثبت اسناد رسمی و مزایای این اسناد و دردسرهایی که مقابل آن در اسناد عادی ایجاد می‌کنند، به مردم هشدار کمتری داده شده است به همین دلیل رسانه‌ها باید برای اطلاع‌رسانی تلاش بیشتری کنند.

محسن رحمانی ادامه داد: با توجه به اینکه مردم در این حوزه آشنایی کمی دارند در زمان ثبت سند به عاقبت کار نمی‌اندیشند و بر همین اساس به اسناد عادی روی می‌آورند. این در حالی است که بسیاری از آنها نمی‌دانند اگر اسنادی در دفاتر مشاور املاک تنظیم شود، سند عادی بوده و حکم سندی را دارد که بین طرفین در خانه هم می‌تواند ثبت شود با این تفاوت که سند بنگاهی دارای کد رهگیری است.

رحمانی گفت: بسیاری از مردم بر این باورند که سند دفاتر مشاور املاک به دلیل برخورداری از کد رهگیری، یک سند رسمی است در حالی که اینگونه نیست و سند رسمی تنها اسنادی هستند که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند و اگر مردم از این مساله آگاهی یابند اغلب معاملات خود را در این دفاتر به سرانجام برسانند.

مزیت‌های اقتصادی ثبت اسناد در دفاتر رسمی

این عضو دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه با بیان مثالی به مزیت‌های اقتصادی ثبت اسناد در دفاتر رسمی اشاره کرد و افزود:‌ اگر در یک معامله ملکی با ارزش ۵۰۰ میلیون تومان انتقال می‌یابد، مشاوران املاک به طور طبیعی یک درصد از هر طرف یک معامله را برای خود برمی‌دارند که با کمی ارزیابی می‌توان پی برد مشاوران املاک از هر یک از طرفین معامله پنج میلیون دریافت می‌کنند و این در حالی است که همین مراحل را می‌توان با هزینه حداکثری ۶۰۰ هزار تومان در دفاتر رسمی اسناد انجام داد.

وی ادامه داد: ثبت سند در دفاتر رسمی علاوه بر هزینه کمتری که به دنبال دارد، به طرفین معامله، یک سند رسمی می‌دهد که دو طرف می‌توانند در هر اداره و یا محکمه‌ای از آن استفاده کنند.

رحمانی در این خصوص به مثالی پیرامون اسناد مربوط به اجاره اشاره کرد و گفت: اغلب اوقات بنگاه‌ها پولی را در جریان معامله اجاره‌ای از دو طرف دریافت می‌کنند که این مقدار در اکثر مواقع یک چهارم مبلغ معامله است و این در حالی است که در دفاتر اسناد رسمی یک سوم کل مبالغ معامله به آنها تعلق می‌گیرد و باز هم مشاهده می‌شود که برای اجاره‌دهنده و اجاره‌کننده هزینه کمتری دربردارد.

این عضو دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: سلامت سند رسمی از سوی حاکمیت تضمین شده است لذا این سند معتبر‌تر از سندی است که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم می‌شود. همچنین باید تصریح کرد که کانون سردفتران و دفترداران بر این اعتقاد است که دفاتر مشاوران املاک باید نقش دلالی داشته باشند و صرفا حق دلالی بگیرند و طرفین یک معامله را به یکدیگر وصل و در مرحله نهایی طرفین معامله را به دفاتر اسناد رسمی معرفی کنند.

وی ادامه داد: در بسیاری از مواقع خریدار و فروشنده یکدیگر را یا به واسطه فامیلی و یا به واسطه آگهی‌های تبلیغاتی و به شکلی غیر از دفاتر مشاور املاک می‌شناسند و در این صورت باز هم متاسفانه به این دفاتر مراجعه می‌کنند. البته لازم به ذکر است این اتفاق اغلب برای موارد اجاره رخ می‌دهد که نمی‌تواند چندان مشکل‌ساز باشد اما در بحث خرید و فروش قانون هم خریدار و هم فروشنده را ملزم به برخورداری از کد رهگیری می‌کند. در چنین شرایطی خریدار و فروشنده موظف می‌شوند برای پرداخت عوارض و مالیات به وزارت دارایی مراجعه کنند و مسئولان امور دارایی نیز از آنها کد رهگیری مربوط به بنگاه را تقاضا می‌کنند. به این ترتیب باز هم قانون برای آنها شرایطی را قرار می‌دهد که طرفین معامله مجبور به مراجعه به دفاتر مشاور املاک شوند.

رحمانی یادآور شد: ما معتقدیم کار واسطه‌گری و دلالی را باید مشاوران املاک انجام دهند اما نوشتن سند رسمی باید به دفاتر اسناد رسمی محول شود زیرا ﻃﺒﻖ اظهارنظرهایی ﻛﻪ ﻣﺴئوﻻﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ کردهﺍﻧﺪ، ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﺳﻮﻡ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎیی ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻳﻌﻪﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﺎﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷــﺪ، ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﮔﺮ ﻣﺴئوﻟﻴﺖﻫﺎیی ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﻢ ﻫﻴﭻ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﭘﻴﺶ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

ثبت آنی اسناد؛ تحولی بزرگ

همچنین دکتر محسن شاملو استاد دانشگاه و حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» پیرامون اهمیت رسیدگی به ثبت سند و اینکه این امر از سوی چه کسی صورت گیرد، اظهار کرد: در سال‌های اخیر اکثر مشکلات حقوقی و قضایی به مشکلات ناشی از صدور اسناد معارض عادی بوده است و در بسیاری از موارد، تنظیم‌کنندگان اسناد عادی از اشراف به ظرایف حقوقی محروم بودند.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد نیز به شکل سهوا یا عمدا مشکلاتی برای افراد عادی و بعد از آن دستگاه‌های قضایی به وجود می‌آمد که همگی ناشی از ضعف در نبودن آگاهی مردم از نحوه درست ثبت اسناد صورت می‌گرفت.

شاملو اذعان کرد: قانون کد رهگیری، قانون کامل و جامعی نیست زیرا بسیاری از بنگاه‌ها دانش لازم را برای اثبات احراز طرفین، نقل و انتقال و یا خرید و فروش و جابجایی ندارند و بر همین اساس طبیعی است که مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورد.

این استاد دانشگاه افزود: به طور کلی آنچه به نظر می‌رسد این است که بنگاه‌ها به عنوان یک واسطه فقط در جستجوی طرفین قرارداد باید عمل کرده و نقش تنظیم و ثبت سند را به دفاتر اسناد رسمی واگذار کنند.

به گفته این حقوقدان، ثبت سند در دفاتر مشاور املاک هزینه‌ بیشتری خواهد داشت و علاوه بر آن اثر حقوقی که بتواند ارزش نقل و انتقال و ارزش اعتبار داشته باشد ، ندارد.

وی گفت: ثبت سند در بنگاه املاک صرفا هزینه و تشریفات و اشتغال‌زایی کاذب برای برخی افراد به همراه دارد .

شاملو به قانون ثبت آنی اسناد اشاره کرد و افزود: با اعمال این قانون از سوی دفاتر اسناد رسمی، به نظر می‌رسد تحول بزرگی در حل و بهبود مشکلات ثبت سند رخ دهد و حتی اگر سندی از سوی بنگاه‌ها تنظیم می‌شود با رعایت تمام موارد حقوقی اجرا شود.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: ثبت آنی اسناد می‌تواند جلوی بسیاری از مشکلات را بگیرد و تمام اعمال حقوقی را به شکل آنی و سریع در سامانه ثبت اسناد در شرایطی محقق کند که امکان تقلب نسبت به قانون ملک یا تحریف مربوط به اسناد و املاک به صفر برسد و یا حداقل محدود شود.

منبع : کانون سردفتران و دفتریاران

تاریخ : ۲۸/۰۸/۹۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *