امروز شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ برابر با 22 جولای 2018
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

رئیس کمیسیون حقوقی مجلس: انتقال سند خودرو در اماکن نظامی نامعقول است

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که سردفتران مامور رسمی دولت هستند، گفت:  نقل وانتقال سند خودرو در نیروی انتظامی که نهادی نظامی است،معقول نیست. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، الهیار ملکشاهی درباره اختلاف نظر راهور و کانون سردفتران بر سر نقل و انتقال سند […]

 

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که سردفتران مامور رسمی دولت هستند، گفت:  نقل وانتقال سند خودرو در نیروی انتظامی که نهادی نظامی است،معقول نیست.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، الهیار ملکشاهی درباره اختلاف نظر راهور و کانون سردفتران بر سر نقل و انتقال سند خودرو و سردرگمی مردم در این مورد عنوان کرد: قوانین و دستورالعمل ها مشخص است. در همه کشور های دنیا بدین صورت است که”بیع” اگرمعامله خودرو باشد یا هرچیز دیگر باید در دفاتر اسنادرسمی ثبت شود.

وی ادامه داد: آنچه که موضوع کار نیروی انتظامی است اول تشخیص هویت مالک و سپس تعویض پلاک آن خودرو به نام خریدار است. بنابراین باید بعد از انجام این دو مورد درمراکز شماره گذاری افراد به دفاتر اسنادرسمی برای انتقال سند خودرو مراجعه کنند. درباره سند خودرو قوانین واضح و مشخص است و ابهامی وجود ندارد.

ملکشاهی با تاکید براینکه نیروی انتظامی نهادی نظامی است و باید به امور مربوط به خود بپردازد، خاطر نشان کرد: نقل و انتقال سند خودرو در نیروی انتظامی که نهادی نظامی است معقول نیست. قانون ذکر می کند که ثبت سند باید نزد ماموران رسمی دولتی در حدود وظایفشان ثبت شود. تمام نیروها و کارکنان دولتی ماموران رسمی دولت هستند. سردفتران نیز مامور رسمی دولت هستند. زیرا شاخص ترین موضوع فعالیتشان ثبت اسنادرسمی درکشوراست. آنها مالیات وحقوق عمومی و حق الثبت را هنگام تنظیم سند دریافت و به خزانه واریز می کنند، بنابراین نمی توان گفت که مامور رسمی دولت نیستند.

وی در مورد سردرگمی مردم و ضرری که از این حیث متحمل می شوند، تصریح کرد: در صورتی که نیروی انتظامی دستورالعملی مبنی بر لزوم انتقال سند خودرو در مراکز شماره گذاری و اصالت برگ سبز داشته باشد مردم می توانند از طریق دیوان عدالت ابطال آن را تقاضا کنند.

رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی راه حل خود را در انتها بدین صورت ارائه می دهد که: راهور یا سردفتران درصورت ابهام در کل موضوع می توانند از طریق استفساریه از مجلس تعیین تکلیف کنند اما قوانین واضح است و ابهامی وجود ندارد.

انتهای پیام

منبع: کانون سردفتران ودفتریاران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *