امروز شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ برابر با 22 جولای 2018
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

سند عادی، سرآغاز دعواهای قضایی

با گذشت سال‌ها متداول شده، وقتی مشاوران املاک فروشنده‌ای را به خریدار رساندند یا مالکی را به مستأجر، همان جا سندی تنظیم کنند و به غیر از دریافت پول دلالی، هزینه‌ای را هم به عنوان تنظیم سند از دو طرف دریافت کنند.     به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل […]

 

با گذشت سال‌ها متداول شده، وقتی مشاوران املاک فروشنده‌ای را به خریدار رساندند یا مالکی را به مستأجر، همان جا سندی تنظیم کنند و به غیر از دریافت پول دلالی، هزینه‌ای را هم به عنوان تنظیم سند از دو طرف دریافت کنند.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از روزنامه ایران، بسیاری از مردم تصور می‌کنند سند‌هایی که در دفاتر مشاور املاک تنظیم می‌شود به دلیل داشتن مهر، کد رهگیری و سر برگ، رسمی است و به آن اعتماد می‌کنند اما کارشناسان و مسئولان تأکید می‌کنند چنین اسنادی، سند عادی محسوب می‌شود. مانند همان سندی که خودمان در خانه روی یک برگ کاغذ می‌نویسیم و پایش را امضا می‌کنیم. بنابراین باید بدانیم تنها سندی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود، «رسمی» به حساب می‌آید و برتری‌های زیادی نسبت به سند عادی دارد که اگر مردم از آن با خبر باشند بعید است تن به سند غیر رسمی بدهند.

خلوت شدن نیمی از دادسراها

وقتی طرفین بر سر قیمت خرید یا اجاره به توافق می‌رسند، مشاور املاک می‌گوید «مبارک باشد» و بی‌درنگ دفتر و دستک را باز می‌کند تا قولنامه یا اجاره نامه را بنویسد. او این کار را می‌کند چرا که همه این را می‌خواهند. البته همه آن افرادی که ممکن است چندی بعد راهی دادسراها شوند. آن زمان که آن‌ها شیرینی در یک دست و استکان چای در دست دیگر و لبخند به لب دارند تصور چنین روزی سخت است اما آمارها کمک مان می‌کند این روزها را پیش‌بینی کنیم. آمار‌هایی که می‌گوید ۵۰ درصد دعواهایی که در محاکم قضایی مطرح می‌شود به دلیلی ثبت غیر رسمی اسناد است.

یعنی اگر همه اسناد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شد الان نیمی از دادسرا‌ها خالی بود و تعداد زیادی از مردم به جای بالا و پایین رفتن از پله‌های ساختمان‌های قوه قضائیه، آن هم با اعصاب و روان پریشان و به هم ریخته به کار و زندگی‌شان می‌رسیدند.

دکتر علیرضا ایمانی، سردفتر اسناد رسمی و عضو دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران در این باره می‌گوید: «در هیچ جای قانون، دلال حق تنظیم سند ندارد. اما متأسفانه عرف شده وقتی دلال، طرفین را به هم می‌رساند و معامله سر می‌گیرد، سندی را تنظیم می‌کند که هر کدام در آن تعهداتی می‌دهند. اما باید توجه داشت که طبق ماده ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور انتقال اموال غیرمنقول باید بر اساس سند رسمی باشد.»

او ادامه می‌دهد: «مجری ثبت سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی هستند و ماده ۴۸ همین قانون تأکید می‌کند اسنادی که باید رسمی تنظیم شود اگر غیررسمی تنظیم شود در هیچ یک از محاکم پذیرفته نخواهد شد.» بدین ترتیب عضودفترحقوقی کانون سردفتران و دفتریاران با این حرف آب پاکی را روی دست همه ریخته و انتخاب را به عهده خودشان می‌گذارد که بنگاه یا دفترخانه!

مشاور املاک یا دفتر خانه؟

حال اگر شهروندی با اطلاع از اهمیت و ویژگی‌های سند رسمی که اعتبار، لازم الاجرا بودن، قابل اثبات بودن در دعاوی قضایی و عدم شمول مرور زمان بخشی از آن است تصمیم گرفت سندش را به جای بنگاه در دفتر خانه ثبت کند باید چه راهی را پیش گیرد. «ایمانی» در این باره می‌گوید: «اگر در خرید و فروش ملک دو طرف بخواهند مبایعه نامه یا تعهد بیع خود را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند باید مالیات بپردازند تا نقل و انتقال قطعی انجام شود.

اما برای پرداخت مالیات از آن‌ها کد رهگیری دفاتر مشاوره املاک را درخواست می‌کنند.از این رو لازم است سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت، امکان اخذ کد رهگیری را توسط دفاتر اسناد رسمی فراهم کنند. اما در چنین شرایطی هم مردم می‌توانند مبایعه‌نامه‌ها را در بنگاه‌های معاملات ملکی تنظیم نکنند.

او توضیح می‌دهد: قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی امکانی را فراهم کرده تا افراد با مراجعه به دفتر اسناد رسمی بدون دریافت مفاصای حساب مالیاتی درخواست تنظیم سند کنند اما باید متعهد شوند که مالیات را در مراحل بعدی بپردازند.

هزینه کمتر با سند رسمی

اما درباره تنظیم اجاره در دفاتر اسناد رسمی به جای بنگاه‌ها موضوع خیلی ساده‌تر است چرا که دیگر مالیات و کد رهگیری به میان نمی‌آید و کافی است مالک و مستأجر به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی بروند و چند دقیقه بعد با سند رسمی بیرون بیایند.اما چرا این کار را انجام نمی‌دهند. شاید تصور می‌کنند خرج بیشتری روی دست شان می‌گذارد.

ایمانی می‌گوید: گذشته از مزایای سند رسمی، سندی که برای اجاره خانه‌ای در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود، حدود ۳۰ درصد ارزان‌تر از هزینه‌ای است که مشاوران املاک بابت ثبت سند غیر رسمی از طرفین می‌گیرند.

این سردفتر اسناد رسمی یک مثال برای اهمیت اجاره نامه رسمی می‌زند و آن را با اجاره نامه‌ای که عادی تنظیم شده مقایسه می‌کند: اگر صاحب خانه بخواهد حکم تخلیه ملک‌اش را بگیرد باید با در دست داشتن اجاره نامه‌ای که در دفتر مشاور املاک تنظیم شده راهی مراجع قضایی شود.این در حالی است که اگر همین سند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده بود رفتن به مراجع قضایی برای این کار ضرورتی نداشت. چرا که می‌توان با مراجعه به اداره اجرای سازمان ثبت با سرعت و سهولت بسیار بیشتری به همین نتیجه رسید.

البته نظر ایمانی و نظر کارشناسان حقوق، حذف دفاتر مشاور املاک نیست بلکه آن‌ها تأکید می‌کنند قانون اجرا شود و هر کسی کار خودش را انجام دهد تا محاکم قضایی خلوت و مردم کمتر درگیر دعواهایی باشند که از ثبت غیررسمی سند کلید خورده است.

انتهای پیام

منبع خبر: کانون سردفتران و دفتریاران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *