امروز چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ برابر با 13 دسامبر 2017
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

الف ـ اتباع بیگانه

۳۰ ـ تنظیم سند وکالت انتقال منقول برای اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلامانع است.

در مورد سؤال دفترخانه ۸۰ شاهین دژ مبنی بر این که (آیا تنظیم اسناد منقول وکالت اتومبیل جهت اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلااشکال است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۸۳/س/۲ مورخ ۱۱/۴/۷۹ سازمان ثبت و آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد».

۳۳ ـ تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت بدون گذرنامه وجهه قانونی ندارد.

در خصوص سؤال دفترخانه ۲۰ نیشابور بدین شرح (در تنظیم اسناد مربوط به اتباع خارجی غیر از اسناد راجع به اموال غیرمنقول کارت اقامت قانونی آنها که در تاریخ تنظیم سند دارای اعتبار باشد به عنوان مدارک هویت آنها کافی است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت (بدون گذرنامه) وجهه قانونی ندارد».

۸۸ ـ تنظیم سند متفرقه برای اتباع بیگانه در حدودی که قانوناً تعهد یا تملک نماید ایرادی ندارد.

در مورد نامه دفترخانه ۳۶ کرمانشاه بدین شرح (آیا تنظیم سند متفرقه مانند اقرار ـ تعهد ـ وکالت برای اتباع بیگانه‌ای که دارای گذرنامه معتبر با روادید معتبر باشند اشکالی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به مقررات مربوطه و در حدودی که خود موکل می‌تواند قانوناً تعهد یا تملک نماید ایرادی ندارد».

ب ـ اجاره

۴۴ ـ موضوعیت ندارد.

در مورد نامه دفترخانه ۱۱۱ تهران بدین شرح (هنگام تنظیم سند اجاره جهت محل چاپخانه‌ها وفق بند ۴۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر ۶۵ آیا اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد کفایت می‌کند و یا این که دفترخانه مکلف است از اتحادیه صنف چاپخانه‌داران استعلام نماید؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «چون بند ۴۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مربوط به محل کسب مشمول مقررات قانون نظام صنفی می‌باشد و وفق ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹، مواردی که دارای قانون خاصی هستند از مقررات مذکور مستثنی می‌باشند و با توجه به بند ۱۶ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ و آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه‌ها و واحدهای وابسته مصوب ۱/۹/۷۱ هیأت وزیران و نیز نامه شماره ۸۰۴۸/۱۳۴ ـ ۱۳/۷/۷۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد در اجرای بند ۴۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی کفایت می‌کند».

۷۳ ـ تودیع مال‌الاجاره مستأجرین به بانک‌ها از طریق دفترخانه

در مورد سؤال دفترخانه ۱۸۳ تهران مبنی بر این که (با توجه به تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و با عنایت به قانون سال ۱۳۵۶ آیا دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در قبول قبض سپرده بابت اجرت‌المثل اماکن مسکونی برای اسناد رسمی و عادی دارند یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «ایداع مال‌الاجاره توسط مستأجرین بدهکار به بانک‌ها و تسلیم قبض به دفترخانه توسط نامبردگان و تعویض قبوض و سپرده آنها توسط سردفتران اسناد رسمی اعم از اسناد عادی و رسمی با توجه به ماده ۶ قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و بندهای ۵۲ و ۴۴۸ و ۴۴۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر ۶۵ منعی به نظر نمی‌رسد».

۱۰۸ ـ برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست.

در مورد سؤال دفترخانه ۳۷۰ تهران بدین شرح (برای تنظیم سند اجاره ملکی که سابقه سکونت داشته و پایان کار مسکونی دارد برای شغل آموزشگاه علمی یا مدرسه غیرانتفاعی، آیا نیاز به اخذ پایان کار اداری است یا خیر؟ و آیا باید مفاصاحساب تأمین اجتماعی هم دریافت نمود یا خیر؟) به شرح‌ذیل اظهار نظر گردید: اولاً با توجه به تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست و ثانیاً با توجه به ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی دریافت مفاصاحساب تأمین اجتماعی ضروری است .

۱۴۷ ـ در خصوص قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۸۵ مجلس شورای اسلامی سؤالاتی در جهت رفع ابهام در اجرای قانون مذکور توسط هیأت مدیره کانون مطرح گردید که به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۷ الف ـ در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هرگونه گواهی وجود ندارد.

۱۴۷ ب ـ بند ۴۸ و ۹۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۲ الحاق به قانون تملک آپارتمان‌ها لغو گردیده است.

با توجه به ماده ۸ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر آیا بند ۴۸ و ۹۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و ماده ۱۲ الحاق به قانون تملک آپارتمان‌ها لغو شده است و تاریخ اجرای قانون مذکور از چه تاریخی می‌باشد؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به صریح ماده ۸ قانون مذکور و لغو کلیه قوانین و مقررات، کلیه موارد مذکور لغو شده است و با توجه به درج قانون مذکور در روزنامه رسمی مورخ ۱۶/۶/۸۵، تاریخ اجرای قانون مذکور از ۱/۷/۸۵ می‌باشد».

۱۴۹ ـ تنظیم سند اجاره نسبت به قسمتی از شش‌دانگ یک پلاک و زمانی که مستأجر بیش از یک نفر باشد اشکال ندارد.

در مورد مفاد نامه دفترخانه ۱۰۱ مینودشت به شماره ۱۲ ـ ۸/۱/۸۵ مبنی بر این که (الف‌ـ آیا تنظیم سند اجاره نسبت به قسمتی از شش‌دانگ یک پلاک «که مشمول یک یا چند واحد تجاری باشد» از سوی مالک شش‌دانگ در صورتی که مالک شش‌دانگ یک نفر باشد بلامانع است یا خیر؟ ب ـ تنظیم سند مزبور در زمانی که مستأجر بیش از یک نفر باشد چه حکمی خواهد داشت؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «تنظیم سند اجاره توسط دفترخانه با رعایت سایر مقررات قانونی اشکال قانونی ندارد و مجاز می‌باشد».

۱۶۴ ـ در قراردادهای اجاره درج شرط این که پس از انقضای مدت اجاره به میزان معینی به مبلغ اجرت‌المسمی افزوده شود بلامانع می‌باشد.

در خصوص سؤال دفترخانه ۱۱۱ تهران مبنی بر این که (در صورتی که طرفین عقد اجاره با یکدیگر توافق نمایند چنانچه به هر دلیلی پس از انقضای مدت اجاره، تخلیه و تحویل عین مستأجره به موجر مدتی به طول انجامد، به میزان معینی به مبلغ اجرت المسمی افزوده شود آیا درج چنین شرطی در سند اجاره تنظیمی بلامانع می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به مفاد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۷۶ به خصوص ماده ۱۳ آن و مقررات قسمت اخیر ماده ۵۰۱ قانون مدنی از باب حاکمیت اراده طرفین، درج شرط مزبور در قراردادهای اجاره بلامانع می‌باشد».

۱۶۵ ـ منعی جهت درج ودیعه و یا قرض‌الحسنه پرداختی توسط مستأجر در متن سند وجود ندارد.

در مورد سؤال دفترخانه ۳۳۲ تهران بدین شرح (آیا درج مبلغ ودیعه در متن اسناد اجاره مجاز است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و نیز مواد ۴ و ۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ منعی جهت درج ودیعه و یا قرض‌الحسنه پرداختی توسط مستأجر در متن سند وجود ندارد».

۱۶۶ ـ فسخ و اقاله اسناد جهت استعلام از ادارات تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی‌کند.

در مورد سؤال دفترخانه ۳۳۲ تهران مبنی بر این که (فسخ قراردادهای اجاره قبل از اجرای تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی آیا نیاز به اخذ گواهی و مفاصاحساب از دارایی و بیمه دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند (الف) رأی شماره ۱۷۵۲۴/۴۳ ـ و ـ ر مورخ ۱/۷/۸۵ کمیسیون وحدت رویه هنگام فسخ و اقاله اسناد جهت استعلام از ادارات تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد».

۱۶۹ ـ به مجموع مبالغ منجر قید شده در اسناد حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق خواهد گرفت.

در خصوص سؤال دفترخانه ۳۳۲ تهران مبنی بر این که (آیا به مبلغ ودیعه درج شده در اسناد اجاره، حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق می‌گیرد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند ۱ و ۲ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ به مجموع مبالغ منجز قید شده در اسناد اجاره از قبیل اجاره‌بها، ودیعه، شارژ و امثال آن نیز حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق خواهد گرفت».

پ ـ اجرائیه

۷۰ ـ صدور اجرائیه برای وصول مبالغ اعلامی بانک چنانچه در متن قرارداد شرط شده باشد بلامانع است.

در مورد سؤال دفترخانه ۶۶ رودسر بدین شرح (آیا صدور اجراییه برای وصول مبالغی تحت عنوان حق‌الوکاله که از طرف بانک‌ها ضمن درخواست اجراییه تقاضا می‌شود جایز است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چنانچه در متن قرارداد شرط شده باشد که اعلان میزان بدهی با نظر بانک باشد با توجه به ماده ۷۲ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی صدور اجراییه برای وصول مبالغ اعلامی بانک بلامانع است».

۱۲۹ ـ تکثیر نسخ اجرائیه بلامانع است.

در مورد نامه دفترخانه ۶۹ شهرکرد بدین شرح (آیا پس از درج رونوشت سند در برگ مخصوص صدور اجرائیه می‌توان نسبت به تکثیر تعداد مورد نیاز برگ مخصوص وسیله زیراکس اقدام نمود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «از آنجایی که برگ لازم الاجراء در زمره اوراق بهادار نمی‌باشد لذا تنظیم اجرائیه و تکثیر نسخ بعدی از روی آن به منظور تسهیل در امور مراجعین و دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۴ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی بلامانع می‌باشد».

ت ـ احراز هویت

۱۵۱ـ تنظیم سند رهنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع می‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۹۳۷ تهران، مبنی بر این که (آیا صرف ملاحظه مدارک ابرازی متعاملین برای تنظیم سند کافی می‌باشد یا این که اخذ فتوکپی مدارک و مستندات لازم جهت تنظیم سند و احراز صحت آنها می‌باشد و تکلیفی در نگهداری اصل یا فتوکپی مدارک ابرازی متعاملین، به استثنای مدارک مربوط به خدمت نظام وظیفه مشمولین ندارد.

الف ـ ۱) حقیقی

۶ ـ شناسنامه ملاک احراز هویت برای گواهی امضاء

در خصوص این سؤال که (آیا در گواهی امضاء با کارت شناسایی می‌توان انجام گواهی امضاء نمود و اخذ شناسنامه الزامی است؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «با توجه به ماده ۸۶ قانون ثبت اسناد و ماده ۴۶ قانون ثبت احوال، فقط شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران ملاک احراز هویت می‌باشد.»

۳۰ ـ تنظیم سند وکالت انتقال منقول برای اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلامانع است.

در مورد سؤال دفترخانه ۸۰ شاهین دژ مبنی بر این که (آیا تنظیم اسناد منقول وکالت اتومبیل جهت اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلااشکال است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۸۳/س/۲ مورخ ۱۱/۴/۷۹ سازمان ثبت و آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد».

۳۳ ـ تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت بدون گذرنامه وجهه قانونی ندارد.

در خصوص سؤال دفترخانه ۲۰ نیشابور بدین شرح (در تنظیم اسناد مربوط به اتباع خارجی غیر از اسناد راجع به اموال غیرمنقول کارت اقامت قانونی آنها که در تاریخ تنظیم سند دارای اعتبار باشد به عنوان مدارک هویت آنها کافی است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت (بدون گذرنامه) وجهه قانونی ندارد».

الف ـ ۲) حقوقی

۸۳ ـ برای تنظیم سند تعهد برای شرکت‌ها نیازی به استعلام از ثبت شرکت‌ها نمی‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۰۱ محمودآباد بدین شرح (هنگام تنظیم سند تعهد برای شرکت‌های سهامی و غیره نیاز به استعلام از اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «برای تنظیم سند تعهد برای شرکت‌ها، نیازی به استعلام از شرکت‌ها نمی‌باشد، بدیهی است احراز هویت دارنده حق امضاء در شرکت با شخص سردفتر است».

۸۷ ـ احراز شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شرکت خارجی برای تنظیم اسناد کافی به نظر می‌رسد.

در مورد سؤال دفترخانه ۲۳ قم بدین شرح (آیا برای تنظیم سند حقوقی نمایندگی یا شعب شرکت‌های خارجی احراز شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شرکت خارجی کافی است یا بایستی شخصیت حقوقی شرکت اصلی هم احراز شود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده ۶۱ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی و ماده ۳ قانون ثبت شرکت‌ها احراز شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شرکت خارجی برای تنظیم اسناد کافی به نظر می‌رسد».

۱۰۴ ـ مقام صلاحیت‌دار در محدوده اختیارات مصرح در اساسنامه می‌تواند اقدام به معرفی نماینده نسبت به تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی نماید.

در مورد سؤال دفترخانه ۷ میاندوآب مبنی براین که (اگر شرکت مالی و اعتباری بنیاد، شرکت ملّی نفت، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت آب و فاضلاب، شرکت برق و گاز و سایر شرکت‌های دولتی که قصد تنظیم سند در دفترخانه را دارند نماینده‌ای را به دفترخانه معرفی کنند آیا صرف معرفی نماینده برای امضاء سند کافی است و یا دارندگان حق امضاء شرکت‌های مذکور باید سند را امضاء نمایند؟) به شرح زیر اظهار نظر گردید: «با توجه به این که موارد مطروحه در سؤال از مصادیق ماده ۵۸۷ قانون تجارت بوده و دارای شخصیت حقوقی حقوق عمومی هستند چنانچه شرکت مطابق قانون تأسیس شده باشد مقام صلاحیتدار در محدوده اختیارات مصرح در اساسنامه می‌تواند اقدام به معرفی نماینده نسبت به تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی نماید».

۱۱۷ ـ احراز شخصیت حقوقی شرکت‌ها به طرق مقتضی با سردفتر است.

در مورد سؤال دفترخانه ۸ ارومیه مبنی بر این که (احراز شخصیت حقوقی اشخاص به عنوان شرکت یا نمایندگی شرکت در تنظیم و ثبت معاملات آنها موضوع ماده ۶۱ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ با روزنامه رسمی و اساسنامه کافی است یا مورد فوق نیز مشمول بند ۱۴۲ بخشنامه‌های ثبتی می‌گردد ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده ۶۱ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷، احراز شخصیت حقوقی شرکت‌ها به طرق مقتضی با سردفتر است مع‌الوصف صرفاً انجام معاملات مربوط به سهم‌الشرکه شرکت‌های نسبی و تضامنی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیرسهامی وفق بند ۱۴۲ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی منوط به استعلام وضعیت حقوقی شرکت از اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد».

۱۴۰ ـ خرید هرگونه اموال و املاک منحصراً برای شرکتی که در ایران به ثبت رسیده بلامانع می‌باشد.

۷ ـ در مورد سؤال دفترخانه ۷۷ مشهد به شماره ۵۴۳۶ ـ ۲۱/۹/۸۴ بدین شرح (چنانچه شرکتی در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده لکن شرکاء و مدیران آن از اتباع خارج می‌باشند آیا شرکت مذکور ایرانی محسوب می‌شود یا خیر و آیا چنین شرکتی حق خرید اموال و املاک در ایران را دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که شخصیت حقوقی جدای از شخصیت حقیقی شرکاء می‌باشد لذا مطابق ماده (۱) قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت، ایرانی محسوب می‌شود بنابراین خرید هرگونه اموال و املاک منحصراً به نام چنین شرکتی بلامانع می‌باشد».

ث ـ اراضی

۸۰ ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۰ نقده بدین شرح (در انتقال اسناد واگذاری از طریق اداره کل مسکن و شهرسازی با توجه به این که مطابق ماده ۷۵ و آیین‌نامه و تبصره‌های قانون اراضی شهری، اداره کل مسکن و شهرسازی از پرداخت هرگونه حقوقات دولتی نظیر حق‌الثبت و مالیات و مطالبات شهرداری معاف می‌باشد، شهرداری اعلام نموده است که در انتقال املاک واگذاری از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی باید موافقت اداره شهرداری مطالبه شود که برای اخذ این موافقت شهرداری مبالغی از خریداران املاک دریافت می‌کند که ظاهراً مغایرت قانونی دارد سؤال این که در انتقال اراضی واگذاری از سوی سازمان مسکن و شهرسازی آیا نیاز به اخذ موافقت شهرداری می‌باشد یاخیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چون عوارض شهرداری از جمله معافیت‌های مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون زمین شهری نمی‌باشد لذا در تنظیم چنین اسنادی اخذ موافقت شهرداری لازم است».

۱۲۵ ـ چنانچه اداره زمین شهری مورد معامله را غیرموات اعلام نماید نیازی به استعلام از اداره امور اراضی و اداره جهاد کشاورزی نمی‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۲۶ ساوجبلاغ بدین شرح ( آیا املاکی که در حوزه استحفاظی شهرداری قرار دارد طبق نظریه کمیسیون ماده ۱۲ زمین غیر موات اعلام شده هنگام انجام معامله نیاز به استعلام از امور اراضی جهاد کشاورزی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چنانچه اداره زمین شهری مورد معامله را غیرموات اعلام نماید نیازی به استعلام از اداره امور اراضی و اداره جهاد کشاورزی نمی‌باشد».

۱۴۷ ه‍ ـ تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمان‌های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به عهده اداره‌های شهرستان مربوطه می‌باشد.

در مورد انتقال اراضی خارج از محدوده آیا دفاتر اسناد رسمی فقط از وزارت جهاد کشاورزی باید استعلام نمایند و یا از کلیه سازمان‌های قید شده از قبیل سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور باید استعلام نمایند؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «دفاتر اسناد رسمی در خصوص انتقال اراضی خارج از محدوده موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند از اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه استعلام نمایند و تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمان‌های زیر مجموعه وزارت مذکور بر عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه می‌باشد».