امروز چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ برابر با 13 دسامبر 2017
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

ج ـ اسناد با حق استرداد

۱۷ ـ موضوعیت ندارد.

خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره ۴۵ تهران از اداره کل امور اسناد و سردفتران که جهت طرح به کمیسیون وحدت رویه ارجاع شده است مبنی بر این که (چنانچه بانک جهت خرید مسکن تسهیلاتی به متقاضی اعطاء می‌نماید آیا همزمان با تنظیم سند تسهیلات خرید مسکن تنظیم سند قطعی خرید مسکن الزامی است یا خیر و چنانچه بانک در متن سند و نامه تصریح نماید که تسهیلات اعطایی در جهت خرید مسکن می‌باشد آیا سند تسهیلات مذکور مشمول تخفیف حق‌الثبت می‌گردد یا خیر؟! بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۶ در صورت اعلام بانک مبنی بر این که تسهیلات اعطایی به منظور خرید مسکن می‌باشد نیاز به همزمانی تنظیم سند قطعی خرید مسکن نبوده و سند تسهیلات خرید مسکن مذکور طبق اعلام بانک مشمول ماده واحده مذکور و مصوبه هیأت وزیران می‌باشد».

۱۸ ـ تمدید مدت اسناد بانکی مشروط به عدم رد و بدل شدن وجه، غیرمالی محسوب می‌شود.

در مورد سؤال دفتر اسناد رسمی شماره ۵ همدان بدین شرح (آیا تنظیم اقرارنامه‌های تمدید مدت اسناد بانکی که مدت آنها سپری شده مشمول حق‌الثبت نسبت به مبلغ سندی که تمدید می‌شود می‌باشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند ۷۰ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهرماه ۶۵ چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی‌شود و وجهی رد و بدل نمی‌گردد، مشمول ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرارنامه تمدید مدت سند غیرمالی محسوب می‌گردد».

۴۸ ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دفترخانه ۳۶ تهران مبنی بر این که (با توجه به این که به موجب مصوبه مورخ ۷/۱۲/۷۲ هیأت وزیران، مرجع تشخیص حق‌الثبت اسناد بانکی، بانک اعطاکننده تسهیلات می‌باشد آیا قید عبارت مربوطه در متن اسناد رهنی الزامی است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چون با توجه به مصوبه مورخ ۷/۱۲/۷۲ هیأت وزیران ملاک تشخیص معافیت حق‌الثبت اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌ها، اعلام بانک اعطاکننده تسهیلات می‌باشد، لذا قید موضوع در متن سند الزامی است».

۵۱ ـ موضوعیت ندارد.

در خصوص سؤال دفترخانه ۳ زنجان مبنی بر این که (آیا در اسناد اتومبیل که به صورت قطعی مشتمل به رهن تنظیم می‌گردد آیا حق‌الثبت باید طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و یا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره ۷۰۹۹ ـ ۱/۳/۷۹ طبق جدول مالیاتی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «جواب همان است که در بند ۱ بخشنامه شماره ۷۰۹۹ ـ ۱/۳/۷۹ در خصوص اسناد قطعی مشتمل به رهن نیز جاری است».

۶۰ ـ صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی و پیرو آن تنظیم سند رهنی بلامانع است.

در خصوص سؤال دفترخانه ۴۲ مشهد بدین شرح (در هنگام تنظیم همزمان اسناد قطعی غیرمنقول و رهن تسهیلات خرید مسکن بانک‌ها چنانچه در تصرف فروشنده باشد و فی‌المجلس به تصرف خریدار ندهد با توجه به شرایط صحت عقد رهن که قبض و اقباض در آن شرط است آیا می‌توان برای خریدار قبض تخلیه صادر نمود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده ۳۶۷ و ۷۷۲ قانون مدنی صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی و پیرو آن تنظیم سند رهنی بلامانع است».

۶۶ ـ بدون تغییر مفاد سند در صورت فک رهن پلاک مورد وثیقه و جایگزینی آن با پلاک دیگر مشمول حق‌الثبت جدید مالی نخواهد بود.

در خصوص سؤال دیگر دفترخانه ۴۸۰ تهران بدین شرح (در صورتی که بدون فسخ سند فقط از پلاک ثبتی مورد وثیقه فک رهن گردد چنانچه بعد از مدتی پلاک دیگری جایگزین پلاک قبلی در رهن بستانکار قرار بگیرد مورد مشمول حق‌الثبت است یا سند بی‌مبلغ محسوب می‌شود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «در صورتی که فقط از پلاک مورد رهن و وثیقه سند تنظیم شده فک رهن به عمل آید و سپس پلاک دیگری صرفاً وثیقه همان دین قرار داده شود بدون تغییر در مفاد سند، چون حق‌الثبت مبلغ مندرج در سند قبلاً وصول گردیده، لذا مشمول ماده ۱۲۳ قانون ثبت نبوده و دریافت حق‌الثبت جدید موردی ندارد».

۹۸ ـ تنظیم هرگونه سند بعدی برای یک پلاک و در همان دفترخانه در مدت اعتبار پاسخ استعلام بلامانع می‌باشد.

در مورد نامه دفترخانه ۲۶ ماهشهر بدین شرح (در هنگام تنظیم سند انتقال که دفترخانه از ثبت اسناد وضعیت پلاک را استعلام می‌نماید آیا برای تنظیم سند دیگری از جمله فروش اقساطی و رهن برای همان پلاک در مدت اعتبار استعلام مرقوم مجدداً باید استعلام نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند ۲۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ۱۳۶۵، چنانچه تنظیم هرگونه سند بعدی برای همان پلاک و در همان دفترخانه باشد در مدت اعتبار پاسخ استعلام مربوطه بلامانع است».

۱۲۳ ـ موضوعیت ندارد.

در مورد نامه دفترخانه ۳۰ میناب بدین‌شرح (آیا تخفیف ۳ در هزار به تعاونی ایثارگران شامل تمامی بخش‌ها می‌شود یا فقط در بخش‌های خاص و تشخیص این که شرکت تعاونی تسهیلات گیرنده شرکت تعاونی ایثارگران است کدام مرجع است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره ۱ بند «الف» ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۳۰/۲/۸۰ تسهیلات بانکی اعطایی به تعاونی‌های ایثارگران و موارد مربوط به صادرات غیرنفتی ۳ در هزار تعیین شده است، لذا کلیه تسهیلات اعطایی مشمول قانون بوده و مرجع تشخیص، بانک اعطاء کننده تسهیلات می‌باشد».

۱۳۳ ـ حق‌التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می‌گیرد.

۳ ـ در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی بدین شرح (پس از تنظیم اسناد رهنی، بانک یا اعطاءکننده تسهیلات با پرداخت مبلغی دیگر مبادرت به افزایش مبلغ تسهیلات و تنظیم سند متمم می‌نماید با توجه به اینکه حق‌الثبت به مأخذ مبلغ مندرج در سند متمم تعلق می گیرد آیا مأخذ محاسبه حق التحریر نیز بر مبنای مأخذ مذکور می باشد و یا در ردیف اسناد غیرمالی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده ۵۸ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطائی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می‌گیرد».

۱۳۴ ـ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مغایر با ماده ۱۰ قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.

در مورد سؤال‌های اول و دوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی به شماره ۱۰۲۱ ـ ۲۷/۹/۸۴ بدین شرح (با توجه به تبصره (۱) ماده واحده قانون اصلاحی ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر «چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قراردادهای بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قرارداد بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است» و نیز با توجه به ماده واحده قانون تفسیر ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه ۱۳۷۴ مبنی بر «… حق‌الثبت در مرحله مشارکت مدنی نسبت به اصل تسهیلات و در مرحله فروش اقساطی نسبت به مازاد آن می‌باشد» آیا با توجه به تصویب ماده ۱۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و لغو مقررات مغایر، مواد مذکور نیز لغو شده یا به اعتبار خود باقی است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مغایر ماده ۱۰ قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است». [۱]

۱۳۶ ـ فسخ یا فک اسناد رهنی بانک‌ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد.

در مورد سؤال آخر جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (آیا برای فک رهن و یا فسخ اسناد بانکی حق‌الثبت اخذ خواهد شد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فسخ یا فک اسناد رهنی بانک‌ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد».

۱۴۱ ـ با تنظیم سند فروش اقساطی و قید مراتب فسخ مشارکت مدنی و فک رهن از مورد رهن سند نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمی‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۲ ملایر بدین شرح (در مواردی که بانک‌ها سهم‌الشرکه خود ناشی از قرارداد مشارکت مدنی را که املاکی را نیز در رهن دارند به صورت فروش اقساطی واگذار می نمایند آیا به هنگام تنظیم سند فروش اقساطی تنظیم سند اقرار نامه فسخی جداگانه و ارسال اطلاع نامه فسخی به اداره ثبت لازم است، یا قید مراتب فسخ مشارکت در ذیل سند فروش اقساطی کفایت می‌کند و در صورت لزوم تنظیم سند اقرار فسخی و ارسال اطلاع نامه فسخ به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند مشارکت مدنی می‌باشد یا دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با تنظیم سند فروش اقساطی و قید مراتب فسخ مشارکت مدنی و فک رهن از مورد رهن سند مذکور نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمیباشد و ارسال اطلاع نامه فسخی به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی می‌باشد».

۱۴۵ ـ ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای وصول حق‌الثبت اسناد قطعی مشتمل به رهن می‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۲ کاشان مبنی بر اینکه (در معاملات قطعی مشتمل به رهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار می‌گیرد مبنای وصول حق الثبت چگونه می‌باشد؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و رأی شماره ۱۴۵ ـ ۱۵/۴/۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره ۲۶۶۸۷/۳۴/۱ ـ ۲۴/۹/۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین رأی شماره ۶۴۲۰/۱۴ـ و ـ ر مورخ ۱۸/۲/۸۰ کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که اسناد قطعی مشتمل به رهن را نیز شامل می‌شود».

۱۴۷ ب ـ به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل برای اسناد رهنی و تقسیم‌نامه و وقف ضروری می‌باشد.

ب ـ برای تنظیم اسناد رهنی و تقسیم‌نامه و وقف آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل ( با توجه به قسمت اول ماده «۱» قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۸۵ مجلس شورای اسلامی) برای اسناد رهنی و تقسیم‌نامه و وقف ضروری نمی‌باشد».

۱۵۰ ـ تنظیم سند رهنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع می‌باشد.

در مورد سؤال اول دفترخانه ۹۳۷تهران به شماره ۹۸/۹۳۷مورخ ۲۹/۱/۸۵ بدین شرح (آیا تنظیم سند رهنی برای اشخاص حقوقی غیردولتی منع قانونی دارد یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «براساس مقررات جاری تنظیم سند رهنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بلامانع می‌باشد».

۱۵۶ ـ حق‌الثبت قرارداد فروش اقساطی به غیر از شریک فقط نسبت به مابه‌التفاوت دو قرارداد تعلق می‌گیرد.

در مورد سؤال دفترخانه ۲۸۷ تهران مبنی بر این که (آیا حق‌الثبت قرارداد فروش اقساطی سهم بانک به غیر از شریک مدنی هم نسبت به مابه‌التفاوت مبالغ قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی تعلق می‌گیرد یا نسبت به کل مبلغ قرارداد فروش اقساطی؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با عنایت به این که تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۵ صراحت دارد مبنی بر این که حق‌الثبت به نسبت مابه‌التفاوت مبالغ مندرج در دو قرارداد (مشارکت مدنی و فروش اقساطی) تعلق می‌گیرد. همچنین با استفاده از وحدت ملاک بخشنامه شماره ۳۲۶۲۳/۳۴/۱ مورخ ۲۷/۱۱/۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق‌الثبت قرارداد فروش اقساطی به دلیل این که تسهیلات جدیدی پرداخت نمی‌گردد، فقط نسبت به مابه‌التفاوت دو قرارداد تعلق می‌گیرد». [۲]

چ ـ اسناد قطعی غیرمنقول

۵ ـ تکلیف دفاتر در مورد بند ۸۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.

در رابطه با شیوه مختلف عملکرد دفاتر اسناد رسمی در خصوص صدور گواهی عدم حضور یکی از متعاملین» به این شرح اعلام نظر شد:«بند ۸۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ نحوه عمل را بیان نموده است.»

۱۷ ـ موضوعیت ندارد.

در خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره ۴۵ تهران از اداره کل امور اسناد و سردفتران که جهت طرح به کمیسیون وحدت رویه ارجاع شده است مبنی بر این که (چنانچه بانک جهت خرید مسکن تسهیلاتی به متقاضی اعطاء می‌نماید آیا همزمان با تنظیم سند تسهیلات خرید مسکن تنظیم سند قطعی خرید مسکن الزامی است یا خیر و چنانچه بانک در متن سند و نامه تصریح نماید که تسهیلات اعطایی در جهت خرید مسکن می‌باشد آیا سند تسهیلات مذکور مشمول تخفیف حق‌الثبت می‌گردد یا خیر؟! بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۶ در صورت اعلام بانک مبنی بر این که تسهیلات اعطایی به منظور خرید مسکن می‌باشد نیاز به همزمانی تنظیم سند قطعی خرید مسکن نبوده و سند تسهیلات خرید مسکن مذکور طبق اعلام بانک مشمول ماده واحده مذکور و مصوبه هیأت وزیران می‌باشد».

۲۰ ـ اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات توسط اقرارنامه اصلاحی

در خصوص سؤال دفترخانه ۱۹۹ تهران بدین شرح (در مواردی که بعضی از قطعات تفکیکی در تصرف اشخاص می‌باشد ولی به هنگام تنظیم سند جابجا انتقال پیدا کرده است؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات و اخذ مدارک لازم با تنظیم اقرارنامه اصلاحی بین متعاملین نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظیم سند انتقال، بلااشکال است».

۴۱ ـ مجوزی برای اخذ استعلام در مورد زمین‌های خارج از محدوده از بخشداری یا فرمانداری نمی‌باشد.

در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (جهت انتقال زمین‌های خارج از محدوده آیا اخذ مجوز انتقال از بخشداری یا فرمانداری محل لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به قوانین و مقررات مربوطه تکلیفی در رابطه با استعلام از بخشداری یا فرمانداری برای دفاتر اسناد رسمی در مورد تنظیم اسناد انتقال املاک خارج از محدوده شهری و حوزه استحفاظی شهرها به نظر نرسید».

۴۵ ـ منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه‌های ثبتی است.

در خصوص نامه دفترخانه ۸ کرمان مبنی بر این که (در اجرای بند ۲۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر ۶۵ دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند پاسخ استعلامیه‌ای را که به عنوان دفتر دیگری صادر شده مستند ثبت سند قرار دهند و خود باید رأساً استعلام نمایند… آیا منظور بند فوق فقط پاسخ استعلامات ثبتی است و یا این که شامل گواهی‌های سایر ادارات نیز می‌گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به صراحت بند ۲۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر ۶۵ منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه‌های ثبتی می‌باشد و لاغیر».

۵۴ ـ صاحبان حقوق برای انتقال حصه خود به هر صورت محتاج رعایت تشریفات انتقال هستند.

در خصوص سؤال دفترخانه ۲۶ شیروان بدین شرح (دادگاهی حکم به تنظیم سند برای ورثه شخصی داده است آیا بعضی از ورثه می‌توانند از سهم خود به نفع سایرین صرف‌نظر کنند یا خیر)؟ به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «مفاد حکم محکمه باید اجرا شود، چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل کنند، محتاج به رعایت تشریفات برای انتقال دارد».

۶۰ ـ صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی و پیرو آن تنظیم سند رهنی بلامانع است.

در خصوص سؤال دفترخانه ۴۲ مشهد بدین شرح (در هنگام تنظیم همزمان اسناد قطعی غیرمنقول و رهن تسهیلات خرید مسکن بانک‌ها چنانچه در تصرف فروشنده باشد و فی‌المجلس به تصرف خریدار ندهد با توجه به شرایط صحت عقد رهن که قبض و اقباض در آن شرط است آیا می‌توان برای خریدار قبض تخلیه صادر نمود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده ۳۶۷ و ۷۷۲ قانون مدنی صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی و پیرو آن تنظیم سند رهنی بلامانع است».

۷۲ ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دفترخانه ۲۵۲ تهران بدین شرح (در مواردی که فروشنده ملکی شهرداری باشد و قیمت ملک در سند تنظیمی مطابق ارزش معاملاتی قید شود نحوه محاسبه و وصول حق‌الثبت چگونه می‌باشد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ملاک وصول حق‌الثبت، قیمت مندرج در سند تنظیمی می‌باشد که در هر صورت نباید از ارزش منطقه‌ای ملک که توسط حوزه مالیاتی تعیین می‌گردد کمتر باشد».

۷۶ ـ قید حدود اربعه در سند قطعی لازم است

در خصوص سؤال دفترخانه ۲۸۳ تهران بدین شرح (آیا قید حدود اربعه مورد معامله در خلاصه معامله اسنادی که بر مبنای صورت مجلس تفکیکی تنظیم می‌گردد لازم است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده ۱۰۴ آیین‌نامه قانون ثبت، قید حدود اربعه لازم است».

۷۸ ـ تنظیم سند به شرط تعهد خریدار در مورد بدهی احتمالی آب و برق بلااشکال است.

در مورد نامه دفترخانه ۱۱۵ ساری به شماره ۴۱ ـ ۲۱/۸/۸۰ مبنی بر این که (اگر استعلام از سازمان‌های آب و برق میسر نباشد و خریدار تعهد به پرداخت بدهی احتمالی آب و برق را نماید، تنظیم سند بلااشکال است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «چنانچه به اظهار متعاملین به هر دلیل دریافت مفاصاحساب میسر نباشد و خریدار تعهد پرداخت بدهی احتمالی آب و برق را نماید، تنظیم سند بلااشکال است».

۸۶ ـ ‌قید شماره اشتراک آب، برق و گاز در سند خریداری ایرادی ندارد.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۱۳ تهران بدین شرح (در مواردی که اشتراک آب به نام فروشنده یا فروشندگان قطعات تفکیکی نمی‌باشد و در سند خریداری قبلی نیز ذکری از شماره اشتراک آب نگردیده آیا در این‌گونه موارد می‌توان در اسناد تنظیمی اشاره به شماره آب اشتراک یا با حق استفاده از آب مشترک را قید نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «نظر به این که آب و برق و گاز از توابع مسلم عرفی مبیع بوده و به استناد ماده ۳۵۶ قانون مدنی داخل در مبیع است، لذا با احراز موضوع قید شماره اشتراک ایرادی ندارد».

۹۱ ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دفترخانه ۸۰ رامسر بدین شرح (آیا املاکی که توسط سازمان اموال و دارایی بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی حضرت امام به افراد منتقل شده است برای انتقال مجدد از طرف خریدار به دیگری نیاز به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به صراحت بخشنامه شماره ۴۹۲۹/۳۴/۱ ـ ۱۱/۲/۸۱ سازمان ثبت در نقل و انتقال بعدی نیازی به استعلام موضوع بند ۱۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری نمی‌باشد».

۹۳ ـ مطالبه و ملاحظه اصل گواهی‌های حصر وراثت و واریز مالیات بر ارث هنگام تنظیم سند قطعی ضروری است.

در مورد سؤال دفترخانه ۸۶ خسروشهر بدین شرح (اگر در اسناد وکالتنامه شماره انحصار وراثت و گواهی‌های مالیات بر ارث ذکر شده باشد به استناد آن می‌توان سند انتقال قطعی تنظیم نمود یا خیر و مطالبه اصل آنها ضرورت دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «هنگام تنظیم سند قطعی و کلیه اسنادی که نیاز به گواهی حصر وراثت و مالیات بر ارث دارد مطالبه و ملاحظه اصل گواهی‌های حصر وراثت و واریز مالیات بر ارث ضروری است».

۹۸ ـ تنظیم هرگونه سند بعدی برای یک پلاک و در همان دفترخانه در مدت اعتبار پاسخ استعلام بلامانع می‌باشد.

در مورد نامه دفترخانه ۲۶ ماهشهر بدین شرح (در هنگام تنظیم سند انتقال که دفترخانه از ثبت اسناد وضعیت پلاک را استعلام می‌نماید آیا برای تنظیم سند دیگری از جمله فروش اقساطی و رهن برای همان پلاک در مدت اعتبار استعلام مرقوم مجدداً باید استعلام نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند ۲۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ۱۳۶۵، چنانچه تنظیم هرگونه سند بعدی برای همان پلاک و در همان دفترخانه باشد در مدت اعتبار پاسخ استعلام مربوطه بلامانع است».

۱۴۰ ـ خرید هرگونه اموال و املاک منحصراً برای شرکتی که در ایران به ثبت رسیده بلامانع می‌باشد.

۷ ـ در مورد سؤال دفترخانه ۷۷ مشهد به شماره ۵۴۳۶ ـ ۲۱/۹/۸۴ بدین شرح (چنانچه شرکتی در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده لکن شرکاء و مدیران آن از اتباع خارج می‌باشند آیا شرکت مذکور ایرانی محسوب می‌شود یا خیر و آیا چنین شرکتی حق خرید اموال و املاک در ایران را دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که شخصیت حقوقی جدای از شخصیت حقیقی شرکاء می‌باشد لذا مطابق ماده (۱) قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت، ایرانی محسوب می‌شود بنابراین خرید هرگونه اموال و املاک منحصراً به نام چنین شرکتی بلامانع می‌باشد».

۱۴۵ ـ ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای وصول حق‌الثبت اسناد قطعی مشتمل به رهن می‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۲ کاشان مبنی بر اینکه (در معاملات قطعی مشتمل به رهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار می‌گیرد مبنای وصول حق الثبت چگونه می‌باشد؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و رأی شماره ۱۴۵ ـ ۱۵/۴/۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره ۲۶۶۸۷/۳۴/۱ ـ ۲۴/۹/۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین رأی شماره ۶۴۲۰/۱۴ـ و ـ ر مورخ ۱۸/۲/۸۰ کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که اسناد قطعی مشتمل به رهن را نیز شامل می‌شود».

۱۴۶ـ با توجه به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (۲۱/۱/۷۹) با تصریح مورد در سند تنظیم بلامانع است.

در مورد سؤال دفترخانه ۸ ارومیه بدین شرح (دادگاهی حکم الزام به تنظیم سند ملکی را صادر نموده و در آن اعلام ننموده که ثمن مبیع به مالک مستنکف پرداخت شده یا خیر ؟ و در پاسخ سؤال دفترخانه دادگاه قبل از تعیین تکلیف پرداخت ثمن مؤکداً دستور داده دفترخانه حکم را اجراء نماید در غیر این صورت مطابق ماده ۵۷۶ قانون جزایی برخورد قضایی خواهد شد با توجه به اینکه ثمن جزو ارکان معامله است در این خصوص تکلیف چیست ؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: چنانچه دفترخانه مراتب را به دادگاه منعکس، لکن دادگاه اصرار به اجراء دادنامه صادره را داشته باشد با توجه به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ با تصریح مورد در سند تنظیم سند بلامانع است.

۱۷۷ ـ انجام معامله توسط مالکین مشاعی به استناد سند مالکیت اولیه بلامانع است.

در مورد سؤال دفترخانه ۸۱ اصفهان مبنی بر این که (چنانچه چند نفر ملکی را که دارای یک جلد سند مالکیت است مشاعاً خریداری نمایند و قصد انتقال آن را به غیر دارند آیا الزاماً باید هر یک برای خود سند مالکیت جداگانه اخذ نمایند و یا این که انتقال ملک مذکور با سند مالکیت فوق بلامانع است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «مستفاده از ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵/۴/۸۵ در صورتی که پاسخ استعلام ثبت حاکی از مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت باشد انجام معامله توسط مالکین مشاعی به استناد سند مالکیت اولیه بلامانع است».

چ ـ ۱) استعلام عدم بازداشت:

۴۵ ـ منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه‌های ثبتی است.

در خصوص نامه دفترخانه ۸ کرمان مبنی بر این که (در اجرای بند ۲۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر ۶۵ دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند پاسخ استعلامیه‌ای را که به عنوان دفتر دیگری صادر شده مستند ثبت سند قرار دهند و خود باید رأساً استعلام نمایند… آیا منظور بند فوق فقط پاسخ استعلامات ثبتی است و یا این که شامل گواهی‌های سایر ادارات نیز می‌گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به صراحت بند ۲۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر ۶۵ منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه‌های ثبتی می‌باشد و لاغیر».

۵۰ ـ در مورد وصیت تملیکی نیاز به اخذ گواهی دارایی نیست ولی استعلام از اداره ثبت لازم است.

در مورد سؤال دفترخانه ۳۷۸ تهران بدین شرح (هنگام تنظیم سند وصیت تملیکی آیا نیاز به اخذ گواهی دارایی و استعلام ثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به این که وصیت جزو معاملات نمی‌باشد و موصی هر زمان که اراده کند حق رجوع از وصیت را دارد و همچنین با توجه به نامه شماره ۷۷۴۰/۴/۳۰ مورخ ۲/۸/۷۸ شورای عالی مالیاتی و ماده ۳۱ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ برای تنظیم اسناد وصیت به شرح فوق مطالبه گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ لازم به نظر نمی‌رسد لیکن استعلام از اداره ثبت برای تعیین مالک ملک ضروری است».

۶۵ ـ قسمت اخیر بند ۲۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی استعلام از دفترخانه قبلی لازم و ضروری است.

در مورد سؤال دیگر دفترخانه ۴۸۰ تهران مبنی بر این که (اگر در استعلام صادره از اداره ثبت اشاره به استعلام دفترخانه دیگری شده باشد استعلام از دفترخانه قبلی برای انجام یا عدم انجام معامله لازم است یاخیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به قسمت اخیر بند ۲۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ۶۵ استعلام از دفترخانه قبلی لازم و ضروری است».

۹۸ ـ تنظیم هرگونه سند بعدی برای یک پلاک و در همان دفترخانه در مدت اعتبار پاسخ استعلام بلامانع می‌باشد.

در مورد نامه دفترخانه ۲۶ ماهشهر بدین شرح (در هنگام تنظیم سند انتقال که دفترخانه از ثبت اسناد وضعیت پلاک را استعلام می‌نماید آیا برای تنظیم سند دیگری از جمله فروش اقساطی و رهن برای همان پلاک در مدت اعتبار استعلام مرقوم مجدداً باید استعلام نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند ۲۸ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ۱۳۶۵، چنانچه تنظیم هرگونه سند بعدی برای همان پلاک و در همان دفترخانه باشد در مدت اعتبار پاسخ استعلام مربوطه بلامانع است».

۱۴۳ ـ در صورت تعیین شماره پلاک مستقل و ثبت صفحه جداگانه دفتر املاک نیاز به استعلام ثبتی می‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۲۱ تبریز بدین شرح (در مورد املاکی که تفکیک گردیده‌اند آیا با یک استعلام ثبتی نسبت به کل پلاک می توان برای قطعات یا طبقات تفکیکی سند تنظیم نمود « در موقع تنظیم اسناد استعلام ثبتی دارای اعتبار می‌باشد » یا برای تک تک قطعات یا طبقات بایستی استعلامیه‌های ثبتی جداگانه اخذ نمود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با استفاده از قسمت اخیر بند ۳۰ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر ماه ۱۳۶۵، بر هر پلاک باید یک استعلام تنظیم گردد لذا در صورت تعیین شماره پلاک مستقل و ثبت صفحه جداگانه دفتر املاک نیاز به استعلام دارد والّا با استعلام پلاک اولیه تنظیم سند بلامانع است».

۱۴۷ ب ـ به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل برای اسناد رهنی و تقسیم‌نامه و وقف ضروری می‌باشد.

ب ـ برای تنظیم اسناد رهنی و تقسیم‌نامه و وقف آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل ( با توجه به قسمت اول ماده «۱» قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۸۵ مجلس شورای اسلامی) برای اسناد رهنی و تقسیم‌نامه و وقف ضروری نمی‌باشد».

۱۴۷ ج ـ ادارات ثبت در پاسخ استعلام‌ها مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت را اعلام نمایند.

دفاتر اسناد رسمی در اجرای عبارت «به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت» به چه نحو باید عمل نمایند؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «تا زمان اصلاح فرم استعلام از طرف سازمان ثبت دفاتر ذیل استعلام عبارت «مطابقت سند با دفتر املاک» را قید و ادارات ثبت نیز در پاسخ استعلام‌ها مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت اعم از نام مالک و غیره را اعلام نمایند».

چ ـ ۲) بند ۸۹

۵ ـ تکلیف دفاتر در مورد بند ۸۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.

در رابطه با شیوه مختلف عملکرد دفاتر اسناد رسمی در خصوص صدور گواهی عدم حضور یکی از متعاملین» به این شرح اعلام نظر شد:«بند ۸۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ نحوه عمل را بیان نموده است.»

۱۱۴ ـ ارسال اظهارنامه در خصوص بند ۸۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد تکلیف نمی‌نماید.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۸۱ تهران مبنی بر این که (چنانچه در مبایعه‌نامه‌های عادی دفترخانه و یا تاریخ حضور در دفترخانه تعیین نشده و یا از تاریخ مندرج در مبایعه گذشته باشد آیا یکی از مراجعین می‌تواند با ارسال اظهارنامه زمان و یا دفترخانه مشخصی را تعیین و از دفترخانه وفق بند ۸۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و به استناد اظهارنامه ابلاغ شده مذکور درخواست گواهی عدم حضور نماید؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «اظهارنامه‌های مورد اشاره در سؤال مشمول بند ۸۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر ۶۵ نبوده و برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد تکلیف نمی‌نماید».

۱۵۵ ـ در بند ۸۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تکلیفی برای سردفتر اسناد رسمی برای صدور گواهی عدم انجام معامله مقرر نگردیده است.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۴۷ تهران بدین شرح (با توجه به بند ۸۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی که سردفتر را مکلف به صدور گواهی عدم انجام معامله با ذکر دلیل در صورت درخواست کتبی ذی‌نفع نموده، چنانچه روز انجام معامله قید شده در مبایعه‌نامه عادی تعطیل رسمی باشد تکلیف سردفتر چیست؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «صرف‌نظر از این که در بند ۸۹ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تکلیفی برای سردفتر اسناد رسمی برای صدور گواهی عدم انجام معامله مقرر نگردیده است و دادن گواهی عدم انجام معامله برای سردفتر بلامانع اعلام شده است با استفاده از وحدت ملاک مقررات مربوطه از ابلاغ آیین دادرسی مدنی و رفع مشکلات ارباب رجوع اولین روز بعد از تعطیل روز مراجعه به دفتر اسناد رسمی مربوطه خواهد بود».