امروز چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ برابر با 13 دسامبر 2017
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

ح ـ اقاله

۲ ـ تغییر قیمت منطقه‌بندی تأثیری در حق‌الثبت اقاله ندارد.

در خصوص این سؤال که (اگر سندی قطعی تنظیم شد و متعاملین قصد اقاله آن را داشتند و در فاصله ثبت سند و اقاله آن ارزش منطقه‌ای مورد معامله تغییر نمود، آیا به مابه‌التفاوت ارزش منطقه‌ای، حق‌الثبت تعلق می‌گیرد؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «چون اقاله بر هم زدن معامله است لذا با توجه به صریح شق ۲ بند ط ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ۱۰۲ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و تبصره ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴، چون حق‌الثبت اقاله مقطوعاً ۲۰۰ ریال تعیین شده، لذا تغییر ارزش منطقه‌ای تأثیری در حق‌الثبت اقاله ندارد و همان مبلغ ۲۰۰ ریال مندرج در قانون می‌باشد.»

۶۳ ـ ترتیب انجام اقاله در دفترخانه تنظیم کننده سند قطعی و یا در دفترخانه‌ای غیر از تنظیم کننده سند قطعی.

در خصوص نامه اداره ثبت اسناد مهاباد مبنی بر این که (آیا طبق بند ب ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ اقاله اسناد نیاز به تنظیم سند دارد یا خیر و در صورتی که نیاز به تنظیم سند ندارد منظور از خلاصه اقاله چیست؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «چنانچه اصحاب سند در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اقدام به اقاله نمایند دفترخانه می‌تواند مراتب اقاله را با توجه به بند ب ماده ۲۳ آیین‌نامه در ملاحظات ثبت مربوطه و در حاشیه سند نیز قید و مراتب با توجه به ماده ۱۰۴ آیین‌نامه قانون ثبت و بندهای ۷۵ و ۱۰۲ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی به وسیله اطلاع نامه فسخ به ثبت محل اعلام نمایند. لکن چنانچه اقاله در دفترخانه دیگری صورت پذیرد، دفتر اخیرالذکر با رعایت مقررات پس از تنظیم سند اقاله موضوع را به دفترخانه تنظیم کننده سند و ثبت مربوطه اعلام می‌دارد».

۸۹ ـ کلیه اسناد انتقال اجرایی در صورت تراضی طرفین قابل اقاله می‌باشد.

در خصوص سؤال مشترک دفترخانه ۵۴۷ تهران و ۱۷ کاشان بدین شرح (آیا سند انتقال اجرایی قابل اقاله می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «کلیه اسناد انتقال اجرایی ثبت و اجرای احکام دادگستری در صورت تراضی طرفین قابل اقاله خواهد بود».

۹۰ ـ اعطای وکالت برای اقاله بلااشکال می‌باشد.

در مورد سؤال دیگر دفترخانه ۵۴۷ تهران بدین شرح (آیا نسبت به انجام اقاله مورد فوق و سپس فروش ملک مورد اقاله ذی‌نفع می‌تواند به دیگری اعطای وکالت نماید یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «اعطای وکالت هم برای اقاله مورد بحث هم برای فروش مال مورد اقاله بلااشکال است».

خ ـ اقرارنامه

۱۸ ـ تمدید مدت اسناد بانکی مشروط به عدم رد و بدل شدن وجه، غیرمالی محسوب می‌شود.

در مورد سؤال دفتر اسناد رسمی شماره ۵ همدان بدین شرح (آیا تنظیم اقرارنامه‌های تمدید مدت اسناد بانکی که مدت آنها سپری شده مشمول حق‌الثبت نسبت به مبلغ سندی که تمدید می‌شود می‌باشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند ۷۰ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهرماه ۶۵ چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی‌شود و وجهی رد و بدل نمی‌گردد، مشمول ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرارنامه تمدید مدت سند غیرمالی محسوب می‌گردد».

۹۴ ـ سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی در شمول اسناد غیرمالی است.

در مورد سؤال دفترخانه ۱ میاندوآب بدین شرح (آیا تنظیم سند اقرارنامه وصول مبلغی معین و مشخص از مقّرله برچه مبنایی باید محاسبه شود و این گونه اسناد مالی محسوب است یا غیرمالی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چنانچه سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی باشد در شمول اسناد غیرمالی است».

۱۱۶ ـ انتقال قبض انبار در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره بلامانع است.

در مورد سؤال احد از اعضاء کمیسیون بدین شرح ( آیا دارنده و مالک قبض انبار می‌تواند به موجب اقرارنامه رسمی اعلام نماید که کالای موضوع قبض انبار مذکور را قبلاً در قبال فلان مبلغ به شخص دیگری واگذار نموده است آیا تنظیم چنین اقرارنامه با دریافت حق الثبت متعلقه صحیح می‌باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به این که اقرار مملک نیست و چون قبض انبار به نام اشخاص صادر می‌گردد لذا تنظیم اقرارنامه مذکور به معنی انتقال کالای موضوع قبض انبار بوده و در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره تنظیم سند مذکور بلامانع است».

۱۶۸ ـ حق‌التحریر براساس مبلغ مندرج در سند دریافت خواهد شد.

در خصوص سؤال دفترخانه ۱۱۱ تهران بدین شرح (با توجه به تعرفه مندرج در بند الف بخشنامه شماره ۱۴۸۴۹/۳/۱ مورخ ۱۶/۳/۸۵ معاونت محترم قوه‌قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تعیین تعرفه حق‌التحریر اقرارنامه‌ها و تعهدنامه‌هایی که به طور منجز در آنها مبلغ درج می‌شود آیا آن بخشنامه شامل اسناد اقرار به افزایش یا وصول مهریه نیز می‌شود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند الف بخشنامه شماره ۱۴۸۴۹/۳/۱ مورخ ۱۶/۳/۸۵ معاونت محترم قوه‌قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اعلام تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، در مورد اقرارنامه‌ها و تعهدنامه‌هایی که در آن منجزاً مبلغ درج می‌شود حق‌التحریر براساس مبلغ مندرج در سند دریافت خواهد شد».

خ ـ ۱) اقرار زوجیت

۱۹ ـ بعد از تنظیم سند اقرارنامه زوجیت، ثبت آن در دفاتر ازدواج لازم نیست.

در خصوص نامه شماره ۳۶۵/۳۱ ـ ۴/۲/۷۹ دادستان محترم دادسرا و دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران مبنی بر این که (با توجه به بند ۱۷۰ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهر ۶۵، آیا اقرارنامه‌های زوجیت فقط جهت ارائه به سازمان ثبت احوال است و یا این که دفاتر ازدواج با توجه به نامه شماره ۸۴ ـ س/۲ مورخ ۲۵/۲/۶۷ اداره کل امور اسناد و سردفتران مجازند اقرارنامه‌های زوجیت که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد را در سند نکاحیه و دفتر ازدواج اخبار نمایند؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «چون سند اقرارنامه زوجیت که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌گردد خود به تنهایی سند رسمی می‌باشد و با توجه به ماده ۲ قانون ازدواج و ماده ۲ نظامنامه قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ مجوزی برای ثبت مفاد اقرارنامه تنظیم شده در دفاتر ازدواج و نکاحیه به نظر نمی‌رسد».

۲۵ ـ تکلیف دفاتر اسناد رسمی در مورد قید مذهب برای تنظیم اقرارنامه زوجیت

در خصوص نامه دفترخانه ۴۰ کرمان بدین شرح (تنظیم اقرارنامه زوجیت بین اقلیت‌های غیررسمی بلامانع است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «قید مذهب در اقرارنامه زوجیت برای اشخاصی که مذهب خود را غیر از مذاهب رسمی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌نمایند، ممنوع است و بخشنامه شماره ۱۶۵۶۹/۳۴/۱ ـ ۱۲/۱۰/۷۸ سازمان ثبت نیز در خصوص موضوع صراحت دارد».

۷۷ ـ تنظیم اقرارنامه زوجیت با توجه به بند ۲ ماده ۳۲ قانون ثبت احوال بلااشکال است.

در خصوص سؤال دفترخانه ۲۰ جهرم بدین شرح (زوجین قصد تنظیم اقرارنامه زوجیت دارند و با توجه به این که در زمان عقد سن زوجه کمتر از ۱۵ سال بوده است ثبت اقرارنامه آنها اشکال قانونی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «تنظیم اقرارنامه زوجیت با توجه به بند ۲ ماده ۳۲ قانون ثبت احوال در صورتی که در زمان تنظیم اقرارنامه زوج دارای بیست سال تمام و زوجه هیجده سال تمام شمسی باشد تنظیم اقرارنامه زوجیت بلااشکال است».

۱۰۵ ـ زوجین حسب مورد در ضمن عقد خارج لازم با اقرارنامه یا توافق‌نامه یا رضایت‌نامه نسبت به اسقاط یا اضافه نمودن شرط یا شروطی به صورت مستقل از سند ازدواج در دفتر اسناد رسمی اقدام نمایند.

در مورد سؤال دفترخانه ۷۲۷ تهران بدین شرح ( با توجه به این که زوجین به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و تقاضای افزودن شروط به عقدنامه رسمی از جمله حق طلاق، انتخاب مسکن، شغل زوجه و غیره یا حذف بعضی از شروط مقرر در عقدنامه خود را می‌نمایند آیا تنظیم این گونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی مجاز است یا خیر و در صورتی که مجاز باشد در قالب چه عقدی باید تنظیم و ثبت گردند؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به سؤال، مستنداً به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه ۶۵، زوجین حسب مورد در ضمن عقد خارج لازم با اقرارنامه یا توافق نامه یا رضایت نامه نسبت به اسقاط یا اضافه نمودن شرط یا شروطی به صورت مستقل از سند ازدواج مشروط بر این که خلاف مقتضای عقد نباشد در دفتراسنادرسمی اقدام نمایند ».

۱۲۰ ـ تنظیم سند اقرارنامه زوجیت با تعیین صداق مشمول اخذ حق‌الثبت نمی‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۴۱ یزد مبنی بر این که ( اگر در اقرارنامه زوجیت صداق معین شود آیا مشمول حق‌الثبت خواهد بود یا نه؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چون طبق بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ۶۵ نسبت به اصل مهریه حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد لذا در تنظیم سند اقرارنامه مورد مشمول اخذ حق‌الثبت براساس مبلغ نمی‌باشد».

خ ـ ۲ ) اقرارنامه اصلاحی

۱۸ ـ تمدید مدت اسناد بانکی مشروط به عدم رد و بدل شدن وجه، غیرمالی محسوب می‌شود.

در مورد سؤال دفتر اسناد رسمی شماره ۵ همدان بدین شرح (آیا تنظیم اقرارنامه‌های تمدید مدت اسناد بانکی که مدت آنها سپری شده مشمول حق‌الثبت نسبت به مبلغ سندی که تمدید می‌شود می‌باشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند ۷۰ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهرماه ۶۵ چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی‌شود و وجهی رد و بدل نمی‌گردد، مشمول ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرارنامه تمدید مدت سند غیرمالی محسوب می‌گردد».

۲۰ ـ اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات توسط اقرارنامه اصلاحی

در خصوص سؤال دفترخانه ۱۹۹ تهران بدین شرح (در مواردی که بعضی از قطعات تفکیکی در تصرف اشخاص می‌باشد ولی به هنگام تنظیم سند جابجا انتقال پیدا کرده است؟ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات و اخذ مدارک لازم با تنظیم اقرارنامه اصلاحی بین متعاملین نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظیم سند انتقال، بلااشکال است».

۹۴ ـ سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی در شمول اسناد غیرمالی است.

در مورد سؤال دفترخانه ۱ میاندوآب بدین شرح (آیا تنظیم سند اقرارنامه وصول مبلغی معین و مشخص از مقّرله برچه مبنایی باید محاسبه شود و این گونه اسناد مالی محسوب است یا غیرمالی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چنانچه سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی باشد در شمول اسناد غیرمالی است».

۱۱۶ ـ انتقال قبض انبار در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره بلامانع است.

در مورد سؤال احد از اعضاء کمیسیون بدین شرح ( آیا دارنده و مالک قبض انبار می‌تواند به موجب اقرارنامه رسمی اعلام نماید که کالای موضوع قبض انبار مذکور را قبلاً در قبال فلان مبلغ به شخص دیگری واگذار نموده است آیا تنظیم چنین اقرارنامه با دریافت حق الثبت متعلقه صحیح می‌باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به این که اقرار مملک نیست و چون قبض انبار به نام اشخاص صادر می‌گردد لذا تنظیم اقرارنامه مذکور به معنی انتقال کالای موضوع قبض انبار بوده و در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره تنظیم سند مذکور بلامانع است».

خ ـ ۳) اقرارنامه صداق

۱۱۹ ـ اضافه نمودن ملک غیرمنقول به صداق اولیه با سند اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی به نظر موجه نمی‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۴۱ یزد بدین شرح ( آیا با تنظیم اقرارنامه افزایش مهریه مال غیرمنقول را می‌توان به صداق اولیه اضافه نمود یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «اضافه نمودن ملک غیرمنقول به صداق اولیه با سند اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی به نظر موجه نمی‌باشد».

۱۲۴ ـ افزایش یا کاهش یا ابراء ذمه زوج مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد و حق‌التحریر آن شامل حق‌التحریر اقرارنامه می‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۶۹ شهرکرد مبنی بر این که ( آیا افزایش یا کاهش یا بذل مهریه مشمول معافیت حق‌الثبت است و حق‌التحریر تنظیم اقرارنامه موارد مذکور بر چه مبنایی می‌باشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی افزایش یا کاهش یا ابراء ذمه زوج از مهریه مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت بوده و مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد و حق‌التحریر آنها شامل حق‌التحریر اقرارنامه بوده و ارتباطی به میزان مهریه ندارد». [۳]

۱۳۵ ـ اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت می‌باشد.

در مورد سؤال سوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (اقرارهای افزایش وصول یا بذل مهریه که با عنایت به بند ۱۱۰ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی از پرداخت حق‌الثبت نسبت به مأخذ مقرر در سند معاف می‌باشد آیا با توجه به اصلاح مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون ثبت، اقرارهای مذکور مشمول حق‌الثبت می‌گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «باتوجه به ماده ۲ قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد لذا اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت می‌باشد». [۴]

د ـ انتقال اجرایی

۲۱ ـ اخذ مدرک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم نیست.

در مورد سؤال دفترخانه ۵۴ تهران مبنی بر این که (در مواردی که شخصی به حکم دادگاه محکوم به تنظیم سند انتقال می‌گردد آیا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمتی از نظر نظام وظیفه برای نامبرده لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده ۱۰ قانون وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳، انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم روشن شدن وضعیت خدمتی معامله‌کننده است و چون مورد، انتقال غیرقهری اموال تلقی نمی‌شود لذا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم به نظر نمی‌رسد، این موضوع نتیجتاً مورد تأیید سازمان ثبت قرار گرفته». [۵]

۳۵ ـ موضوعیت ندارد.

در خصوص سؤال دیگر دفترخانه مذکور بدین‌شرح (بهای اسناد غیرمنقول که در اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی می‌شود براساس قیمت مورد معامله فی‌مابین فروشنده و خریدار است یا ارزش اعلام شده در مفاد حکم دادگاه یا ارزش اعلام شده منطقه‌ای اداره دارایی محل؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «مبنای وصول حق‌الثبت، مبلغ مندرج در حکم و یا مبایعه‌نامه و یا ارزیابی است که مورد حکم واقع شده مگر این که این مبلغ کمتر از قیمت منطقه‌ای باشد که در آن صورت مبنای وصول حق‌الثبت قیمت منطقه‌ای خواهد بود».

۵۴ ـ صاحبان حقوق برای انتقال حصه خود به هر صورت محتاج رعایت تشریفات انتقال هستند.

در خصوص سؤال دفترخانه ۲۶ شیروان بدین شرح (دادگاهی حکم به تنظیم سند برای ورثه شخصی داده است آیا بعضی از ورثه می‌توانند از سهم خود به نفع سایرین صرف‌نظر کنند یا خیر)؟ به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «مفاد حکم محکمه باید اجرا شود، چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل کنند، محتاج به رعایت تشریفات برای انتقال دارد».

۵۸ ـ در پیش‌نویس سند انتقال اجرایی نسبت به نیم عشر و حق حراج حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد.

در خصوص سؤال اول دفترخانه ۱۴ سنقر کلیایی بدین شرح (در تنظیم پیش‌نویس سند انتقال اجرایی که از طریق اجرای اداره ثبت اسناد به دفترخانه معرفی می‌گردد آیا به مبالغی که به عنوان نیم عشر و حق حراج که در پیش‌نویس تصریح گردیده که این مبالغ دریافت گردیده حق‌الثبت تعلق می‌گیرد یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۱۱ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۶ نسبت به نیم عشر و حق حراج حق‌الثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ واگذاری حق‌الثبت تعلق می‌گیرد».

۵۹ ـ نیازی به اخذ دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی که اداره اجرای ثبت از طرف او سند انتقال اجرایی را امضاء می‌نماید نمی‌باشد.

در مورد سؤال دوم دفترخانه مذکور بدین شرح (آیا در تنظیم اسناد انتقال اجرایی به مانند اسناد انتقال ارجاعی از طریق اجرای احکام دادگاه‌ها نیاز به اخذ مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه معامل وجود دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: « تنظیم اسناد انتقال اجرایی از طریق اجرای ثبت نیازی به اخذ گواهی دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی که اداره اجرا از طرف او ثبت و سند را امضاء می‌نماید نمی‌باشد». [۶]

۸۲ ـ در اسناد انتقال اجرایی مال صغیر (محکوم علیه) نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۰ ملکان بدین شرح (در مواردی که حکم به انتقال اموال محجور و صغیر (محکوم علیه) از طرف دادگاه صالح و اداره اجرای ثبت صادر شود آیا نیازی به کسب اجازه کتبی رئیس دادگستری هست یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در مواردی که حکم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغیر (محکوم علیه) صادر شود نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست».

۸۹ ـ کلیه اسناد انتقال اجرایی در صورت تراضی طرفین قابل اقاله می‌باشد.

در خصوص سؤال مشترک دفترخانه ۵۴۷ تهران و ۱۷ کاشان بدین شرح (آیا سند انتقال اجرایی قابل اقاله می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «کلیه اسناد انتقال اجرایی ثبت و اجرای احکام دادگستری در صورت تراضی طرفین قابل اقاله خواهد بود».

۱۴۶ـ با توجه به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (۲۱/۱/۷۹) با تصریح مورد در سند تنظیم بلامانع است.

در مورد سؤال دفترخانه ۸ ارومیه بدین شرح (دادگاهی حکم الزام به تنظیم سند ملکی را صادر نموده و در آن اعلام ننموده که ثمن مبیع به مالک مستنکف پرداخت شده یا خیر؟ و در پاسخ سؤال دفترخانه دادگاه قبل از تعیین تکلیف پرداخت ثمن مؤکداً دستور داده دفترخانه حکم را اجراء نماید در غیر این صورت مطابق ماده ۵۷۶ قانون جزایی برخورد قضایی خواهد شد با توجه به اینکه ثمن جزو ارکان معامله است در این خصوص تکلیف چیست؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: چنانچه دفترخانه مراتب را به دادگاه منعکس، لکن دادگاه اصرار به اجراء دادنامه صادره را داشته باشد با توجه به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ با تصریح مورد در سند تنظیم سند بلامانع است.

ذ ـ تأمین اجتماعی

۱۰۸ ـ برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست.

در مورد سؤال دفترخانه ۳۷۰ تهران بدین شرح (برای تنظیم سند اجاره ملکی که سابقه سکونت داشته و پایان کار مسکونی دارد برای شغل آموزشگاه علمی یا مدرسه غیرانتفاعی، آیا نیاز به اخذ پایان کار اداری است یا خیر؟ و آیا باید مفاصاحساب تأمین اجتماعی هم دریافت نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: اولاً با توجه به تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست و ثانیاً با توجه به ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی دریافت مفاصاحساب تأمین اجتماعی ضروری است .

۱۳۲ ـ تکلیفی به اخذ مفاصاحساب عوارض شغلی به عهده دفاتر اسناد رسمی ملاحظه نمی‌گردد.

در مورد نامه دفترخانه ۶۱۱ تهران مبنی بر اینکه (در خصوص اماکن تجاری و اداری جدید‌الاحداث آیا اخذ گواهی ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی و مفاصاحساب عوارض کسب و پیشه الزامی می‌باشد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به اطلاق مفاد ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی که در آن آمده است « دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند » لذا جدید الاحداث یا قدیمی بودن ساختمان تکلیف دفاتر اسناد رسمی را مبنی بر استعلام از سازمان تأمین اجتماعی ساقط نمی‌نماید. در خصوص اخذ مفاصاحساب عوارض کسب و پیشه، با توجه به تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری‌ها و نیز مواد ۲۸ و ۳۰ قانون درآمد نوسازی مصوب ۱۳۴۸ تکلیفی به اخذ مفاصاحساب عوارض شغلی بر عهده دفاتر اسناد رسمی ملاحظه نمی‌گردد».

ر ـ تسهیل تنظیم سند رسمی

۱۴۷ ـ در خصوص قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۸۵ مجلس شورای اسلامی سؤالاتی در جهت رفع ابهام در اجرای قانون مذکور توسط هیأت مدیره کانون مطرح گردید که به شرح زیر می‌باشد:

۱۴۷ الف ـ در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هرگونه گواهی وجود ندارد.

برای تنظیم اسنادی که موجب انتقال عین املاک و اراضی نمی‌گردد مانند اجاره، آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «در خصوص تنظیم اسناد اجاره تکلیفی جهت اخذ هرگونه گواهی وجود ندارد».

۱۴۷ ب ـ به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل برای اسناد رهنی و تقسیم‌نامه و وقف ضروری می‌باشد.

ب ـ برای تنظیم اسناد رهنی و تقسیم‌نامه و وقف آیا اخذ گواهی از ادارات الزامی است؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «به جز اخذ پاسخ استعلام از ادارات ثبت محل ( با توجه به قسمت اول ماده «۱» قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۸۵ مجلس شورای اسلامی) برای اسناد رهنی و تقسیم‌نامه و وقف ضروری نمی‌باشد».

۱۴۷ ج ـ ادارات ثبت در پاسخ استعلام‌ها مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت را اعلام نمایند.

دفاتر اسناد رسمی در اجرای عبارت «به منظور تطبیق سند با دفتر املاک و اعلام وضعیت ثبتی (حسب مورد) و عدم بازداشت» به چه نحو باید عمل نمایند؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «تا زمان اصلاح فرم استعلام از طرف سازمان ثبت دفاتر ذیل استعلام عبارت «مطابقت سند با دفتر املاک» را قید و ادارات ثبت نیز در پاسخ استعلام‌ها مطابقت دفتر املاک با سند مالکیت اعم از نام مالک و غیره را اعلام نمایند».

۱۴۷ د ـ دفاتر اسناد رسمی نیز می‌توانند مبادرت به استعلام نمایند.

آیا دفاتر اسناد رسمی در خصوص بندهای الف، ب و ج قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلف به استعلام از مراجع مربوطه نمی‌باشد یا خیر؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به صریح ماده (۲) مذکور قانون دفاتر اسناد رسمی نیز می‌توانند مبادرت به استعلام نمایند».

۱۴۷ ه‍ـ تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمان‌های زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی به عهده اداره‌های شهرستان مربوطه می‌باشد.

در مورد انتقال اراضی خارج از محدوده آیا دفاتر اسناد رسمی فقط از وزارت جهاد کشاورزی باید استعلام نمایند و یا از کلیه سازمان‌های قید شده از قبیل سازمان امور اراضی و سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور باید استعلام نمایند؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «دفاتر اسناد رسمی در خصوص انتقال اراضی خارج از محدوده موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند از اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه استعلام نمایند و تشخیص موضوع جهت ارجاع به سازمان‌های زیر مجموعه وزارت مذکور بر عهده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه می‌باشد».

۱۴۷ و ـ بند ۴۸ و ۹۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۲ الحاق به قانون تملک آپارتمان‌ها لغو گردیده است.

با توجه به ماده ۸ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر آیا بند ۴۸ و ۹۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن و ماده ۱۲ الحاق به قانون تملک آپارتمان‌ها لغو شده است و تاریخ اجرای قانون مذکور از چه تاریخی می‌باشد؟ به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به صریح ماده ۸ قانون مذکور و لغو کلیه قوانین و مقررات، کلیه موارد مذکور لغو شده است و با توجه به درج قانون مذکور در روزنامه رسمی مورخ ۱۶/۶/۸۵، تاریخ اجرای قانون مذکور از ۱/۷/۸۵ می‌باشد».

۱۴۷ ز ـ در صورتی که امکان تعیین ارزش معاملاتی از طرف سردفتر میسر نباشد مکلف به استعلام می‌باشد.

در اجرای بند ج ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ارزش معاملاتی املاک مورد معامله آیا دفاتر اسناد رسمی تکلیف به استعلام از وزارت امور اقتصادی و دارایی دارند یا خیر؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: «چنانچه سردفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا غیر آن امکان تعیین ارزش معاملاتی به منظور اخذ حق‌الثبت را نداشته باشد مکلف به استعلام از وزارت دارایی جهت اعلام ارزش معاملاتی می‌باشد».

زـ تعهد

۱۴ ـ بلامانع بودن گواهی امضاء تعهداتی که در آنها جبران خسارت ذکر شده است.

در خصوص سؤال دفترخانه ۲۹ کرمانشاه تحت شماره ۵۷۳ ـ ۱۳/۲/۷۹ بدین شرح که (تعهدنامه‌هایی توسط ادارات و سازمان‌های مختلف برای انجام گواهی امضاء در اختیار اشخاص قرار داده می‌شود مبنی بر این که چنانچه متعهد به برخی تعهدات عمل ننماید مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد، آیا چنین تعهدی قابل گواهی امضا است؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده ۱۲ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ که تصریح دارد به این که «مقصود از نوشته‌های مالی نوشته‌هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاءکننده ضمانت یا تعهد شده باشد» با قید جملاتی از قبیل «در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهم کرد» نوشته مالی محسوب نمی‌گردد و گواهی امضای این قبیل تعهدنامه‌ها بلامانع به نظر می‌رسد».

۷۹ ـ الف: باید مشخصات قانونی در اسناد قید گردد.

ب: مصادیق ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مشمول حق‌الثبت نیست.

در خصوص سؤال دفترخانه ۱۶ بیرجند بدین شرح (آیا درج کلیه مشخصات اشخاص در اسناد تنظیمی الزامی است یا خیر و این که در متن تعهدنامه‌ای که به منظور استخدام اشخاص تنظیم می‌شود و مبلغی به عنوان جبران خسارت و دیون و الزامات ناشی از تعهد ذکر شده است، آیا مبلغ مذکور مشمول حق‌الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «الف ـ مشخصاتی که قانوناً و ضوابط تعیین کرده باید در اسناد قید گردد. ب ـ چنانچه موضوع از مصادیق ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی باشد، مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد».

۸۳ ـ برای تنظیم سند تعهد برای شرکت‌ها نیازی به استعلام از ثبت شرکت‌ها نمی‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۰۱ محمودآباد بدین شرح (هنگام تنظیم سند تعهد برای شرکت‌های سهامی و غیره نیاز به استعلام از اداره ثبت شرکت‌ها می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «برای تنظیم سند تعهد برای شرکت‌ها، نیازی به استعلام از شرکت‌ها نمی‌باشد، بدیهی است احراز هویت دارنده حق امضاء در شرکت با شخص سردفتر است».

ژ ـ تقسیم نامه

۳۴ ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (در مورد حق‌التحریر اسناد تقسیم‌نامه که برابر تعرفه اعلام شده مبلغ سی هزار ریال تعیین و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال مشخص گردیده و بعضاً بسیاری از اسناد مزبور به دلیل زیاد بودن متن آن در چهار الی پنج صفحه که هر صفحه در سه برگ تهیه می‌گردد تنظیم و به ثبت می‌رسد، نحوه وصول حق‌التحریر اسناد مزبور چگونه است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به شق ۲ بند ب تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۷ حق‌التحریر سند تقسیم‌نامه چنانچه در یک صفحه تنظیم گردد ولو وفق ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی در چند نسخه مبلغ سی هزار ریال و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال اضافه می‌گردد». [۷]

۳۷ ـ ملاک اخذ حق‌الثبت تقسیم‌نامه

در خصوص سؤال دفترخانه۵۰ لاهیجان مبنی بر این که (برای ثبت تقسیم‌نامه چنانچه ارزش منطقه‌بندی برای هر قطعه توسط دارایی اعلام شود و مالکین مشاع نیز اعلام نمایند وجهی به عنوان مابه‌التفاوت رد و بدل ننموده‌اند، آیا مشمول حق‌الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فراز ۲ بند ۴۵۳ از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تکلیف را روشن کرده است».

۱۶۰ ـ سقف حق‌التحریر شامل حق‌التحریر تقسیم‌نامه نمی‌شود.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۱۱ تهران بدین شرح (سقف چهار میلیون ریال تحریر موضوع بخشنامه شماره ۱۶۷۶۷/۳۴/۱ مورخ ۱/۵/۸۱ ریاست محترم سازمان ثبت در مورد اسناد تقسیم‌نامه قطعات تفکیکی املاک غیرمنقول نیز شامل می‌شود یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به این که در تعرفه حق‌التحریر اسناد رسمی فراز خاص و مستقلی برای حق‌التحریر اسناد تقسیم‌نامه تعیین گردیده است، لذا مورد فوق مشمول بخشنامه شماره ۱۶۷۶۷/۳۴/۱ مورخ ۱/۵/۸۱ ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نبوده و برای هر قطعه تفکیکی بدون سقف مذکور مبلغ پنجاه هزار ریال حق‌التحریر محاسبه می‌گردد». [۸]