امروز چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ برابر با 13 دسامبر 2017
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

س ـ تلفن

۳۸ ـ نیازی به استعلام از دارایی در مورد وکالت واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و به طور کلی وکالتنامه‌ها (به غیر از خودروها) نیست.

در خصوص نامه دفترخانه ۳۸ ساری بدین شرح (آیا برای واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وکالت از قبیل املاک اعم از تجاری و مسکونی و زمین و وکالت‌های کاری و امثالهم به غیر از اتومبیل‌هایی که مشمول مالیات می‌شوند، استعلام از دارایی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در تنظیم اسناد وکالت نسبت به املاک و تلفن و همچنین تنظیم سند صلح و واگذاری نسبت به تلفن‌های ثابت و همراه نیاز به استعلام از دارایی نمی‌باشد».

۸۴ ـ برای انتقال تلفن‌های ثابت تکلیفی به استعلام از شهرداری وجود ندارد.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۵ خرمشهر بدین شرح (آیا جهت نقل و انتقال تلفن‌های ثابت و همراه، دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در خصوص استعلام از شهرداری دارند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «برای تنظیم سند نسبت به انتقال تلفن‌های ثابت و همراه تکلیفی به استعلام از شهرداری وجود ندارد».

۱۳۰ ـ تنظیم سند صلح یا وکالت نسبت به سیم‌کارت‌های اعتباری بلامانع است.

در خصوص سؤال‌های متعدد دفاتر اسناد رسمی تهران بدین شرح (با توجه به این که جهت سیم کارت‌های اعتباری از قبیل تالیا و غیره درخواست تنظیم سند وکالت می‌گردد آیا تنظیم سند وکالت و یا صلح حقوق سیم کارت‌های مذکور نیاز به اخذ استعلام از شرکت مخابرات دارد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به این که شرکت تالیا و شرکت‌های مشابه مخصوص سیم کارت‌های اعتباری در زمره شرکت‌های خصوصی می‌باشد لذا تنظیم سند صلح و یا وکالت نسبت به سیم کارت‌های مذکور بدون استعلام از شرکت مخابرات ایران بلامانع است».

۱۷۵ ـ تنظیم اسناد وکالت تلفن نیاز به استعلام از شرکت مخابرات ندارد.

در مورد سؤال دفترخانه ۳ یزد مبنی بر این که (در خصوص لغو بخشنامه‌های شماره ۴۷۴۵/۳۴ مورخ ۱۱/۵/۷۷ و ۲۲۸۷۷/۳۴/۱ مورخ ۱۰/۹/۷۹ سازمان ثبت موضوع تنظیم اسناد وکالت تلفن همراه به استناد ماده ۸ قانون تسهیل تنظیم اسناد؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «بخشنامه‌های مزبور با توجه به مواد ۵ و ۸ قانون تسهیل تنظیم اسناد ابطال شده و در تنظیم اسناد وکالت‌نامه‌های مذکور نیاز به استعلام از شرکت مخابرات نیست».

ش ـ حق‌التحریر

۱۵ ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (آیا در اسناد وکالت اتومبیل که با توجه به قسمت ۴ بند الف تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۷۹، حق‌الثبت طبق جداول دارایی محاسبه و اخذ می‌گردد، حق‌التحریر نیز باید طبق جداول مذکور محاسبه گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر شد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «قسمت ۴ بند الف تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۷۹ فقط در خصوص تعیین حق‌الثبت اسناد اتومبیل می‌باشد و حق‌التحریر اسناد وکالت طبق تعرفه سازمان ثبت وصول خواهد شد».

۱۶ ـ اختصاص پانزده درصد تحریر به دفتریار از کل حق‌التحریر

در خصوص سؤال دفترخانه ۶ سقز تحت شماره ۱۰۲۰/۳۷ ج ـ ۷/۲/۷۹ مبنی بر (۱۵% حق‌التحریر که به دفتریار تعلق خواهد گرفت آیا پس از کسر ۱۵% کارکنان و ۱۰% کانون و پرداخت بیمه اجتماعی و هزینه‌های دفترخانه محاسبه خواهد شد یا از کل حق‌التحریر؟) بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:«با توجه به قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، پانزده درصد از کل حق‌التحریر توسط سردفتر به دفتریار اول دفترخانه پرداخت خواهد شد».

۳۴ ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (در مورد حق‌التحریر اسناد تقسیم‌نامه که برابر تعرفه اعلام شده مبلغ سی هزار ریال تعیین و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال مشخص گردیده و بعضاً بسیاری از اسناد مزبور به دلیل زیاد بودن متن آن در چهار الی پنج صفحه که هر صفحه در سه برگ تهیه می‌گردد تنظیم و به ثبت می‌رسد، نحوه وصول حق‌التحریر اسناد مزبور چگونه است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به شق ۲ بند ب تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۷ حق‌التحریر سند تقسیم‌نامه چنانچه در یک صفحه تنظیم گردد ولو وفق ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی در چند نسخه مبلغ سی هزار ریال و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال اضافه می‌گردد». [۹]

۴۳ ـ نیازی به اخذ امضای متعاملین در ظهر قبوض حق‌التحریر صادره نیست.

در خصوص نامه دفترخانه ۹ رشت مبنی بر این که (اخذ امضاء از اصحاب سند در ظهر قبوض حق‌التحریر لازم است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: با توجه به بند ۴۷۷ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ۱۳۶۵ و بخشنامه شماره ۲۶۷ ـ س /۲ ـ ۲۲/۱/۱۳۶۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر موظفند در قبال وجوه دریافتی قبض رسید صادر و تسلیم نمایند و در صورتی که در سند تنظیمی مراتب صدور و تسلیم قبض حق‌التحریر ذکر شده و به امضای اصحاب سند رسیده باشد نیازی به اخذ امضا در ظهر قبوض صادره نیست.

۴۹ ـ اخذ حق‌التحریر بر مبنای مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان اجرای سند.

در خصوص نامه دفترخانه ۴۶ تبریز بدین شرح (در صورتی که سندی با تعرفه حق‌التحریر سابق وصول شده ولی سند به امضای متعاملین نرسیده است و موقع امضای سند ارزش معاملاتی تغییر یافته است و از مابه‌التفاوت ارزش معاملاتی سابق و فعلی نیز در حین امضای حق‌الثبت وصول شده است آیا حق‌التحریر نیز لازم است طبق ارزش معاملاتی جدید وصول شود یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «حق‌التحریر در هر مورد بر مبنای مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان امضای سند به وسیله متعاملین وصول می‌گردد».

۱۱۲ ـ درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و یا توافق و یا اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله بلامانع است.

در مورد نامه جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی مبنی بر این که ( با توجه به رأی شماره ۱۴۵ ـ ۱۵/۴/۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آیا ۱ـ دفاتر اسناد رسمی مجاز به درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و توافق و اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله می‌باشد یا خیر ؟ ۲ـ در صورتی که قیمت طبق توافق طرفین در سند درج شود آیا اخذ حق‌التحریر برمبنای ثمن مندرج در سند خواهد بود یا ارزش معاملاتی اعلامی توسط دارائی ؟ ۳ـ آیا اظهار و اقرار کتبی یا شفاهی متعاملین در خصوص شرایط و تعیین قیمت واقعی معاملات و درج آن در سند تنظیمی، از مصادیق مستندات قابل قبول دفاتر اسناد رسمی می‌باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «الف ـ درج قیمت معاملات بر طبق اظهار و یا توافق و یا اقرار کتبی یا شفاهی طرفین معامله بلامانع است لکن اجبار متعاملین به ارائه مبایعه نامه و یا اظهار ارزش واقعی مبیع صحیح نمی‌باشد . ب ـ با توجه به ماده ۵۸ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ حق‌التحریر برمبنای مبلغ مندرج در سند وصول می‌گردد . ج ـ اظهار یا اقرار کتبی یا شفاهی متعاملین در خصوص شرایط و تعیین قیمت معاملات و درج آن در سند تنظیمی، از مستندات قابل قبول می‌باشد البته رعایت حداقل مقرر در بند «ع» ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ ضروری می‌باشد».

۱۱۵ ـ اصل بر تعلق حق‌التحریر است.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۵ خوی بدین شرح ( با توجه به ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله یا عقد دیگری شرط شده باشد و برای آن مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نمی‌گردد چون اسناد مذکور از حق الثبت معاف می‌باشند حق‌التحریر اسناد مذکور نیز بر اساس اسناد غیرمالی محاسبه و وصول می‌گردد یا خیر ؟ ) به شرح‌ذیل اظهار نظر گردید: «اصل بر تعلق حق‌التحریر به اسناد است و عدم تعلق آن نیاز به دلیل دارد و معافیت از حق‌الثبت دلیل بر معافیت از حق‌التحریر نمی‌باشد ». [۱۰]

۱۱۸ ـ حق‌التحریر بر مبنای بهای مندرج در جدول اعلامی سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود.

در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد بدین شرح ( آیا می‌توان با توجه به جمیع مقررات، جداولی که از طرف وزارت دارایی برای محاسبه مالیات مورد عمل قرار می‌گیرد را مبنای قیمت مندرج در سند و به عنوان مستند رسمی و محاسبه حق‌التحریر قرار داد ؟ ) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «در صورتی که بهای مندرج در سند برابر جدول اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی که مورد محاسبه مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرد درج شود همان مبلغ ملاک محاسبه و وصول حق‌التحریر می‌باشد».

۱۲۴ ـ افزایش یا کاهش یا ابراء ذمه زوج مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد و حق‌التحریر آن شامل حق‌التحریر اقرارنامه می‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۶۹ شهرکرد مبنی بر این که ( آیا افزایش یا کاهش یا بذل مهریه مشمول معافیت حق‌الثبت است و حق‌التحریر تنظیم اقرارنامه موارد مذکور بر چه مبنایی می‌باشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی افزایش یا کاهش یا ابراء ذمه زوج از مهریه مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت بوده و مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد و حق‌التحریر آنها شامل حق‌التحریر اقرارنامه بوده و ارتباطی به میزان مهریه ندارد». [۱۱]

۱۲۸ ـ اسناد موضوع ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی از جهت حق‌التحریر سند مالی تلقی می‌شود.

در مورد نامه دفترخانه ۱۵ خوی بدین شرح (در خصوص معافیت از حق‌الثبت اسنادی که مشمول ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی می‌گردند و آیا به چنین اسنادی حق‌التحریر اسناد مالی تعلق می‌گیرد یا خیر و آیا معافیت از حق‌الثبت دلیل عدم تعلق حق‌التحریر می‌باشد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «معافیت از حق‌الثبت موضوع ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی دلیلی بر عدم تعلق حق التحریر بر چنین اسنادی نمی‌باشد بنابراین اسنادی که در آنها مبلغی به عنوان وجه الضمان یا وجه التزام قید می‌گردد از حیث حق‌الثبت مشمول ماده ۵۱ قانون مذکور بوده لکن از جهت حق‌التحریر سند مالی تلقی و نسبت به مبلغ مندرج در سند حق‌التحریر طبق مقررات وصول می‌گردد». [۱۲]

۱۳۱ ـ حق‌التحریر براساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد.

در مورد سؤال دفترخانه ۴ شازند بدین شرح (تنظیم سند مبنی بر وصول خسارت وارده به اراضی کشاورزی و باغات که در طرح وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قرار میگیرند و مالکان با دریافت مبالغی اقرار به وصول آن مینمایند وصول حق التحریر اسناد مذکور نیز بر چه مأخذی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چون نسبت به اسناد مذکور به شرح مبلغ مندرج در سند حق الثبت تعلق میگیرد لذا حق‌التحریر نیز براساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد».

۱۳۳ ـ حق‌التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می‌گیرد.

در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی بدین شرح (پس از تنظیم اسناد رهنی، بانک یا اعطاءکننده تسهیلات با پرداخت مبلغی دیگر مبادرت به افزایش مبلغ تسهیلات و تنظیم سند متمم می‌نماید با توجه به اینکه حق الثبت به مأخذ مبلغ مندرج در سند متمم تعلق می‌گیرد آیا مأخذ محاسبه حق التحریر نیز بر مبنای مأخذ مذکور می باشد و یا در ردیف اسناد غیرمالی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده ۵۸ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطائی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق میگیرد».

۱۳۴ ـ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مغایر با ماده ۱۰ قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.

در مورد سؤال‌های اول و دوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی به شماره ۱۰۲۱ ـ ۲۷/۹/۸۴ بدین شرح (با توجه به تبصره (۱) ماده واحده قانون اصلاحی ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر «چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قراردادهای بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قرارداد بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است» و نیز با توجه به ماده واحده قانون تفسیر ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه ۱۳۷۴ مبنی بر «… حق‌الثبت در مرحله مشارکت مدنی نسبت به اصل تسهیلات و در مرحله فروش اقساطی نسبت به مازاد آن می‌باشد» آیا با توجه به تصویب ماده ۱۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و لغو مقررات مغایر، مواد مذکور نیز لغو شده یا به اعتبار خود باقی است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مغایر ماده ۱۰ قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است». [۱۳]

۱۳۷ ـ مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می‌باشد.

۴ ـ در خصوص سؤال دفترخانه ۱۱۱ تهران مورخ ۲۶/۹/۸۴ بدین شرح (با توجه به ماده ۱۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر تعلق حق‌الثبت به مبلغ مندرج در سند و نیز متن تبصره (۱) ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر «به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم حق‌الثبت تعلق خواهد گرفت» آیا در هنگام محاسبه حق الثبت اسناد رهنی کماکان باید از حاصل ضرب قسط و مدت حق‌الثبت اخذ نمود و یا به اصل مبلغ وام حق‌الثبت تعلق خواهد گرفت؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «تبصره (۱) ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی به موجب ماده ۱۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسخ نگردیده و به قوت و اعتبار خود باقی است بنابراین مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می‌باشد لذا کماکان باید از حاصل ضرب اقساط در مدت، حق‌الثبت وصول شود».

۱۳۸ ـ میزان استهلاک برای هر سال ۱۰ درصد و حداکثر تا ۵۰ درصد می‌باشد.

۵ ـ در مورد سؤال دفترخانه ۳ یزد به شماره ۴۰۹۹ ـ ۲۶/۹/۸۴ بدین شرح (با توجه به ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و اصلاح مادتین ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون ثبت اسناد، آیا ارزش اعلام شده توسط وزارت دارایی در هر سال جهت ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی و موتورسیکلت جهت سال‌های مختلف مشمول کسر استهلاک ۱۰ درصدی و حداکثر تا ۵۰ درصد می‌باشد یا خیر؟ به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ح) ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و نیز تبصره (۱) ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ جهت کلیه خودروها و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی، میزان استهلاک برای هر سال ۱۰ درصد و حداکثر تا ۵۰ درصد خواهد بود».

۱۳۹ ـ استهلاک تا ۸۰ درصد منتفی گردیده است.

در مورد سؤال جامعه سردفتران آذربایجان غربی به شماره ۲۶۰ ـ ۲۷/۹/۸۴ بدین شرح (با توجه به لغو کلیه مقررات مغایر در اصلاح مادتین ۱۲۳ و ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۸۴ و با توجه به بند ۳ بخشنامه شماره ۱۷۱۹۵/۳۴ ـ ۱۹/۹/۸۴ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت آیا در خودروهای ساخت داخل همانند خودروهای وارداتی در نظر گرفتن استهلاک تا ۸۰ درصد منتفی است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره (۱) ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴، در کلیه خودروها اعم از ساخت و مونتاژ داخل یا وارداتی، میزان استهلاک تا ۸۰ درصد منتفی گردیده و با توجه به بند (ح) ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض حداکثر تا ۵۰ درصد استهلاک تعلق خواهد گرفت».

۱۶۰ ـ سقف حق‌التحریر شامل حق‌التحریر تقسیم‌نامه نمی‌شود.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۱۱ تهران بدین شرح (سقف چهار میلیون ریال تحریر موضوع بخشنامه شماره ۱۶۷۶۷/۳۴/۱ مورخ ۱/۵/۸۱ ریاست محترم سازمان ثبت در مورد اسناد تقسیم‌نامه قطعات تفکیکی املاک غیرمنقول نیز شامل می‌شود یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به این که در تعرفه حق‌التحریر اسناد رسمی فراز خاص و مستقلی برای حق‌التحریر اسناد تقسیم‌نامه تعیین گردیده است، لذا مورد فوق مشمول بخشنامه شماره ۱۶۷۶۷/۳۴/۱ مورخ ۱/۵/۸۱ ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نبوده و برای هر قطعه تفکیکی بدون سقف مذکور مبلغ پنجاه هزار ریال حق‌التحریر محاسبه می‌گردد».[۱۴]

۱۶۲ ـ کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل است.

در مورد سؤال دفترخانه ۴ خوانسار بدین شرح (هنگام مرخصی دفتریار و نیز هنگام کفالت امور دفتریاری و قبل از تعیین دفتریار دائم، چه میزان از ۱۵% متعلق به دفتریار کفیل است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده ۱۷ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ مبنی بر این که کفیل دارای وظایف و حقوق دفتریار اصیل است لذا تمامی ۱۵% بند ۲ ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۸/۲/۷۳ متعلق به دفتریار کفیل است».

۱۶۸ ـ حق‌التحریر براساس مبلغ مندرج در سند دریافت خواهد شد.

در خصوص سؤال دفترخانه ۱۱۱ تهران بدین شرح (با توجه به تعرفه مندرج در بند الف بخشنامه شماره ۱۴۸۴۹/۳/۱ مورخ ۱۶/۳/۸۵ معاونت محترم قوه‌قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تعیین تعرفه حق‌التحریر اقرارنامه‌ها و تعهدنامه‌هایی که به طور منجز در آنها مبلغ درج می‌شود آیا آن بخشنامه شامل اسناد اقرار به افزایش یا وصول مهریه نیز می‌شود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند الف بخشنامه شماره ۱۴۸۴۹/۳/۱ مورخ ۱۶/۳/۸۵ معاونت محترم قوه‌قضاییه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اعلام تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی، در مورد اقرارنامه‌ها و تعهدنامه‌هایی که در آن منجزاً مبلغ درج می‌شود حق‌التحریر براساس مبلغ مندرج در سند دریافت خواهد شد».

۱۶۹ ـ به مجموع مبالغ منجر قید شده در اسناد حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق خواهد گرفت.

در خصوص سؤال دفترخانه ۳۳۲ تهران مبنی بر این که (آیا به مبلغ ودیعه درج شده در اسناد اجاره، حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق می‌گیرد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند ۱ و ۲ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ به مجموع مبالغ منجز قید شده در اسناد اجاره از قبیل اجاره‌بها، ودیعه، شارژ و امثال آن نیز حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق خواهد گرفت».

۱۷۱ ـ هرگونه سند اعم از این که اصالتاً یا وکالتاً باشد به شرط این که طرفین بیش از ۴ نفر باشد مشمول دستورالعمل شماره ۱۴۸۳۹/۳/۱ مورخ ۱۶/۲/۸۵ سازمان می‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۶ بروجرد بدین شرح (آیا تبصره بند «الف» تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی شامل اسنادی که طرفین آنها بیش از ۴ نفر است ولی به وسیله وکیل تنظیم می‌گردد، می‌شود یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «تنظیم هرگونه سند اعم از این که اصالتاً یا وکالتاً باشد به شرط آنکه طرفین سند بیش از ۴ نفر باشند مشمول تبصره بند «الف» تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع دستورالعمل شماره ۱۴۸۴۹/۳/۱ مورخ ۱۶/۳/۸۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گردد».

۱۷۸ ـ نسبت به مابه‌التفاوت ارزش واقعی و ارزش معاملاتی مطابق دستورالعمل تعرفه حق‌التحریر محاسبه و دریافت خواهد شد.

در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان قزوین بدین شرح (مأخذ محاسبه حق‌الثبت و حق‌التحریر سند اقرارنامه رسمی که در پیرو سند قطعی غیرمنقول به تقاضای متعاملین جهت اصلاح مبلغ سند قطعی غیرمنقول که براساس ارزش معاملاتی تنظیم گردیده است و مقرر است مطابق ارزش واقعی اصلاح گردد را اعلام نمایید) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «در مورد حق‌الثبت اسناد راجع به اموال غیرمنقول مطابق بند (ع) ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مأخذ محاسبه و وصول آن، ارزش معاملاتی است که توسط حوزه مالیاتی محل اعلام می‌گردد بنابراین در مانحن فیه حق‌الثبت سند قبلاً وصول گردیده است و نسبت به مابه‌التفاوت ارزش واقعی و ارزش معاملاتی مطابق دستورالعمل تعرفه حق‌التحریر محاسبه و دریافت خواهد شد».

ص ـ حق‌الثبت

ص ـ ۱ )املاک

۲ ـ تغییر قیمت منطقه‌بندی تأثیری در حق‌الثبت اقاله ندارد.

در خصوص این سؤال که (اگر سندی قطعی تنظیم شد و متعاملین قصد اقاله آن را داشتند و در فاصله ثبت سند و اقاله آن ارزش منطقه‌ای مورد معامله تغییر نمود، آیا به مابه‌التفاوت ارزش منطقه‌ای، حق‌الثبت تعلق می‌گیرد؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «چون اقاله بر هم زدن معامله است لذا با توجه به صریح شق ۲ بند ط ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ۱۰۲ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی و تبصره ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴، چون حق‌الثبت اقاله مقطوعاً ۲۰۰ ریال تعیین شده، لذا تغییر ارزش منطقه‌ای تأثیری در حق‌الثبت اقاله ندارد و همان مبلغ ۲۰۰ ریال مندرج در قانون می‌باشد.»

۱۷ ـ موضوعیت ندارد.

خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره ۴۵ تهران از اداره کل امور اسناد و سردفتران که جهت طرح به کمیسیون وحدت رویه ارجاع شده است مبنی بر این که (چنانچه بانک جهت خرید مسکن تسهیلاتی به متقاضی اعطاء می‌نماید آیا همزمان با تنظیم سند تسهیلات خرید مسکن تنظیم سند قطعی خرید مسکن الزامی است یا خیر و چنانچه بانک در متن سند و نامه تصریح نماید که تسهیلات اعطایی در جهت خرید مسکن می‌باشد آیا سند تسهیلات مذکور مشمول تخفیف حق‌الثبت می‌گردد یا خیر؟! بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۶ در صورت اعلام بانک مبنی بر این که تسهیلات اعطایی به منظور خرید مسکن می‌باشد نیاز به همزمانی تنظیم سند قطعی خرید مسکن نبوده و سند تسهیلات خرید مسکن مذکور طبق اعلام بانک مشمول ماده واحده مذکور و مصوبه هیئت وزیران می‌باشد».

۲۷ ـ موضوعیت ندارد.

در خصوص سؤال دفترخانه ۴۰ کرمان مبنی بر این که (موضوع بخشنامه شماره ۳۲۲۹/۳۴/۱ ـ ۲۰/۲/۷۹ سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حق‌الثبت اسناد قطعی مربوط به مدارک غیرانتفاعی که ابتدا بانک اعطاءکننده تسهیلات اقدام به ابتیاع ملکی به منظور واگذاری به متقاضی مؤسسه آموزشی غیرانتفاعی می‌نماید مشمول پنج در هزار تبصره یک بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ می‌باشد، آیا شامل اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ بخشنامه فوق‌الذکر می‌شود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به متن بخشنامه مذکور اسنادی که از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور تنظیم و ثبت می‌گردد مشمول حق‌الثبت به مأخذ پنج در هزار می‌باشد و اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ مشمول تخفیف مذکور نمی‌باشد».

۳۵ ـ موضوعیت ندارد.

در خصوص سؤال دیگر دفترخانه مذکور بدین‌شرح (بهای اسناد غیرمنقول که در اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی می‌شود براساس قیمت مورد معامله فی‌مابین فروشنده و خریدار است یا ارزش اعلام شده در مفاد حکم دادگاه یا ارزش اعلام شده منطقه‌ای اداره دارایی محل؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «مبنای وصول حق‌الثبت، مبلغ مندرج در حکم و یا مبایعه‌نامه و یا ارزیابی است که مورد حکم واقع شده مگر این که این مبلغ کمتر از قیمت منطقه‌ای باشد که در آن صورت مبنای وصول حق‌الثبت قیمت منطقه‌ای خواهد بود».

۳۷ ـ ملاک اخذ حق‌الثبت تقسیم‌نامه

در خصوص سؤال دفترخانه۵۰ لاهیجان مبنی بر این که (برای ثبت تقسیم‌نامه چنانچه ارزش منطقه‌بندی برای هر قطعه توسط دارایی اعلام شود و مالکین مشاع نیز اعلام نمایند وجهی به عنوان مابه‌التفاوت رد و بدل ننموده‌اند، آیا مشمول حق‌الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فراز ۲ بند ۴۵۳ از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تکلیف را روشن کرده است».

۵۶ ـ سازمان مسکن از پرداخت حق‌الثبت در مورد انتقال زمین به شخص یا اشخاص معاف است و احداث اعیانی توسط خریدار مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد.

در خصوص سؤال دفترخانه ۲۰ اصفهان بدین شرح (در خصوص انتقالات زمین‌هایی که سازمان مسکن به متقاضی پس از احداث بنا توسط و هزینه وی در دفترخانه انتقال می‌نماید: اولاً در چنین مواردی آیا سازمان مسکن از پرداخت حق‌الثبت این گونه انتقالات معاف می‌باشد؟ ثانیاً در صورتی که مقرر باشد حق‌الثبت اخذ گردد بر مبنای قیمت منطقه‌بندی است یا مبنی بر قیمت تعیین مسکن و شهرسازی و آیا حق‌الثبت براساس جمع عرصه و اعیان وصول می‌گردد یا عرصه از حق‌الثبت معاف و قیمت اعیان ملاک تعیین حق‌الثبت می‌باشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «اولاً در مواردی که سازمان مسکن و شهرسازی زمینی را به شخص یا اشخاص منتقل می‌نماید سازمان مذکور از پرداخت حق‌الثبت معاف است و ثانیاً چنانچه اعیانی احداثی توسط خود خریدار احداث شده باشد اعیانی‌های احداثی متعلق به شخص خریدار بوده که با قید مراتب در سند موردی برای انتقال اعیانی وجود ندارد تا مشمول حق‌الثبت شود».

۵۸ ـ در پیش‌نویس سند انتقال اجرایی نسبت به نیم عشر و حق حراج حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد.

در خصوص سؤال اول دفترخانه ۱۴ سنقر کلیایی بدین شرح (در تنظیم پیش‌نویس سند انتقال اجرایی که از طریق اجرای اداره ثبت اسناد به دفترخانه معرفی می‌گردد آیا به مبالغی که به عنوان نیم عشر و حق حراج که در پیش‌نویس تصریح گردیده که این مبالغ دریافت گردیده حق‌الثبت تعلق می‌گیرد یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۱۱ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۶ نسبت به نیم عشر و حق حراج حق‌الثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ واگذاری حق‌الثبت تعلق می‌گیرد».

۶۶ ـ بدون تغییر مفاد سند در صورت فک رهن پلاک مورد وثیقه و جایگزینی آن با پلاک دیگر مشمول حق‌الثبت جدید مالی نخواهد بود.

در خصوص سؤال دیگر دفترخانه ۴۸۰ تهران بدین شرح (در صورتی که بدون فسخ سند فقط از پلاک ثبتی مورد وثیقه فک رهن گردد چنانچه بعد از مدتی پلاک دیگری جایگزین پلاک قبلی در رهن بستانکار قرار بگیرد مورد مشمول حق‌الثبت است یا سند بی‌مبلغ محسوب می‌شود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «در صورتی که فقط از پلاک مورد رهن و وثیقه سند تنظیم شده فک رهن به عمل آید و سپس پلاک دیگری صرفاً وثیقه همان دین قرار داده شود بدون تغییر در مفاد سند، چون حق‌الثبت مبلغ مندرج در سند قبلاً وصول گردیده، لذا مشمول ماده ۱۲۳ قانون ثبت نبوده و دریافت حق‌الثبت جدید موردی ندارد».

۷۲ ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دفترخانه ۲۵۲ تهران بدین شرح (در مواردی که فروشنده ملکی شهرداری باشد و قیمت ملک در سند تنظیمی مطابق ارزش معاملاتی قید شود نحوه محاسبه و وصول حق‌الثبت چگونه می‌باشد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ملاک وصول حق‌الثبت، قیمت مندرج در سند تنظیمی می‌باشد که در هر صورت نباید از ارزش منطقه‌ای ملک که توسط حوزه مالیاتی تعیین می‌گردد کمتر باشد».

۱۳۱ ـ حق‌التحریر براساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد.

در مورد سؤال دفترخانه ۴ شازند بدین شرح (تنظیم سند مبنی بر وصول خسارت وارده به اراضی کشاورزی و باغات که در طرح وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی قرار می‌گیرند و مالکان با دریافت مبالغی اقرار به وصول آن می نمایند وصول حق التحریر اسناد مذکور نیز بر چه مأخذی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چون نسبت به اسناد مذکور به شرح مبلغ مندرج در سند حق الثبت تعلق می گیرد لذا حق التحریر نیز براساس مبلغ مندرج در سند وصول خواهد شد».

۱۴۵ ـ ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای وصول حق‌الثبت اسناد قطعی مشتمل به رهن می‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۲ کاشان مبنی بر اینکه (در معاملات قطعی مشتمل به رهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار می‌گیرد مبنای وصول حق الثبت چگونه می‌باشد؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و رأی شماره ۱۴۵ ـ ۱۵/۴/۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره ۲۶۶۸۷/۳۴/۱ ـ ۲۴/۹/۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین رأی شماره ۶۴۲۰/۱۴ـ و ـ ر مورخ ۱۸/۲/۸۰ کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که اسناد قطعی مشتمل به رهن را نیز شامل می‌شود».

۱۴۶ ـ با توجه به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ با تصریح مورد در سند تنظیم سند بلامانع است.

در مورد سؤال دفترخانه ۸ ارومیه بدین شرح (دادگاهی حکم الزام به تنظیم سند ملکی را صادر نموده و در آن اعلام ننموده که ثمن مبیع به مالک مستنکف پرداخت شده یا خیر؟ و در پاسخ سؤال دفترخانه دادگاه قبل از تعیین تکلیف پرداخت ثمن مؤکداً دستور داده دفترخانه حکم را اجراء نماید در غیر این صورت مطابق ماده ۵۷۶ قانون جزایی برخورد قضایی خواهد شد، با توجه به این که ثمن جزو ارکان معامله است در این خصوص تکلیف چیست؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: «چنانچه دفترخانه مراتب را به دادگاه منعکس، لکن دادگاه اصرار به اجراء دادنامه صادره را داشته باشد با توجه به ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ با تصریح مورد در سند تنظیم سند بلامانع است».

۱۶۹ ـ به مجموع مبالغ منجر قید شده در اسناد حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق خواهد گرفت.

در خصوص سؤال دفترخانه ۳۳۲ تهران مبنی بر این که (آیا به مبلغ ودیعه درج شده در اسناد اجاره، حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق می‌گیرد؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند ۱ و ۲ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ به مجموع مبالغ منجز قید شده در اسناد اجاره از قبیل اجاره‌بها، ودیعه، شارژ و امثال آن نیز حق‌الثبت و حق‌التحریر تعلق خواهد گرفت».

۱۷۲ ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد.

در خصوص سؤال دفترخانه ۱۱۱ تهران مبنی بر این که (آیا بند ۲ دستورالعمل شماره ۳۴۷۲/۱۰ مورخ ۲۸/۳/۶۹ ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق‌الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده ۵۳ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۱۷ «مبنی بر درج مبلغ حق‌الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می‌شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد».

۱۷۸ ـ نسبت به مابه‌التفاوت ارزش واقعی و ارزش معاملاتی مطابق دستورالعمل تعرفه حق‌التحریر محاسبه و دریافت خواهد شد.

در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان قزوین بدین شرح (مأخذ محاسبه حق‌الثبت و حق‌التحریر سند اقرارنامه رسمی که در پیرو سند قطعی غیرمنقول به تقاضای متعاملین جهت اصلاح مبلغ سند قطعی غیرمنقول که براساس ارزش معاملاتی تنظیم گردیده است و مقرر است مطابق ارزش واقعی اصلاح گردد را اعلام نمایید؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «در مورد حق‌الثبت اسناد راجع به اموال غیرمنقول مطابق بند (ع) ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مأخذ محاسبه و وصول آن، ارزش معاملاتی است که توسط حوزه مالیاتی محل اعلام می‌گردد بنابراین در مانحن فیه حق‌الثبت سند قبلاً وصول گردیده است و نسبت به مابه‌التفاوت ارزش واقعی و ارزش معاملاتی مطابق دستورالعمل تعرفه حق‌التحریر محاسبه و دریافت خواهد شد».

ص ـ ۲) وسائط نقلیه

۴ ـ موضوعیت ندارد

(در رابطه با معیار «اختلاف فاحش»، مندرج در اسناد قطعی اتومبیل و خودرو موضوع بخشنامه شماره ۱۵۳۹۷/۳۴/۱ ـ ۱۶/۹/۷۸ سازمان محترم ثبت) به شرح زیر اعلام نظر گردید:

«ظاهراً در صورتی که قیمت و بهای مندرج در اسناد قطعی منقول با امعان نظر به بخشنامه شماره ۱۵۳۹۷/۳۴/۱ ـ ۱۶/۹/۷۸ معاونت محترم قوه‌قضاییه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمتر از یک سوم قیمت تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نباشد اختلاف فاحش تلقی نمی‌گردد».

۸ ـ تعیین قیمت خودرو در سند به قیمت بالا یا پایین‌تر از جدول تأثیری در مأخذ وصول حق‌الثبت ندارد.

در خصوص این سؤال که (آیا در اسناد قطعی انواع خودرو تعیین قیمت با توافق متعاملین به کمتر و یا بیشتر از آنچه که در جداول قیمت وزارت دارایی تعیین شده ممکن است و آیا مستند برای وصول حق‌الثبت بیش از آنچه در جداول تعیین شده اعلام گردیده وجود دارد؟) به شرح زیر اعلام نظر گردید: «چون با توجه به بند ۴ تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹، مأخذ وصول حق‌الثبت براساس قیمت‌های تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و جداول مربوطه است، لذا در صورتی که طبق توافق طرفین قیمت مورد معامله در سند تنظیمی کمتر و یا بیشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تأثیری در محاسبه حق‌الثبت و وصول آن نداشته و حق‌الثبت فقط براساس جداول مذکور وصول خواهد شد».

۹ ـ موضوعیت ندارد.

در خصوص این سؤال که (با توجه به این که در قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب سال ۷۴ مجلس شورای اسلامی وکالت در خصوص فروش خودرو مشمول مالیات است و وکالت‌هایی از قبیل وکالت خرید و وکالت در تحویل اتومبیل و امثال آن مشمول مالیات نیست آیا چنین وکالتی مشمول حق‌الثبت موضوع تبصره ۳۲ مرقوم می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اعلام نظر گردید: «با توجه به این که قسمت ۴ بند الف تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، تعرفه ثبت اسناد برای اسناد قطعی، بیع، صلح، و وکالت انواع خودروها را مشمول دریافت حق‌الثبت به شرح قانون مذکور نموده، لذا تنظیم سند وکالت برای مواردی غیر از فروش و نقل و انتقال خودرو و موتورسیکلت و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی مشمول حق‌الثبت به شرح قانون مذکور نبوده و تابع شق یک از بند ط از ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ می‌گردد».

۱۲ ـ اخذ حق‌الثبت به همان قسمت منتقل شده خودرو.

در خصوص سؤال دفترخانه ۷۱ تهران تحت شماره ۵۳۶ ـ ۲۷/۲/۷۹ بدین شرح (با عنایت به بند ۴ تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۷۹، چنانچه سند قطعی یا وکالت نسبت به جزئی از یک اتومبیل تنظیم شود آیا حق‌الثبت نیز باید به همان میزان مورد معامله دریافت شود؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

«بدیهی است در مواردی که سند قطعی و یا وکالت انتقال نسبت به قسمتی از خودرو تنظیم می‌گردد حق‌الثبت نیز به همان نسبت محاسبه و وصول می‌گردد».

۱۳ ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (هنگامی که شخص وکیل به استناد سند وکالت تنظیمی نسبت به انتقال خودرو بخواهد به نام خود سند قطعی تنظیم نماید، چون طبق نظریه شورای عالی مالیاتی، مالیات نقل و انتقال به آن تعلق نمی‌گیرد در این مورد دریافت حق‌الثبت چگونه است؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند ۴ تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۷۹ نسبت به این قبیل اسناد حق‌الثبت براساس جداول دارایی تعلق می‌گیرد».

۵۱ ـ موضوعیت ندارد.

در خصوص سؤال دفترخانه ۳ زنجان مبنی بر این که (آیا در اسناد اتومبیل که به صورت قطعی مشتمل به رهن تنظیم می‌گردد آیا حق‌الثبت باید طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و یا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره ۷۰۹۹ ـ ۱/۳/۷۹ طبق جدول مالیاتی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «جواب همان است که در بند ۱ بخشنامه شماره ۷۰۹۹ ـ ۱/۳/۷۹ در خصوص اسناد قطعی مشتمل به رهن نیز جاری است».

۵۸ ـ در پیش‌نویس سند انتقال اجرایی نسبت به نیم عشر و حق حراج حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد.

در خصوص سؤال اول دفترخانه ۱۴ سنقر کلیایی بدین شرح (در تنظیم پیش‌نویس سند انتقال اجرایی که از طریق اجرای اداره ثبت اسناد به دفترخانه معرفی می‌گردد آیا به مبالغی که به عنوان نیم عشر و حق حراج که در پیش‌نویس تصریح گردیده که این مبالغ دریافت گردیده حق‌الثبت تعلق می‌گیرد یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۱۱ آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۶ نسبت به نیم عشر و حق حراج حق‌الثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ واگذاری حق‌الثبت تعلق می‌گیرد».

۱۱۳ ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۱۱ تهران بدین شرح ( در صورتی که شخصی قصد تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران نسبت به خودرویی که در خارج از کشور و یا مناطق آزاد تجاری داشته باشد آیا تنظیم چنین وکالتی مشمول حق‌الثبت بند «ص» ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ می‌باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «نظر به این که بند «ص» ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در مورد تعیین حق‌الثبت به طور مطلق نسبت به خودروها واضح و روشن می‌باشد لذا تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران برای خودرویی که در خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری نیز می‌باشد مشمول حق‌الثبت مقرر در بند مذکور خواهد بود».

۱۳۸ ـ میزان استهلاک برای هر سال ۱۰ درصد و حداکثر تا ۵۰ درصد می‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۳ یزد به شماره ۴۰۹۹ ـ ۲۶/۹/۸۴ بدین شرح (با توجه به ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و اصلاح مادتین ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون ثبت اسناد، آیا ارزش اعلام شده توسط وزارت دارایی در هر سال جهت ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و معدنی و موتورسیکلت جهت سال‌های مختلف مشمول کسر استهلاک ۱۰ درصدی و حداکثر تا ۵۰ درصد می‌باشد یا خیر؟ به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ح) ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و نیز تبصره (۱) ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ جهت کلیه خودروها و ماشین‌آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی، میزان استهلاک برای هر سال ۱۰ درصد و حداکثر تا ۵۰ درصد خواهد بود».

۱۳۹ ـ استهلاک تا ۸۰ درصد منتفی گردیده است.

در مورد سؤال جامعه سردفتران آذربایجان غربی به شماره ۲۶۰ ـ ۲۷/۹/۸۴ بدین شرح (با توجه به لغو کلیه مقررات مغایر در اصلاح مادتین ۱۲۳ و ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۸۴ و با توجه به بند ۳ بخشنامه شماره ۱۷۱۹۵/۳۴ ـ ۱۹/۹/۸۴ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت آیا در خودروهای ساخت داخل همانند خودروهای وارداتی در نظر گرفتن استهلاک تا ۸۰ درصد منتفی است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره (۱) ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴، در کلیه خودروها اعم از ساخت و مونتاژ داخل یا وارداتی، میزان استهلاک تا ۸۰ درصد منتفی گردیده و با توجه به بند (ح) ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض حداکثر تا ۵۰ درصد استهلاک تعلق خواهد گرفت».

۱۵۳ ـ اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری موضوعیت دارد.

در موردنامه دفترخانه ۱۴۰ تهران به شماره ۱۲۵ ـ ۱۷/۱/۸۵ بدین شرح (آیا وصول مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه اتومبیل در تنظیم اسناد وکالتی الزامی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به رأی شماره ۱۸۷ و ۱۸۶ و ۱۸۵ مورخ ۱۶/۵/۸۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره ۴۱۹۱۱/۲۱۶ مورخ ۱۷/۷/۸۴ اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسائط نقلیه موتوری موضوعیت دارد و شامل سایر اسناد نمی‌شود».

۱۷۲ ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد.

در خصوص سؤال دفترخانه ۱۱۱ تهران مبنی بر این که (آیا بند ۲ دستورالعمل شماره ۳۴۷۲/۱۰ مورخ ۲۸/۳/۶۹ ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق‌الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده ۵۳ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۱۷ «مبنی بر درج مبلغ حق‌الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می‌شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد».

ص ـ ۳) با حق استرداد

۳ ـ موضوعیت ندارد.

در خصوص این سؤال که (آیا در اسناد تسهیلات اعتباری و مشارکت مدنی تولیدی بانک‌ها، مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال قرض‌الحسنه نیز باید تولیدی محاسبه گردد یا این که نسبت به کل مبلغ مندرج در سند اعم از قرض‌الحسنه و تسهیلات اعطایی باید به صورت متفاوت حق‌الثبت تعیین گردد؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «چون ۱۰۰۰۰ ریال قرض‌الحسنه مندرج در اسناد بانکی جزء تسهیلات اعطایی بانک است لذا نسبت به مجموع مبلغ مندرج در سند به هر عنوان که باشد حق‌الثبت به یک مأخذ محاسبه می‌گردد».

۱۸ ـ تمدید مدت اسناد بانکی مشروط به عدم رد و بدل شدن وجه، غیرمالی محسوب می‌شود.

در مورد سؤال دفتر اسناد رسمی شماره ۵ همدان بدین شرح (آیا تنظیم اقرارنامه‌های تمدید مدت اسناد بانکی که مدت آنها سپری شده مشمول حق‌الثبت نسبت به مبلغ سندی که تمدید می‌شود می‌باشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند ۷۰ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا مهرماه ۶۵ چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی‌شود و وجهی رد و بدل نمی‌گردد، مشمول ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرارنامه تمدید مدت سند غیرمالی محسوب می‌گردد».

۳۲ ـ مبلغ تعهد شده به عنوان وجه التزام مشمول حق‌الثبت نیست.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۲ بوکان مبنی بر این که (در اسناد اعطای تسهیلات بانکی که در اختیار اشخاص مانند کشاورزان و غیره قرار می‌گیرد و پرداخت مقداری از کارمزد و سود تسهیلات اعطایی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد می‌گردد، در صورت تخلف گیرنده تسهیلات از مفاد قرارداد تنظیمی، مبلغ تعهد شده به وسیله دولت را به عنوان وجه التزام در سند تنظیمی بدون گرفتن وثیقه ملکی مشمول حق‌الثبت می‌گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب تیرماه ۱۳۵۴، نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد برای تأمین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد، حق‌الثبت وصول نخواهد شد».

۴۸ ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دفترخانه ۳۶ تهران مبنی بر این که (با توجه به این که به موجب مصوبه مورخ ۷/۱۲/۷۲ هیئت وزیران، مرجع تشخیص حق‌الثبت اسناد بانکی، بانک اعطاکننده تسهیلات می‌باشد آیا قید عبارت مربوطه در متن اسناد رهنی الزامی است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چون با توجه به مصوبه مورخ ۷/۱۲/۷۲ هیئت وزیران ملاک تشخیص معافیت حق‌الثبت اسناد مربوط به تسهیلات اعطایی بانک‌ها، اعلام بانک اعطاکننده تسهیلات می‌باشد، لذا قید موضوع در متن سند الزامی است».

۱۳۳ ـ حق‌التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطایی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می‌گیرد.

در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی بدین شرح (پس از تنظیم اسناد رهنی، بانک یا اعطاءکننده تسهیلات با پرداخت مبلغی دیگر مبادرت به افزایش مبلغ تسهیلات و تنظیم سند متمم می نماید با توجه به اینکه حق الثبت به مأخذ مبلغ مندرج در سند متمم تعلق می گیرد آیا مأخذ محاسبه حق التحریر نیز بر مبنای مأخذ مذکور می باشد و یا در ردیف اسناد غیرمالی خواهد بود ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده ۵۸ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ حق التحریر اسناد متمم تسهیلات اعطائی به مأخذ مبلغ افزایش یافته در سند متمم مذکور تعلق می‌گیرد».

۱۳۴ ـ ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مغایر با ماده ۱۰ قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است.

در مورد سؤال‌های اول و دوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی به شماره ۱۰۲۱ ـ ۲۷/۹/۸۴ بدین شرح (با توجه به تبصره (۱) ماده واحده قانون اصلاحی ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مبنی بر «چنانچه در هر یک از موارد اعطای تسهیلات بانکی بیش از یک قرارداد بین بانک با مشتریان خود در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق‌الثبت و نظائر آن نسبت به سند اول محاسبه و دریافت خواهد شد و در مورد قراردادهای بعدی تعلق حقوق مزبور منوط به افزایش رقم مندرج در قرارداد بعدی نسبت به رقم مذکور در قرارداد ماقبل آن است» و نیز با توجه به ماده واحده قانون تفسیر ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه ۱۳۷۴ مبنی بر «… حق‌الثبت در مرحله مشارکت مدنی نسبت به اصل تسهیلات و در مرحله فروش اقساطی نسبت به مازاد آن می‌باشد» آیا با توجه به تصویب ماده ۱۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و لغو مقررات مغایر، مواد مذکور نیز لغو شده یا به اعتبار خود باقی است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز قانون تفسیر ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مغایر ماده ۱۰ قانون مذکور نبوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است». [۱۵]

۱۳۶ ـ فسخ یا فک اسناد رهنی بانک‌ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد

در مورد سؤال آخر جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (آیا برای فک رهن و یا فسخ اسناد بانکی حق‌الثبت اخذ خواهد شد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فسخ یا فک اسناد رهنی بانک‌ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد».

۱۳۷ ـ مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می‌باشد.

در خصوص سؤال دفترخانه ۱۱۱ تهران مورخ ۲۶/۹/۸۴ بدین شرح (با توجه به ماده ۱۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر تعلق حق‌الثبت به مبلغ مندرج در سند و نیز متن تبصره (۱) ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر «به اجور و بهره منجز قید شده در سند هم حق‌الثبت تعلق خواهد گرفت» آیا در هنگام محاسبه حق الثبت اسناد رهنی کماکان باید از حاصل ضرب قسط و مدت حق‌الثبت اخذ نمود و یا به اصل مبلغ وام حق‌الثبت تعلق خواهد گرفت؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «تبصره (۱) ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی به موجب ماده ۱۰ الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسخ نگردیده و به قوت و اعتبار خود باقی است بنابراین مبلغ مندرج در سند شامل اصل و متفرعات می‌باشد لذا کماکان باید از حاصل ضرب اقساط در مدت، حق‌الثبت وصول شود».

۱۴۵ ـ ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنای وصول حق‌الثبت اسناد قطعی مشتمل به رهن می‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۲ کاشان مبنی بر اینکه (در معاملات قطعی مشتمل به رهن که مورد معامله در قبال مانده ثمن معامله نزد فروشنده در رهن فروشنده قرار می‌گیرد مبنای وصول حق الثبت چگونه می‌باشد؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و رأی شماره ۱۴۵ ـ ۱۵/۴/۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره ۲۶۶۸۷/۳۴/۱ ـ ۲۴/۹/۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین رأی شماره ۶۴۲۰/۱۴ـ و ـ ر مورخ ۱۸/۲/۸۰ کمیسیون وحدت رویه مبنای وصول حق الثبت در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که اسناد قطعی مشتمل به رهن را نیز شامل می‌شود».

۱۵۶ ـ حق‌الثبت قرارداد فروش اقساطی به غیر از شریک فقط نسبت به مابه‌التفاوت دو قرارداد تعلق می‌گیرد.

در مورد سؤال دفترخانه ۲۸۷ تهران مبنی بر این که (آیا حق‌الثبت قرارداد فروش اقساطی سهم بانک به غیر از شریک مدنی هم نسبت به مابه‌التفاوت مبالغ قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی تعلق می‌گیرد یا نسبت به کل مبلغ قرارداد فروش اقساطی؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با عنایت به این که تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۵ صراحت دارد مبنی بر این که حق‌الثبت به نسبت مابه‌التفاوت مبالغ مندرج در دو قرارداد (مشارکت مدنی و فروش اقساطی) تعلق می‌گیرد. همچنین با استفاده از وحدت ملاک بخشنامه شماره ۳۲۶۲۳/۳۴/۱ مورخ ۲۷/۱۱/۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق‌الثبت قرارداد فروش اقساطی به دلیل این که تسهیلات جدیدی پرداخت نمی‌گردد، فقط نسبت به مابه‌التفاوت دو قرارداد تعلق می‌گیرد». [۱۶]

۱۷۲ ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد.

در خصوص سؤال دفترخانه ۱۱۱ تهران مبنی بر این که (آیا بند ۲ دستورالعمل شماره ۳۴۷۲/۱۰ مورخ ۲۸/۳/۶۹ ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق‌الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده ۵۳ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۱۷ «مبنی بر درج مبلغ حق‌الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می‌شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد».

ص ـ ۴) سایر اسناد

۲۸ ـ تنظیم رضایت‌نامه برگشت چک مفقودی بدون قید مبلغ مشمول اخذ حق‌الثبت نمی‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۲۰ نیشابور بدین شرح (تنظیم رضایت‌نامه از طرف برگشت‌زننده چک که لاشه چک مفقود شده و برای رفع مشکل از حساب جاری صادرکننده چک تنظیم می‌گردد و حاکی از عدم ادعای برگشت‌زننده می‌باشد و قیدی از مبلغ نیز نمی‌شود آیا مستلزم پرداخت حق‌الثبت به میزان وجه چک می‌باشد یا این که غیرمالی تلقی می‌گردد) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که هیچ گونه مبلغی در سند و رضایت‌نامه قید نمی‌گردد لذا حق‌الثبت این گونه اسناد مشمول تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی است و غیرمالی تلقی می‌گردد».

۹۲ ـ حق‌الثبت وصیتنامه‌ها اعم از تملیکی و عهدی به میزان همان مبلغی است که مورد وصیت قرار گرفته است.

در مورد سؤال دفترخانه ۶۲ کرمان بدین شرح (میزان حق‌الثبت وصیت نامه چقدر است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در صورتی که در وصیت‌نامه ذکر مبلغ شده باشد موضوع با قسمت اخیر بند ۴۵۴ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی منطبق است و نیز با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی چنانچه در وصیت‌نامه مبلغی ذکر نشده باشد حق‌الثبت آن غیرمالی محاسبه خواهد شد».

۹۴ ـ سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی در شمول اسناد غیرمالی است.

در مورد سؤال دفترخانه ۱ میاندوآب بدین شرح (آیا تنظیم سند اقرارنامه وصول مبلغی معین و مشخص از مقّرله برچه مبنایی باید محاسبه شود و این گونه اسناد مالی محسوب است یا غیرمالی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چنانچه سند اقرارنامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی باشد در شمول اسناد غیرمالی است».

۱۱۵ ـ اصل بر تعلق حق‌التحریر است.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۵ خوی بدین شرح ( با توجه به ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله یا عقد دیگری شرط شده باشد و برای آن مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نمی‌گردد چون اسناد مذکور از حق الثبت معاف می‌باشند حق‌التحریر اسناد مذکور نیز بر اساس اسناد غیرمالی محاسبه و وصول می‌گردد یا خیر ؟ ) به شرح‌ذیل اظهار نظر گردید: «اصل بر تعلق حق‌التحریر به اسناد است و عدم تعلق آن نیاز به دلیل دارد و معافیت از حق‌الثبت دلیل بر معافیت از حق‌التحریر نمی‌باشد ». [۱۷]

۱۱۶ ـ انتقال قبض انبار در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره بلامانع است.

در مورد سؤال احد از اعضاء کمیسیون بدین شرح ( آیا دارنده و مالک قبض انبار می‌تواند به موجب اقرارنامه رسمی اعلام نماید که کالای موضوع قبض انبار مذکور را قبلاً در قبال فلان مبلغ به شخص دیگری واگذار نموده است آیا تنظیم چنین اقرارنامه با دریافت حق الثبت متعلقه صحیح می‌باشد یا خیر ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به این که اقرار مملک نیست و چون قبض انبار به نام اشخاص صادر می‌گردد لذا تنظیم اقرارنامه مذکور به معنی انتقال کالای موضوع قبض انبار بوده و در چارچوب یکی از عقود مانند صلح و غیره تنظیم سند مذکور بلامانع است».

۱۲۰ ـ تنظیم سند اقرارنامه زوجیت با تعیین صداق مشمول اخذ حق‌الثبت نمی‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۴۱ یزد مبنی بر این که ( اگر در اقرارنامه زوجیت صداق معین شود آیا مشمول حق‌الثبت خواهد بود یا نه ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «چون طبق بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ۶۵ نسبت به اصل مهریه حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد لذا در تنظیم سند اقرارنامه مورد مشمول اخذ حق‌الثبت براساس مبلغ نمی‌باشد».

۱۳۵ ـ اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت می‌باشد.

در مورد سؤال سوم جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (اقرارهای افزایش وصول یا بذل مهریه که با عنایت به بند ۱۱۰ مجموعه بخشنامه‌های ثبتی از پرداخت حق‌الثبت نسبت به مأخذ مقرر در سند معاف می‌باشد آیا با توجه به اصلاح مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون ثبت، اقرارهای مذکور مشمول حق‌الثبت می‌گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «باتوجه به ماده ۲ قانون ازدواج چون نسبت به مهریه در تنظیم سند نکاحیه حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد لذا اقرار به افزایش، وصول یا ابراء از مهریه نیز مشمول ماده ۱۲۴ قانون ثبت می‌باشد». [۱۸]

۱۴۴ ـ در هر مورد که دانشجویان جهت تکمیل تحصیلات عالیه به خارج اعزام می‌گردند و ملزم به سپردن تعهد رسمی باشند مشمول معافیت مقرر می‌گردند.

در مورد سؤال دفترخانه ۸۱ اصفهان بدین شرح (با توجه به سیاق عبارت ماده واحده قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیئت علمی که جهت تحصیلات عالی با استفاده از فرصت‌های مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می‌گردند از پرداخت حق‌الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۱۳۷۱، آیا دانشجویانی که به هزینه شخصی خود جهت ادامه تحصیل عازم خارج بوده و ملزم به سپردن تعهد می‌باشند نیز مشمول معافیت مرقوم می‌باشند ؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: «با توجه به صراحت ماده واحده مذکور در هر مورد که دانشجویان جهت تکمیل تحصیلات عالیه به خارج اعزام می‌گردند و ملزم به سپردن تعهد رسمی باشند مشمول معافیت مقرر در ماده واحده مذکور می‌گردند».

۱۷۲ ـ درج حقوق دولتی در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد.

در خصوص سؤال دفترخانه ۱۱۱ تهران مبنی بر این که (آیا بند ۲ دستورالعمل شماره ۳۴۷۲/۱۰ مورخ ۲۸/۳/۶۹ ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر قید مبلغ حق‌الثبت در صدر و ذیل اسناد تنظیمی، ماده ۵۳ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۱۷ «مبنی بر درج مبلغ حق‌الثبت مأخوذی در دفتر در ستون حقوق دولتی» را نسخ نموده است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به رویه جاری که حقوق دولتی در متن اسناد قید و عیناً در دفتر سردفتر ثبت می‌شود درج مجدد آن در ستون حقوق دولتی ضروری به نظر نمی‌رسد».