امروز چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ برابر با 13 دسامبر 2017
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

ع ـ فک و فسخ

۲۲ ـ در ستون ملاحظات ثبت مراتب عزل و یا فک رهن نیازی به امضاء دفتریار ندارد.

در خصوص سؤال دفترخانه ۳۸۸ تهران بدین شرح (مراتب فک رهن و یا عزل وکیل که در ملاحظات ثبت دفتر قید می‌شود پس از امضاء سردفتر آیا نیاز به امضاء دفتریار می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

در مواردی که مراتب عزل وکیل و فک رهن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد با توجه به ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و بند الف ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ نیاز به امضاء دفتریار ندارد.

۶۶ ـ بدون تغییر مفاد سند در صورت فک رهن پلاک مورد وثیقه و جایگزینی آن با پلاک دیگر مشمول حق‌الثبت جدید مالی نخواهد بود.

در خصوص سؤال دیگر دفترخانه ۴۸۰ تهران بدین شرح (در صورتی که بدون فسخ سند فقط از پلاک ثبتی مورد وثیقه فک رهن گردد چنانچه بعد از مدتی پلاک دیگری جایگزین پلاک قبلی در رهن بستانکار قرار بگیرد مورد مشمول حق‌الثبت است یا سند بی‌مبلغ محسوب می‌شود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید:

در صورتی که فقط از پلاک مورد رهن و وثیقه سند تنظیم شده فک رهن به عمل آید و سپس پلاک دیگری صرفاً وثیقه همان دین قرار داده شود بدون تغییر در مفاد سند، چون حق‌الثبت مبلغ مندرج در سند قبلاً وصول گردیده، لذا مشمول ماده ۱۲۳ قانون ثبت نبوده و دریافت حق‌الثبت جدید موردی ندارد.

۱۳۶ ـ فسخ یا فک اسناد رهنی بانک‌ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد

در مورد سؤال آخر جامعه سردفتران آذربایجان شرقی بدین شرح (آیا برای فک رهن و یا فسخ اسناد بانکی حق‌الثبت اخذ خواهد شد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «فسخ یا فک اسناد رهنی بانک‌ها که در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید می‌گردد مشمول حق‌الثبت نمی‌باشد».

۱۴۱ ـ با تنظیم سند فروش اقساطی و قید مراتب فسخ مشارکت مدنی و فک رهن از مورد رهن سند نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمی‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۲ ملایر بدین شرح (در مواردی که بانک‌ها سهم‌الشرکه خود ناشی از قرارداد مشارکت مدنی را که املاکی را نیز در رهن دارند به صورت فروش اقساطی واگذار مینمایند آیا به هنگام تنظیم سند فروش اقساطی تنظیم سند اقرار نامه فسخی جداگانه و ارسال اطلاع نامه فسخی به اداره ثبت لازم است، یا قید مراتب فسخ مشارکت در ذیل سند فروش اقساطی کفایت می‌کند و در صورت لزوم تنظیم سند اقرار فسخی و ارسال اطلاع نامه فسخ به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند مشارکت مدنی می‌باشد یا دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با تنظیم سند فروش اقساطی و قید مراتب فسخ مشارکت مدنی و فک رهن از مورد رهن سند مذکور نیازی به تنظیم اقرارنامه فسخی جداگانه نمیباشد و ارسال اطلاع نامه فسخی به عهده دفترخانه تنظیم کننده سند فروش اقساطی می‌باشد».

۱۴۲ ـ ارسال اطلاع نامه فک رهن به اداره ثبت مربوطه ضروری می‌باشد.

در مورد سؤال دیگر دفترخانه ۲ ملایر مبنی بر اینکه (در مواردی که فقط از مورد رهن قرارداد تنظیمی فک رهن به عمل میآید و سایر مواد قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند آیا ارسال اطلاع نامه فسخی به اداره ثبت لازم است یا اعلام موضوع طبق نامه اداری کافی میباشد؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: «در مواردی که فقط از مورد رهن قرارداد فک رهن به عمل می آید و قرارداد تنظیمی به قوت و اعتبار خود باقی است ارسال اطلاع‌نامه فک رهن به اداره ثبت مربوطه ضروری می‌باشد».

۱۴۸ ـ حضور و امضاء نماینده متعهدله در اسناد تعهد فاقد وثیقه الزامی نمی‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۳۳۲ تهران بدین شرح (آیا در مورد فسخ سند تعهدنامه دانشجویان که فاقد وثیقه ملکی است حضور نماینده دانشگاه جهت فسخ سند الزامی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «نظر به این که در اسناد تعهد که فاقد وثیقه می‌باشند صرف اعلام متعهدله مبنی بر انجام تعهد از طرف متعهد و اخبار آن در ستون ملاحظات ثبت مربوطه کافی می‌باشد بنابراین حضور و امضاء نماینده متعهدله الزامی نمی‌باشد».

۱۶۶ ـ فسخ و اقاله اسناد جهت استعلام از ادارات تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی‌کند.

در مورد سؤال دفترخانه ۳۳۲ تهران مبنی بر این که (فسخ قراردادهای اجاره قبل از اجرای تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی آیا نیاز به اخذ گواهی و مفاصاحساب از دارایی و بیمه دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بند (الف) رأی شماره ۱۷۵۲۴/۴۳ ـ و ـ ر مورخ ۱/۷/۸۵ کمیسیون وحدت رویه هنگام فسخ و اقاله اسناد جهت استعلام از ادارات تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد».

غ ـ سرقفلی

۱۷۰ـ صلح حق سرقفلی توسط مستأجر به غیر، در اثنای مدّت نیازی به اذن موجر ندارد.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۰۸ تبریز بدین شرح (در معاملات مربوط به مصالحه سرقفلی آیا جلب رضایت مالک ملک، ضمن سند یا حتی سند علی‌حده تکلیف دفترخانه اسناد رسمی است یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با رعایت مفاد ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ چنانچه در عقد اجاره حق انتقال به غیر از مستأجر سلب نشده باشد، صرفاً در خصوص قراردادهای استیجاری تابع قانون اخیر صلح حق سرقفلی توسط مستأجر به غیر در اثنای مدت، نیازی به اذن موجر ندارد».

ف ـ شهرداری

۳۶ ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دفترخانه ۴ کاشمر بدین شرح (در تبصره اصلاحی ماده ۷۴ قانون شهرداری‌ها قید گردیده دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مطالبه نمایند، آیا منظور از معامله منحصراً اسناد قطعی موردنظر است یا شامل اسناد شرطی ـ رهنی ـ اجاره و غیره هم می‌گردد؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «اگر با تنظیم سند، مالک عین تغییر می‌کند مفاصاحساب موضوع تبصره ماده ۷۴ شهرداری‌ها لازم است؛ در غیر این صورت، نیاز نیست».

۴۰ ـ قید مدت اعتبار یا سلب حق نقل و انتقال در پایان کار مانعی برای تنظیم اسناد قطعی نیست.

در خصوص نامه دفترخانه ۷۱ تهران بدین شرح (آیا با پایان کارهای مشروط که عبارتی مانند برای نقل و انتقال معتبر نمی‌باشد و پایان کارهایی که شهرداری در آنها مدت اعتبار تعیین می‌نماید می‌توان تنظیم سند انتقال نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: با توجه به اطلاق تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه شماره ۲۵/۵ ـ ۱۵/۱/۶۷ اداره کل ثبت استان تهران، دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی مکلف به مطالبه و اخذ پایان کار می‌باشند و قید مدت اعتبار و یا سلب حق نقل وانتقال مالک از طرف شهرداری در گواهی‌های صادره منعی برای تنظیم سند قطعی نمی‌باشد.

۶۹ ـ تشخیص معافیت مفاصاحساب عوارض شهرداری با مرجع مذکور می‌باشد.

در خصوص سؤال دفترخانه ۸ گرمسار مبنی بر این که (آیا در هنگام انتقال اراضی دولتی، استعلام از شهرداری ضروری است یا خیر)؟به شرح آتی اظهارنظر گردید: «مطالبه مفاصاحساب عوارض شهرداری در موقع تنظیم سند لازم است و تشخیص و اعلام معافیت با مرجع مذکور است».

۸۰ ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۰ نقده بدین شرح (در انتقال اسناد واگذاری از طریق اداره کل مسکن و شهرسازی با توجه به این که مطابق ماده ۷۵ و آیین‌نامه و تبصره‌های قانون اراضی شهری، اداره کل مسکن و شهرسازی از پرداخت هرگونه حقوقات دولتی نظیر حق‌الثبت و مالیات و مطالبات شهرداری معاف می‌باشد، شهرداری اعلام نموده است که در انتقال املاک واگذاری از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی باید موافقت اداره شهرداری مطالبه شود که برای اخذ این موافقت شهرداری مبالغی از خریداران املاک دریافت می‌کند که ظاهراً مغایرت قانونی دارد سؤال این که در انتقال اراضی واگذاری از سوی سازمان مسکن و شهرسازی آیا نیاز به اخذ موافقت شهرداری می‌باشد یاخیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «چون عوارض شهرداری از جمله معافیت‌های مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون زمین شهری نمی‌باشد لذا در تنظیم چنین اسنادی اخذ موافقت شهرداری لازم است».

۱۰۰ ـ افاده معنی پایان کار ساختمان یا عدم خلاف در گواهی یا پاسخ شهرداری برای تنظیم سند بلامانع می‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۷ دورود بدین شرح (آیا صرف اجازه انجام معامله از طرف شهرداری‌ها بدون صدور گواهی عدم خلاف یا پایان کار برای انجام معامله قطعی ساختمان‌ها کافی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به تبصره ۸ ماده صد قانون شهرداری که از قواعد آمره است و دفاتر اسناد رسمی را هنگام انجام معامله قطعی ساختمان‌ها حسب مورد مکلف به ملاحظه گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف نموده است لذا تنظیم سنـد بـدون اخذ گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف در معامله قطعی ساختمان‌ها فاقد وجهه قانونی است، مع الوصف چنانچه در این موارد گواهی یا پاسخ شهرداری به نحوی از انحاء افاده معنی پایان کار ساختمان یا عدم خلاف را بنماید تنظیم سند توسط دفترخانه بلامانع خواهد بود».

۱۰۸ ـ برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست.

در مورد سؤال دفترخانه ۳۷۰ تهران بدین شرح (برای تنظیم سند اجاره ملکی که سابقه سکونت داشته و پایان کار مسکونی دارد برای شغل آموزشگاه علمی یا مدرسه غیرانتفاعی، آیا نیاز به اخذ پایان کار اداری است یا خیر؟ و آیا باید مفاصاحساب تأمین اجتماعی هم دریافت نمود یا خیر؟) به شرح‌ذیل اظهار نظر گردید: اولاً با توجه به تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای تنظیم سند اجاره نیازی به اخذ پایان کار نیست و ثانیاً با توجه به ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی دریافت مفاصاحساب تأمین اجتماعی ضروری است .

۱۳۲ ـ تکلیفی به اخذ مفاصاحساب عوارض شغلی به عهده دفاتر اسناد رسمی ملاحظه نمی‌گردد.

در مورد نامه دفترخانه ۶۱۱ تهران مبنی بر اینکه (در خصوص اماکن تجاری و اداری جدید‌الاحداث آیا اخذ گواهی ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی و مفاصاحساب عوارض کسب و پیشه الزامی می باشد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به اطلاق مفاد ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی که در آن آمده است « دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند » لذا جدید الاحداث یا قدیمی بودن ساختمان تکلیف دفاتر اسناد رسمی را مبنی بر استعلام از سازمان تأمین اجتماعی ساقط نمی‌نماید. در خصوص اخذ مفاصاحساب عوارض کسب و پیشه، با توجه به تبصره ماده ۷۴ قانون شهرداری‌ها و نیز مواد ۲۸ و ۳۰ قانون درآمد نوسازی مصوب ۱۳۴۸ تکلیفی به اخذ مفاصاحساب عوارض شغلی بر عهده دفاتر اسناد رسمی ملاحظه نمی‌گردد».

۱۶۷ ـ تنظیم سند رسمی انتقال بدون گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف بلامانع است.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۱۱ تهران مبنی بر این که (با توجه به تبصره ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۸۵، چنانچه بنا به درخواست متعاملین، دفترخانه از شهرداری در خصوص پایان کار استعلام نموده و شهرداری ظرف ۲۰ روز پاسخی به شرح تبصره مذکور ارسال ننماید آیا با تصریح موضوع در سند (طبق قسمت اخیر تبصره ماده (۱) قانون یاد شده) و تفهیم آن به خریدار (به شرح ماده ۲ قانون مذکور) تنظیم سند بلامانع است؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: وفق ماده ۲ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در صورتی که شهرداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور گواهی وصول تقاضا بدون ذکر علت و دلیل نسبت به صدور گواهی پایان کار و یا اعلام پاسخ اقدام ننماید. دفترخانه موظف است منتقل الیه را از آثار و تبعات سند تنظیمی مطلع نموده و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال بدون گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف اقدام نماید.

ق ـ گواهی امضاء

۶ ـ شناسنامه ملاک احراز هویت برای کواهی امضاء

در خصوص این سؤال که (آیا در گواهی امضاء با کارت شناسایی می‌توان انجام گواهی امضاء نمود و اخذ شناسنامه الزامی است؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «با توجه به ماده ۸۶ قانون ثبت اسناد و ماده ۴۶ قانون ثبت احوال، فقط شناسنامه‌های جدید جمهوری اسلامی ایران ملاک احراز هویت می‌باشد.»

۱۴ ـ بلامانع بودن گواهی امضاء تعهداتی که در آنها جبران خسارت ذکر شده است.

در خصوص سؤال دفترخانه ۲۹ کرمانشاه تحت شماره ۵۷۳ ـ ۱۳/۲/۷۹ بدین شرح که (تعهدنامه‌هایی توسط ادارات و سازمان‌های مختلف برای انجام گواهی امضاء در اختیار اشخاص قرار داده می‌شود مبنی بر این که چنانچه متعهد به برخی تعهدات عمل ننماید مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد، آیا چنین تعهدی قابل گواهی امضا است؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «با توجه به ماده ۱۲ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ که تصریح دارد به این که «مقصود از نوشته‌های مالی نوشته‌هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضاءکننده ضمانت یا تعهد شده باشد» با قید جملاتی از قبیل «در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهم کرد» نوشته مالی محسوب نمی‌گردد و گواهی امضای این قبیل تعهدنامه‌ها بلامانع به نظر می‌رسد».

۳۱ ـ گواهی امضاء ظهر قبض انبار وجاهت قانونی ندارد.

در خصوص نامه دفترخانه ۶ آستارا بدین شرح (آیا ظهرنویسی و واگذاری قبض انبار گمرکی و یا گواهی امضاء مالک قبض انبار مبنی بر تحویل کالا به شخص دیگر جنبه مالی داشته و قابل گواهی امضاء است یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: با توجه به بند ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ گواهی امضاء هرگونه نوشته که جنبه مالی دارد ممنوع است. لذا گواهی امضاء ظهر قبض انبار وجاهت قانونی ندارد».

۱۲۶ ـ سندی که مورد گواهی امضاء قرار می‌گیرد باید قبل از اخذ کپی مبادرت به امضاء توسط سردفتر گردد.

در مورد سؤال دفترخانه ۷۲۷ تهران بدین شرح (آیا نسخه کپی سند گواهی امضاء شده که در بایگانی دفترخانه نگهداری می‌شود نیاز به مهر و امضاء سردفتر دارد یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:«با توجه به ماده ۱۲ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، سندی که مورد گواهی امضاء قرار می‌گیرد باید قبل از اخذ کپی مبادرت به امضاء توسط سردفتر گردد».

۱۲۷ ـ دفتر گواهی امضاء نیاز به امضاء سردفتر دارد.

در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (آیا امضاء سردفتر در دفتر گواهی امضاء ذیل هر گواهی امضاء الزامی است؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:«با توجه به این که امضاء سردفتر در ذیل ورقه که مورد گواهی امضاء قرار می‌گیرد الزامی می‌باشد به دلیل لزوم مطابقت اوراق با دفتر گواهی امضاء و مستفاد از ماده ۱۸ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ نیز نیاز به امضاء سردفتر دارد».

ک ـ مالیات

ک ـ ۱) املاک

۳۸ ـ نیازی به استعلام از دارایی در مورد وکالت واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و به طور کلی وکالتنامه‌ها (به غیر از خودروها) نیست.

در خصوص نامه دفترخانه ۳۸ ساری بدین شرح (آیا برای واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وکالت از قبیل املاک اعم از تجاری و مسکونی و زمین و وکالت‌های کاری و امثالهم به غیر از اتومبیل‌هایی که مشمول مالیات می‌شوند، استعلام از دارایی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در تنظیم اسناد وکالت نسبت به املاک و تلفن و همچنین تنظیم سند صلح و واگذاری نسبت به تلفن‌های ثابت و همراه نیاز به استعلام از دارایی نمی‌باشد».
۶۴ ـ موضوعیت ندارد.

در خصوص سؤال دفترخانه ۴۸۰ تهران بدین شرح (آیا به استناد مفاصاحساب دارایی جهت معامله قطعی می‌توان با فاصله زمانی سند رهنی تنظیم نمود؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «به استناد گواهی دارایی موضوع ماده ۱۸۷ جهت تنظیم سند قطعی که در آن نسبت به تنظیم سند رهنی اشاره‌ای نشده باشد تنظیم سند رهنی صحیح به نظر نمی‌رسد».

۱۴۷ زـ در اجرای بند ج ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ارزش معاملاتی املاک مورد معامله آیا دفاتر اسناد رسمی تکلیف به استعلام از وزارت امور اقتصادی و دارایی دارند یا خیر؟ به شرح زیر اظهار نظر گردید: «چنانچه سردفتر با استفاده از دفتر ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا غیر آن امکان تعیین ارزش معاملاتی به منظور اخذ حق‌الثبت را نداشته باشدمکلف به استعلام از وزارت دارایی جهت اعلام ارزش معاملاتی می‌باشد».

ک ـ ۲) خودرو

۱۱ ـ مهلت ۵ روز ذکر شده در ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی شامل حق‌الثبت اسناد مالی و بدهی‌های ثبتی و مالیات نقل و انتقال نمی‌باشد.

در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (مطابق ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی، واریز وجوه عمومی وصول شده از طریق دفاتر اسناد رسمی مهلت پنج روز در نظر گرفته شده است آیا ماده فوق شامل کلیه هزینه‌های وصولی از جمله حق‌الثبت، بدهی بقایای ثبتی، مالیات نقل و انتقال و غیره می‌شود یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به دستورالعمل شماره ۳۴۷۲/۱۰ ـ ۲۸/۳/۶۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حق‌الثبت اسناد مالی و بدهی‌های ثبتی قبل از تنظیم سند به موجب فیش‌های صادره توسط اصحاب معامله به بانک واریز می‌گردد و مالیات نقل و انتقال نیز طبق تبصره پنج ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری مصوب سال ۱۳۶۳ قبل از تنظیم سند به وسیله اصحاب معامله به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و فیش پرداختی آن به دفترخانه ارائه می‌گردد.

لذا موجبی برای وصول و یا واریز وجوه فوق‌الذکر برای دفترخانه متصور نمی‌باشد.

۷۱ ـ پرداخت مالیات نقل و انتقال با فروشنده

در خصوص سؤال دفترخانه ۶۸۵ تهران مبنی بر این که (پرداخت مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه موتوری تنها به عهده فروشنده است یانه؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «در زمان انجام معامله پرداخت مالیات با فروشنده است اما چنانچه به دلیلی پرداخت نشده باشد فروشنده و خریدار مسئولیت تضامنی دارند. ضمناً، تبصره ۴ ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دی ۱۳۶۳ نسبت به موضوع صراحت دارد».

۱۵۳ ـ اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری موضوعیت دارد.

در موردنامه دفترخانه ۱۴۰ تهران به شماره ۱۲۵ ـ ۱۷/۱/۸۵ بدین شرح (آیا وصول مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه اتومبیل در تنظیم اسناد وکالتی الزامی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به رأی شماره ۱۸۷ و ۱۸۶ و ۱۸۵ مورخ ۱۶/۵/۸۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره ۴۱۹۱۱/۲۱۶ مورخ ۱۷/۷/۸۴ اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسائط نقلیه موتوری موضوعیت دارد و شامل سایر اسناد نمی‌شود».

۱۵۸ ـ دفاتر اسناد رسمی هیچ‌گونه تکلیفی نسبت به دریافت مفاصاحساب مالیاتی شغلی کامیون وانت‌بار و غیره ندارند.

در خصوص سؤال دفترخانه ۶۸۱ تهران بدین شرح (آیا اصل مفاصاحساب مالیات مشاغل خودروهای مشمول پس از تنظیم سند بایستی به عنوان مستند در دفترخانه بایگانی گردد یا تسلیم ارباب رجوع گردد؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به تبصره ۲ ماده ۴ قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ چون دفاتر اسناد رسمی فقط هنگام تنظیم سند انتقال مکلف به اخذ مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه می‌باشد لذا دفاتر اسناد رسمی هیچ‌گونه تکلیفی نسبت به دریافت مفاصاحساب مالیات شغلی کامیون، وانت‌بار و غیره ندارند».

۱۶۳ ـ تکلیفی جهت اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۱۱ تهران بدین شرح (آیا دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند معامله در خصوص اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل خودروهایی مانند وانت، کامیون، تریلی و امثال آن تکلیفی دارند؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که وفق تبصره ۲ ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض، دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم سند معامله، مالیات نقل وانتقال و عوارض سالانه را از فروشنده اخذ نمایند و با توجه به ماده ۱۰ قانون مذکور مبنی بر لغو کلیه مقررات مغایر، تکلیفی جهت اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد».

ک ـ ۳) غیره

۳۸ ـ نیازی به استعلام از دارایی در مورد وکالت واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و به طور کلی وکالتنامه‌ها (به غیر از خودروها) نیست.

در خصوص نامه دفترخانه ۳۸ ساری بدین شرح (آیا برای واگذاری تلفن‌های ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وکالت از قبیل املاک اعم از تجاری و مسکونی و زمین و وکالت‌های کاری و امثالهم به غیر از اتومبیل‌هایی که مشمول مالیات می‌شوند، استعلام از دارایی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در تنظیم اسناد وکالت نسبت به املاک و تلفن و همچنین تنظیم سند صلح و واگذاری نسبت به تلفن‌های ثابت و همراه نیاز به استعلام از دارایی نمی‌باشد».

۵۷ ـ تنظیم سند صلح اسلحه نیازی به اخذ گواهی دارایی ندارد.

در مورد سؤال دفترخانه ۳۶ کرمانشاه مبنی بر این که (آیا برای تنظیم سند صلح حقوق نسبت به اسلحه توسط اداره نظارت بر سلاح و مهمات ارتش نیازی به اخذ گواهی دارایی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم در تنظیم سند صلح اسلحه نیازی به اخذ گواهی از اداره دارایی نمی‌باشد».

۱۷۹ ـ حق‌الامتیاز و حق‌الاشتراک پرونده آب، برق و گاز نیازمند اخذ مفاصاحساب و استعلام از دارایی نمی‌باشد.

در مورد نامه مورخ ۱۲/۷/۸۵ تعدادی از دفاتر اسناد رسمی شهرضا، زرین‌شهر و مبارکه بدین شرح (آیا تنظیم سند انتقال نسبت به حق‌الامتیاز و حق‌الاشتراک آب و برق و گاز در املاک نیاز به اخذ مفاصاحساب از دارایی دارد یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «برای تنظیم سند انتقال و صلح نسبت به حق‌الامتیاز و حق‌الاشتراک پرونده‌های آب، برق یا گاز نیاز به اخذ مفاصاحساب و استعلام از اداره امور اقتصادی و دارایی نمی‌باشد».

گ ـ محجورین

۸۲ ـ در اسناد انتقال اجرایی مال صغیر (محکوم علیه) نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۰ ملکان بدین شرح (در مواردی که حکم به انتقال اموال محجور و صغیر (محکوم علیه) از طرف دادگاه صالح و اداره اجرای ثبت صادر شود آیا نیازی به کسب اجازه کتبی رئیس دادگستری هست یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «در مواردی که حکم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغیر (محکوم علیه) صادر شود نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست».

۸۵ ـ تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم‌الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نیاز به کسب اجازه از مدعی العموم دارد.

در مورد سؤال دفترخانه ۲۶ شیروان بدین شرح (آیا تنظیم وکالت یا رضایت از طرف صغار توسط قیم نیاز به کسب موافقت اداره سرپرستی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: در خصوص تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم‌الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محکوم علیه، کسب اجازه از مدعی‌العموم (دادسرا) به استناد ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی مورد نیاز است.