امروز چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ برابر با 13 دسامبر 2017
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

ل ـ معاملات خودرو

۱ ـ وصول عوارض نقل و انتقال خودرو فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال

در خصوص این سؤال که (آیا برای تنظیم وکالت فروش اتومبیل باید عوارض انتقال به شهرداری پرداخت گردد؟) به این نحو اعلام نظر شد: «با توجه به نامه شماره ۳۴/۳/۱/۵۴۳۷ ـ ۵/۸/۷۱ وزارت کشور که طی شماره ۵۶۴۳/س/۲ ـ ۲۷/۱۱/۷۱ اداره کل امور اسناد به دفاتر ابلاغ گردید، فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری، عوارض نقل و انتقال شهرداری قابل وصول بوده و مورد شمول اسناد وکالت نمی‌باشد».

۴ ـ موضوعیت ندارد

(در رابطه با معیار «اختلاف فاحش»، مندرج در اسناد قطعی اتومبیل و خودرو موضوع بخشنامه شماره ۱۵۳۹۷/۳۴/۱ ـ ۱۶/۹/۷۸ سازمان محترم ثبت) به شرح زیر اعلام نظر گردید:

«ظاهراً در صورتی که قیمت و بهای مندرج در اسناد قطعی منقول با امعان نظر به بخشنامه شماره ۱۵۳۹۷/۳۴/۱ ـ ۱۶/۹/۷۸ معاونت محترم قوه‌قضاییه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمتر از یک سوم قیمت تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نباشد اختلاف فاحش تلقی نمی‌گردد».

۸ ـ تعیین قیمت خودرو در سند به قیمت بالا یا پایین‌تر از جدول تأثیری در مأخذ وصول حق‌الثبت ندارد.

در خصوص این سؤال که (آیا در اسناد قطعی انواع خودرو تعیین قیمت با توافق متعاملین به کمتر و یا بیشتر از آنچه که در جداول قیمت وزارت دارایی تعیین شده ممکن است و آیا مستند برای وصول حق‌الثبت بیش از آنچه در جداول تعیین شده اعلام گردیده وجود دارد؟) به شرح زیر اعلام نظر گردید: «چون با توجه به بند ۴ تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹، مأخذ وصول حق‌الثبت براساس قیمت‌های تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و جداول مربوطه است، لذا در صورتی که طبق توافق طرفین قیمت مورد معامله در سند تنظیمی کمتر و یا بیشتر از ارزش مندرج در جداول مربوطه باشد تأثیری در محاسبه حق‌الثبت و وصول آن نداشته و حق‌الثبت فقط براساس جداول مذکور وصول خواهد شد».

۱۲ ـ اخذ حق‌الثبت به همان قسمت منتقل شده خودرو.

در خصوص سؤال دفترخانه ۷۱ تهران تحت شماره ۵۳۶ ـ ۲۷/۲/۷۹ بدین شرح (با عنایت به بند ۴ تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۷۹، چنانچه سند قطعی یا وکالت نسبت به جزئی از یک اتومبیل تنظیم شود آیا حق‌الثبت نیز باید به همان میزان مورد معامله دریافت شود؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

«بدیهی است در مواردی که سند قطعی و یا وکالت انتقال نسبت به قسمتی از خودرو تنظیم می‌گردد حق‌الثبت نیز به همان نسبت محاسبه و وصول می‌گردد».

۱۳ ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (هنگامی که شخص وکیل به استناد سند وکالت تنظیمی نسبت به انتقال خودرو بخواهد به نام خود سند قطعی تنظیم نماید، چون طبق نظریه شورای عالی مالیاتی، مالیات نقل و انتقال به آن تعلق نمی‌گیرد در این مورد دریافت حق‌الثبت چگونه است؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به بند ۴ تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۷۹ نسبت به این قبیل اسناد حق‌الثبت براساس جداول دارایی تعلق می‌گیرد».

۱۵ ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر این که (آیا در اسناد وکالت اتومبیل که با توجه به قسمت ۴ بند الف تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۷۹، حق‌الثبت طبق جداول دارایی محاسبه و اخذ می‌گردد، حق‌التحریر نیز باید طبق جداول مذکور محاسبه گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر شد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «قسمت ۴ بند الف تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۷۹ فقط در خصوص تعیین حق‌الثبت اسناد اتومبیل می‌باشد و حق‌التحریر اسناد وکالت طبق تعرفه سازمان ثبت وصول خواهد شد».

۳۰ ـ تنظیم سند وکالت انتقال منقول برای اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلامانع است.

در مورد سؤال دفترخانه ۸۰ شاهین دژ مبنی بر این که (آیا تنظیم اسناد منقول وکالت اتومبیل جهت اتباع خارجی به شرط داشتن جواز اقامت و پروانه اشتغال بلااشکال است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۸۳/س/۲ مورخ ۱۱/۴/۷۹ سازمان ثبت و آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد».

۵۱ ـ موضوعیت ندارد.

در خصوص سؤال دفترخانه ۳ زنجان مبنی بر این که (آیا در اسناد اتومبیل که به صورت قطعی مشتمل به رهن تنظیم می‌گردد آیا حق‌الثبت باید طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و یا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره ۷۰۹۹ ـ ۱/۳/۷۹ طبق جدول مالیاتی؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «جواب همان است که در بند ۱ بخشنامه شماره ۷۰۹۹ ـ ۱/۳/۷۹ در خصوص اسناد قطعی مشتمل به رهن نیز جاری است».

۵۲ ـ صرف ارائه برگ فروش مزایده دلیل برای تنظیم سند انتقال نیست.

در خصوص سؤال دفترخانه ۱۰ جهرم بدین شرح (برگ فروش سازمان مزایده کننده نسبت به خودروها می‌دهد، می‌شود معامله انجام داد یا خیر)؟ به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «صرف ارائه برگ فروش مزایده نمی‌تواند دلیل برای تنظیم سند انتقال باشد».

۵۳ ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دفترخانه ۴ سراوان مبنی بر این که (دفتر اسناد رسمی سند تنظیم نموده است نسبت به انتقال وسیله نقلیه، ولی برگ اعلام وضعیت صادر نکرده است در انتقال بعدی نسبت به آن وسیله نقلیه آیا دفترخانه می‌تواند نسبت به تنظیم سند بدون برگ اعلام وضعیت قبلی اقدام نماید یا خیر)؟ به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به مقررات موجود در خصوص مورد قبل از صدور و تأیید برگ اعلام وضعیت انتقال قبلی تنظیم سند انتقال مقدور نیست».

۵۵ ـ موضوعیت ندارد.

در مورد نامه دفترخانه ۴۹۱ تهران مبنی بر این که (آیا در موقع تنظیم سند وکالت اتومبیل و یا تفویض وکالت می‌توان با اخذ تعهد از وکیل بدون اخذ گواهی عدم خلاف اتومبیل اقدام به تنظیم وکالت یا تفویض وکالت نمود یا خیر)؟ به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به بخشنامه شماره ۶۴۰۷/۳۴/۱ ـ ۱۹/۳/۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اخذ گواهی عدم خلاف در هنگام تنظیم هر نوع سند برای اتومبیل لازم و ضروری می‌باشد».

۶۷ ـ موضوعیت ندارد.

در خصوص سؤال دفترخانه ۹۸ ترکمان چای تحت شماره ۱۸۸ ـ ۹/۵/۸۰ مبنی بر این که (در تنظیم سند قطعی یا وکالت خودرو اگر خریدار یا وکیل تعهد پرداخت جریمه‌های احتمالی را بنماید دفترخانه می‌تواند بدون اخذ گواهی عدم خلاف سند را تنظیم کند یا خیر؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «قبل از تنظیم سند قطعی یا وکالت خودرو سردفتر تنظیم‌کننده سند مکلف به اخذ گواهی عدم خلاف وسیله نقلیه مورد انتقال می‌باشد».

۷۱ ـ پرداخت مالیات نقل و انتقال با فروشنده

در خصوص سؤال دفترخانه ۶۸۵ تهران مبنی بر این که (پرداخت مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه موتوری تنها به عهده فروشنده است یانه؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «در زمان انجام معامله پرداخت مالیات با فروشنده است اما چنانچه به دلیلی پرداخت نشده باشد فروشنده و خریدار مسئولیت تضامنی دارند. ضمناً، تبصره ۴ ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دی ۱۳۶۳ نسبت به موضوع صراحت دارد».

۱۰۱ ـ موضوعیت ندارد.

در مـورد سؤال دفترخانه ۶۱۶ تهران بدین شرح (آیا بند ۱۲۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد خودروهای پلاک شهرستان لازم الاجراء می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «بند ۱۲۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد خودروهای نمره شهرستان نیز لازم الرعایه می‌باشد».

۱۱۳ ـ موضوعیت ندارد.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۱۱ تهران بدین شرح ( در صورتی که شخصی قصد تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران نسبت به خودروئی که در خارج از کشور و یا مناطق آزاد تجاری داشته باشد آیا تنظیم چنین وکالتی مشمول حق‌الثبت بند «ص» ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ می‌باشد یا خیر؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «نظر به این که بند «ص» ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در مورد تعیین حق‌الثبت به طور مطلق نسبت به خودروها واضح و روشن می‌باشد لذا تنظیم سند وکالت فروش در دفاتر اسناد رسمی ایران برای خودرویی که در خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری نیز می‌باشد مشمول حق‌الثبت مقرر در بند مذکور خواهد بود» .

۱۱۸ ـ حق‌التحریر بر مبنای بهای مندرج در جدول اعلامی سازمان امور مالیاتی وصول می‌شود.

در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد بدین شرح ( آیا می‌توان با توجه به جمیع مقررات، جداولی که از طرف وزارت دارایی برای محاسبه مالیات مورد عمل قرار می‌گیرد را مبنای قیمت مندرج در سند و به عنوان مستند رسمی و محاسبه حق‌التحریر قرار داد ؟ ) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «در صورتی که بهای مندرج در سند برابر جدول اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارائی که مورد محاسبه مالیات نقل و انتقال قرار می‌گیرد درج شود همان مبلغ ملاک محاسبه و وصول حق‌التحریر می‌باشد».

۱۵۳ ـ اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسایل نقلیه موتوری موضوعیت دارد.

در مورد نامه دفترخانه ۱۴۰ تهران به شماره ۱۲۵ ـ ۱۷/۱/۸۵ بدین شرح (آیا وصول مالیات نقل و انتقال و عوارض سالیانه اتومبیل در تنظیم اسناد وکالتی الزامی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به رأی شماره ۱۸۷ و ۱۸۶ و ۱۸۵ مورخ ۱۶/۵/۸۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره ۴۱۹۱۱/۲۱۶ مورخ ۱۷/۷/۸۴ اداره کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ مالیات تنها در مورد تنظیم اسناد نقل و انتقال قطعی وسائط نقلیه موتوری موضوعیت دارد و شامل سایر اسناد نمی‌شود».

۱۶۳ ـ تکلیفی جهت اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۱۱ تهران بدین شرح (آیا دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند معامله در خصوص اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل خودروهایی مانند وانت، کامیون، تریلی و امثال آن تکلیفی دارند؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «با توجه به این که وفق تبصره ۲ ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض، دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم سند معامله، مالیات نقل وانتقال و عوارض سالانه را از فروشنده اخذ نمایند و با توجه به ماده ۱۰ قانون مذکور مبنی بر لغو کلیه مقررات مغایر، تکلیفی جهت اخذ مفاصاحساب مالیات بر مشاغل متوجه دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد». [۲۱]

۱۷۴ ـ تکلیفی به ارسال تصویر وکالتنامه‌های فروش خودرو ملاحظه نمی‌شود.

در خصوص سؤال دفترخانه ۳ خوی بدین شرح (با توجه به دادنامه شماره ۱۹۶ مورخ ۱۲/۵/۸۲ دیوان عدالت اداری و لغو بخشنامه شماره ۶۴۰۷/۳۴/۱ مورخ ۱۹/۲/۷۹ سازمان ثبت آیا ارسال فتوکپی اسناد وکالت فروش اتومبیل به مراکز شماره‌گذاری کماکان به قوت خود باقی است یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به تصویب و اجرایی شدن ماده ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴، تکلیفی به ارسال تصویر وکالتنامه‌های فروش خودرو ملاحظه نمی‌شود».

۱۷۶ ـ تنظیم سند انتقال برای بیمه در خصوص خودروهای سرقتی و یا انهدامی در چهارچوب صلح حقوق میسور می‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۱۱۱ تهران بدین شرح (در مواردی که به علت سرقت یا انهدام خودرو، خودرو وجود ندارد لکن جهت دریافت خسارت از شرکت بیمه، باید خودرو به شرکت فوق منتقل گردد چون خریدار اقرار به تصرف ننموده و از کمیت و کیفیت مورد معامله (که در فرم چاپی اسناد خودرو قید می‌شود) مطلع نیست به چه نحو باید سند انتقال مذکور تنظیم گردد؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «تنظیم سند انتقال در موارد مذکور در چارچوب صلح حقوق میسور می‌باشد».

۱۸۰ ـ ارسال تصویر وکالتنامه به اداره راهنمایی و رانندگی موردی ندارد.

در مورد سؤال جامعه سردفتران و دفتریاران کرمان به شماره ۶۰/۱۷۸ مورخ ۱۷/۷/۸۵ مبنی بر این که (با توجه به دستورالعمل شماره ۶۴۰۷/۳۴/۱ مورخ ۱۹/۳/۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آیا پس از تنظیم سند وکالت برای فروش انواع خودرو، ارسال تصویر وکالتنامه مذکور به اداره راهنمایی و رانندگی الزامی است؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «در ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴، ارسال تصویر وکالتنامه فروش خودرو به اداره راهنمایی و رانندگی پیش‌بینی و مقرر نگردیده است لذا ارسال تصویر وکالتنامه مذکور به اداره راهنمایی و رانندگی موردی ندارد».

م ـ نظام وظیفه

۷ ـ عدم اخذ فتوکپی پایان خدمت یا معافیت موکلی که در وکالت این مورد ذکر شده باشد.

در خصوص این سؤال که (همان‌گونه که نیاز به اخذ کپی شناسنامه موکل در مقام عمل به وکالت نیست، آیا هنگام تنظیم سند قطعی نیاز به اخذ پایان خدمت یا معافیت یا مدارک رسیدگی به وضعیت خدمتی موکل اولیه می‌باشد یا خیر؟) به شرح زیر اعلام نظر شد: «با توجه به ماده ۱۰ قانون وظیفه عمومی که نقل و انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم یا غیرمستقیم در دفاتر اسناد رسمی را موکول به ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت مالک دانسته لذا هنگام تنظیم سند قطعی و هر نوع نقل و انتقال نیاز به مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت نظام وظیفه مالک اصلی می‌باشد. بدیهی است اگر در سند رسمی، شماره پایان خدمت یا معافیت دائم مالک اصلی قبلاً قید شده باشد نیاز به اخذ فتوکپی پایان خدمت یا معافیت موکل نیست.»

۱۰ ـ مدرک قابل قبول نظام وظیفه برای تنظیم اسناد کارمندان و دانشجویان.

در خصوص سؤال دفتر اسناد رسمی شماره ۶ نیشابور تحت شماره ۳۱۳ ـ ۲۴/۱/۷۹ بدین شرح (آیا ارائه کارت شناسایی کارمندی و دانشجویی معتبر که اکثراً کامپیوتری است برای کارکنان در نیروهای نظامی و انتظامی و وزارت بهداری و غیره و همچنین دانشجویان دانشگاه‌ها و مشاغل دیگر که در ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی احصاء گردیده به عنوان گواهی معافیت از خدمت وظیفه عمومی جهت تنظیم اسناد تلقی می‌گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: «طبق بند ه‍ماده ۵۰ آیین‌نامه قانون خدمت وظیفه عمومی در موقع تنظیم اسناد منقول و غیرمنقول، گواهی نیروهای مذکور مبنی بر استخدام و طبق بند «ح» آیین‌نامه فوق‌الذکر گواهی اشتغال به تحصیل موضوع مواد ۶ الی ۹ قانون از مراجع مذکور الزامی است».

۲۱ ـ اخذ مدرک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم نیست.

در مورد سؤال دفترخانه ۵۴ تهران مبنی بر این که (در مواردی که شخصی به حکم دادگاه محکوم به تنظیم سند انتقال می‌گردد آیا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمتی از نظر نظام وظیفه برای نامبرده لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: «با توجه به ماده ۱۰ قانون وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳، انتقال غیرقهری اموال به طور مستقیم یا غیرمستقیم مستلزم روشن شدن وضعیت خدمتی معامله‌کننده است و چون مورد، انتقال غیرقهری اموال تلقی نمی‌شود لذا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم به نظر نمی‌رسد، این موضوع نتیجتاً مورد تأیید سازمان ثبت قرار گرفته». [۲۲]

۲۶ ـ ارائه کارت یا حکم بازنشستگی پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و غیره برای انجام معامله کافی است.

در مورد نامه دفترخانه ۶۱۴ تهران مبنی بر این که (آیا ارائه کارت و یا حکم بازنشستگی پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی و غیره مندرج در بخشنامه شماره ۱۲۶۲۰ ـ ۲۰/۴/۷۹ کانون سردفتران و دفتریاران برای انجام معامله کافی می‌باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: «ارائه کارت یا حکم بازنشستگی افراد فوق‌الذکر با احراز آن توسط سردفتر برای ثبت معاملات آنها کافی است».

۵۹ ـ نیازی به اخذ دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی که اداره اجرای ثبت از طرف او سند انتقال اجرایی را امضاء می‌نماید نمی‌باشد.

در مورد سؤال دوم دفترخانه مذکور بدین شرح (آیا در تنظیم اسناد انتقال اجرایی به مانند اسناد انتقال ارجاعی از طریق اجرای احکام دادگاه‌ها نیاز به اخذ مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه معامل وجود دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید: « تنظیم اسناد انتقال اجرایی از طریق اجرای ثبت نیازی به اخذ گواهی دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی که اداره اجرا از طرف او ثبت و سند را امضاء می‌نماید نمی‌باشد». [۲۳]

۹۷ ـ انحام معامله برای شخص صغیر به وسیله ولی قهری فاقد مدرک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت بلامانع می‌باشد.

در مورد نامه دفترخانه ۳۹۸ تهران مبنی بر این که (ولی قهری شخصی صغیر که خود فاقد مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت وظیفه است می‌تواند برای صغیر تحت ولایت خود معامله‌ای انجام دهد؟) به شرح آتی اظهارنظر گردید: «با توجه به صدر ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ و بند (و) آن انجام معامله برای شخص صغیر به وسیله ولی قهری او که فاقد مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت او باشد بلامانع است».

۱۰۶ ـ تکلیفی مبنی بر رعایت قانون نظام وظیفه از بابت استفاده از تسهیلات بانکی متوجه دفاتر اسناد رسمی نشده است.

در مورد سؤال دفترخانه ۳۲ تهران بدین شرح ( آیا رعایت بند « ب» ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مبنی بر استفاده از تسهیلات بانکی، به عهده دفاتر اسناد رسمی است یا بانک اعطاء کننده تسهیلات ؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: « در بند « ب» ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی تکلیفی متوجه دفاتر اسناد رسمی نشده است» .

۱۰۷ ـ رعایت مقررات نظام وظیفه شامل مدیران دارنده امضاء مجاز شرکت نمی‌شود.

در مورد سؤال دیگر دفترخانه ۳۲ تهران مبنی بر این که ( مدیر یا مدیران «دارندگان امضاء مجاز شرکت» فاقد گواهی پایان خدمت یا معافیت، آیا مجاز به امضاء ذیل اسناد شرکت می‌باشند یا خیر؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: «با توجه به سؤال، چون مدیر یا مدیران شرکت اموال شخص خود را انتقال نمی‌دهند لذا بند «و» ماده ۱۰ قانون وظیفه عمومی شامل مدیران مذکور نمی‌باشد» .

۱۶۱ ـ آراء هیأت مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت مشمول بند «و» ماده ۱۰ قانون وظیفه عمومی نمی‌باشد.

در مورد سؤال دفترخانه ۲ زابل مبنی بر این که (با توجه به تبصره ۴ ماده ۳۴ و تبصره یک ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون حذف موادی از قانون ثبت مصوب ۱۹/۱/۷۱ چنانچه محکوم له هیأت موضوع اصلاح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت خود فاقد مدارک نظام وظیفه باشد تکلیف سردفتر در خصوص بند «و» ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه چیست؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «با توجه به این که آراء هیأت مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ در خصوص زمین‌هایی است که قبلاً خریداری و یا قبل از ۱/۱/۷۰ احداث بنا شده لذا موضوع مشمول بند «و» ماده ۱۰قانون وظیفه عمومی نمی‌باشد».

۱۷۳ ـ تنظیم اسناد غیرمالی از قبیل وکالت، رضایت‌نامه، اقرارنامه، تعهدنامه و… مشمول بند (و)ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه نمی‌شود.

در مورد سؤال دفترخانه ۸۰ شاهین شهر بدین شرح (آیا تنظیم اسناد متفرقه و غیرمالی از قبیل وکالت‌نامه، رضایت‌نامه، اقرارنامه، تعهدنامه و مانند آن از نظر مطالبه مدارک دال بر رسیدگی به مشمولیت متولد ۱۳۵۴ به بعد، مشمول بند (و) ماده ۱۰ قانون وظیفه عمومی می‌گردد یا خیر؟) به شرح زیر اظهارنظر گردید: «بند (و) و ماده ۱۰ قانون وظیفه عمومی ناظر به ثبت هرگونه نقل و انتقال غیرقهری اموال در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد لذا برای تنظیم اسناد غیرمالی از قبیل وکالت، رضایت‌نامه، اقرارنامه، تعهدنامه و… که اموال به طور مستقیم نقل و انتقال نمی‌شود رعایت بند مذکور ضرورت ندارد».