امروز چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶ برابر با 13 دسامبر 2017
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
دفتر اسناد رسمی شماره 36 کرمانشاه

آراء وحدت رویه از اسفند ماه ۱۳۷۸ الی پایان سال ۱۳۸۲
۱ـ در خصوص این سوال که ( آیا برای تنظیم وکالت فروش اتومبیل باید عوارض انتقال به شهرداری پرداخت گردد؟) به این نحوه اعلام نظر شد: (( با توجه به نامه شماره ۳۴/۳/۱/۵۴۳۷ مورخ ۵/۸/۷۱ وزارت کشور که طی ۵۶۴۳/س/۲ مورخ ۲۷/۱۱/۷۱ اداره کل امور اسناد به دفاتر ابلاغ گردید، فقط هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری، عوارض نقل و انتقال شهرداری قابل وصول بوده و مورد مشمول اسناد وکالت نمی باشد)) ( ۱۳۷۱۲۰/۱/ و ـ و مورخ ۱۳/۱۲/۷۸

۲ـ در خصوص این سوال که (( اگر سندی قطعی تنظیم شد و متعاملین قصد اقاله آن را داشتند و در فاصله ثبت سند و اقاله آن ارزش منطقه ای مورد معامله تغییر نمود، آیا به مابه التفاوت ارزش منطقه ای، حق الثبت تعلق می گیرد؟ به شرح زیر اعلام نظر شد:

( چون اقاله بر هم زدن معامله است. لذا با توجه به صریح شق ۲ بند ط ماده ۱ قانون وصل برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ و بند ۱۰۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی و تبصره ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ چون حق الثبت اقاله مقطوعاً ۲۰۰ ریال تعیین شده، لذا تغییر ارزش منطقه ای تأثیری در حق الثبت اقاله ندارد و همان مبلغ ۲۰۰ ریال مندرج درقانون می باشد ) ( ۳۷۱۲۰/۱ و ـ مورخ ۲۳/۱۲/۷۸ )

۳ـ در خصوص این سوال که ( آیا در اسناد تسهیلات اعتباری و مشارکت مدنی تولیدی بانکها، مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال قرض الحسنه نیز باید تولیدی محاسبه گردد یا اینکه نسبت به کل مبلغ مندرج در سند اعم از قرض الحسنه و تسهیلات اعطانی باید به صورت متفاوت حق الثبت تعیین گردد.) به شرح زیر اعلام نظر شد:

( چون ۱۰۰۰۰ ریال قرض الحسنه مندرج در اسناد بانکی جزء تسهلات اعطائی بانک است لذا نسبت به مجموع مبلغ مندرج در سند به هر عنوان که باشد حق الثبت به یک مأخذ محاسبه می گردد.)) ( ۳۷۱۲۰/۱/ و مورخ ۲۳/۱۲/۷۸ )

۴ـ در رابطه با معیار (( اختلاف فاحش )) مندرج در اسناد قطعی اتومبیل و خودرو و موضوع بخشنامه شماره ۱۵۳۹۷/۳۴/۱مورخ ۱۶/۹/۷۸ سازمان محترم ثبت به شرح زیر اعلام نظر گردید:

(( ظاهراً در صورتیکه قیمت بهاء مندرج در اسناد قطعی منقول با امعان نظر به بخشنامه شماره ۱۵۳۹۷/۳۴/۱ مورخ ۱۶/۹/۷۸ معاونت محترم قوه قضاییه و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمتر از ۳/۱ یک سوم قیمت تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی نباشد اختلاف فاحش تلقی نمی گردد.)) ( ۳۷۱۲۰/۱ و مورخ ۲۳/۱۲/۷۸).

۵ـ در مورد سوال: (( در رابطه با شیوه مختلف عملکرد دفاتر اسناد رسمی در خصوص صدور گواهی عدم حضور یکی از متعاملین )) به این شرح اعلام نظر شد:

(( بند ۸۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵ نحوه عمل را بیان نموده است.))
( ۳۷۱۲۰/۱/ و ـ مورخ ۲۳/۱۲/۷۸ )

۶ـ در خصوص این سوال که ( آیا در گواهی امضاء با کارت شناسایی می توان انجام گواهی امضاء نمود و اخذ شناسنامه الزامی است؟) به شرح زیر اعلام نظر شد:

(( با توجه به ماده ۸۶ قانون ثبت اسناد و ماده ۴۶ قانون ثبت احوال، فقط شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران ملاک احزار هویت می باشد)) ( ۲۹۰۰/۲/ و ـ مورخ ۳۰/۰۱/۷۹)

۷ـ در خصوص این سوال که ( همانگونه که نیاز به اخذ کپی شناسنامه موکل در مقام عمل به وکالت نست، آیا در هنگام تنظیم سند قطعی نیاز به اخذ پایان خدمت یا معافیت یا مدارک رسیدگی به وضعیت خدمتی موکل اولیه می باشد یا خیر؟ به شرح زیرا اعلام نظر شد:

(( با توجه به ماده ۱۰ قانون وظیفه عمومی که نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی را موکول به ارائه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت مالک دانسته لذا هنگام تنظیم سند قطعی و هر نوع نقل و انتقال نیاز به مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت نظام وظیفه مالک اصلی می باشد بدیهی است اگر در سند رسمی شماره پایان خدمت یا معافیت دائم مالک اصلی قبلاً قید شده باشد نیاز به اخذ فتوکپی پایان خدمت یا معافیت موکل نیست.)) ( ۲۹۰۰/۲/ و ـ مورخ ۳۰/۱/۷۹)

۸ـ در خصوص این سوال که ( آیا در اسناد قطعی انواع خودرو تعیین قیمت با توافق متعاملین به کمتر و یا بیشتر از آنچه که در جدوال قیمت وزارت دارایی تعیین شده ممکن است و آیا مستند برای وصول حق الثبت بیش از آنچه در جداول تعیین شده اعلام گردیده وجود دارد ؟) به شرح ذیل اعلام نظر گردید:

چون با توجه به بند ۴ تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹، مأخذ وصول حق الثبت بر اساس قیمت های تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و جداول مربوطه است لذا در صورتی که طبق توافق طرفین قیمت موردمعامله آن نداشته و حق الثبت فقط بر اساس جداول مذکور وصول خواهد باشد. ( ۷۰۹۹/۳/ و ـ مورخ ۱/۳/۱۳۷۹)

۹ـ در خصوص این سوال که ( با توجه به اینکه در قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب سال ۷۴ مجلس شورای اسلامی وکالت در خصوص فروش خودرو ومشمول مالیات است و وکالتهایی از قبیل وکالت خرید و وکالت در تحویل اتومبیل و امثال آن مشمول مالیات نیست آیا چنین وکالتی مشمول حق الثبت موضوع تبصره ۳۲ مرقوم
می باشد یا خیر ؟) بشرح ذیل اعلام نظر گردید:

با توجه به اینکه قسمت ۴ بند الف تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور، تعرفه ثبت اسناد برای اسناد قطعی، بیع، صلح و وکالت انواع خودروها را مشمول دریافت حق الثبت به شرح قانون مذکور نموده لذا تنظیم سند وکالت برای مواردی غیر از فروش و نقل و انتقال خودرو و موتور سیکلت و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی مشمول حق الثبت به شرح قانون مذکور نبوده و تابع شق یک بند ط از ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ می گردد. ( ۷۰۹۹/۳/ و مورخ ۱/۳/۱۳۷۹ )

۱۰ـ در خصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره ۶ نیشابور تحت شماره ۳۱۳ مورخ ۲۴/۱/۷۹ بدین شرح ( آیا ارائه کارت شناسایی کارمندی و دانشجویی معتبر که اکثراً کامپیوتری است برای کارکنان درنیروهای نظامی و انتظامی و وزارت بهداری و غیره و همچنین دانشجویان دانشگاهها و مشاغل دیگر که در ماده ۵۰ آئین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی اخصاء گردیده به عنوان گواهی معافیت از خدمت وظیفه عمومی جهت تنظیم اسناد تلقی می گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

طبق بند هـ ماده ۵۰ آئین نامه قانون خدمت عمومی در موقع تنظیم اسناد منقول و غیر منقول، گواهی نیروهای مذکور مبنی بر استخدام و طبق بند ح آئین نامه فوق الذکر گواهی اشتغال به تحصیل موضوع مواد ۶ الی ۹ قانون از مراجع مذکور الزامی است. ( ۱۲۶۲۰/۴/ و مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۹ )

۱۱ـ در مورد سوال دیگر دفتر خانه مذکور مبنی بر اینکه ( مطابق ماده ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی، واریز وجوه عمومی وصول شده از طریق دفاتر اسناد رسمی مهلت پنج روز در نظر گرفته شده است آیا ماده فوق شامل کلیه هزینه های وصولی از جمله حق الثبت، بدهی بقایای ثبتی، مالیات نقل و انتقال و غیره می شود یا خیر؟ بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به دستور العمل شماره ۳۴۷۲/۱۰ مورخ ۲۸/۳/۶۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حق الثبت اسناد مالی و بدهی های ثبتی قبل از تنظیم سند ه موجب فیشهای صادره توسط اصحاب معامله به بانک واریز می گردد و مالیات نقل وانتقال نیز طبق تبصره پنج ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری مصوب سال ۱۳۶۳ قبل از تنظیم سند بوسیله اصحاب معامله به حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و فیش پرداختی آن به دفتر خانه ارائه می گردد لذا موجبی برای وصول و یا واریز وجوه فوق الذکر برای دفترخانه متصور نمی باشد. ( ۱۲۶۲۰/۴/ و مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۹ )

۱۲ـ در خصوصی سوال دفترخانه ۷۱ تهران تحت شماره ۵۳۶ مورخ ۲۷/۲/۷۹ بدین شر ( با عنایت به بند ۴ تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۷۹ چنانچه سند قطعی یا وکالت نسبت ه جزئی از یک اتومبیل تنظیم شود آیا حق الثبت نیز باید به همان میزان مورد معامله دریافت شود؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

بدیهی است در مواردی که سند قطعی و یا وکالت انتقال نسبت به قسمتی از خودرو تنظیم
می گردد حق الثبت نیز به همان نسبت محاسبه و وصول می گردد. ۱۵۰۰/۵/ و مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۹)

۱۳ـ در موارد سوال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر اینکه ( هنگامیکه شخهص وکیل ه استناد سند وکالت تنظیمی نسبت به انتقال خودرو بخواهد به نام خود سند قطعی تنظیم نمایند، چون طبق نظریه شورای عالی مالیاتی مالیات نقل و انتقال به ان تعلق نمی گیرد و در این مورد دریافت حق الثبت چگونه است؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به بند ۴ تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۷۹ نسبت بهاین قبیل اسناد حق الثبت بر اساس جداول دارائی تعلق می گیرد. ( ۱۵۰۰/۵/ و مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۹)

۱۴ـ در خصوص سوال دفترخانه ۲۹ کرمانشاه تحت شماره ۵۷۳ مورخ ۱۳/۱۲/۷۹ بدین شرح مه ( تعهد نامه هائی توسط ادارات و سازمانهای مختلف برای انجام گواهی امضا در اختیار اشخاص قرار داده می شود مبنی بر اینکه چنانچه متعهد به برخی تهعدات عمل ننماید مسئول جبران خسارت وارده می باشد آیا چنین تعهدی قابل گواهی امضا است. بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

با توجه به ماده ۱۲ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ که تصریح دارد به اینکه مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است که در آن به طور منجر پرداخت وجه نقدی از طرف امضاء کننده ضمانت یا تعهد شده باشد، با قید جملاتی از قبیل در صورت تخلف از انجام تعهد جبران خسارت وارده را خواهم کرد نوشته مالی محسوب نمی گردد و گواهی امضا این قبیل تعهد نامه ها بلامانع به نظر می رسد. ( ۱۵۰۰/۵/ و مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۹

۱۵ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر اینکه ( آیا دراسناد وکالت اتومبیل که با توجه به قسمت ۴ بند الف تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۷۹ حق الثبت طبق جداول دارائی محاسبه و اخذ می گردد حق التحریر نیز باید طبق جداول مذکور محاسبه گردد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر شد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

قسمت ۴ بند الف تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۷۹ فقط در خصوص تعیین حق الثبت اسناد اتومبیل می باشد و حق التحریر اسناد وکالت طبق تعرفه سازمان ثبت وصول خواهد شد. ( ۱۵۰۰/۵/ و مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۹ )

۱۶ـ درخصوص سوال دفترخانه ۶ سقز تحت شماره ۱۰۲۰/۳۷ ج مورخ ۷/۲/۷۹ مبنی بر ( ۱۵% حق التحریر که به دفتریار تعلق خواهد گرفت آیا پس از کسر ۱۵% کارکنان و ۱۰% کانون و پرداخت بیمه اجتماعی و هزینه های دفترخانه محاسبه خواهد شد یا از کل حق التحریر؟) بحث و بررسی به عمل آمد و به شرح ذل اتخاذ تصمیم گردید.

با توجه به قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی پانزده درصد از کل حق التحریر توسط سردفتر به دفتریار اول دفترخانه پرداخت خواهد شد. ( ۱۵۰۰/۵/ و مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۹)

۱۷ـ در خصوص سوال دفتر اسناد رسمی شماره ۴۵ تهران از اداره کل امور اسناد و سر دفتران که جهت طرح به کمیسیون وحدت رویه ارجاع شده است مبنی بر اینکه ( چنانچه بانک جهت خرید مسکن تسهیلاتی به متقاضی اعطاء می نماید آیا همزمان با تنظیم سند تسهیلات خرید مسکن تنظیم سند قطعی خرید مسکن الزامی است یا خیر و چنانچه بامک در متن سند و نامه تصریح نماید که تسهیلات اعطانی در جهت خرید مسکن می باشد آیا سند تسهیلات مذکور مشمول تخفیف حق الثبت می گردد یا خیر؟ ) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

با توجه به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به بند الف و اصلاح بند ج ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۶، در صورت اعلم بانک مبنی بر اینکه تسهیلات اعطائی به منظور خرید مسکن می باشد نیاز به همزمانی تنظیم سند قطعی خرید مسکن نبوده و سند تسهیلات خرید مسکن مذکور طبق اعلام بانک مشمول ماده واحده مذکور و مصوبه هیئت وزیران می باش. ( ۲۰۰۲/۶/ و مورخ ۵/۷/۱۳۷۹)

۱۸ـ در مورد سوال دفتر اسناد رسمی شماره ۵ همدان بدین شرح ( آیا تنظیم اقرار نامه های تمدید مدت اسناد بانکی که مدت آنها سپری شد مشمول حق الثبت نسبت به مبلغ سندی که تمدید می شود می باشد یا خیر؟) بحث و تبادل نظر به عمل آمده و به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به بند ۷۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهرماه ۶۵ چون در شرایط سند ثبت شده قبلی تغییری ایجاد نمی شود و وجهی رد و بدل نمی گردد مشمول ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی بوده و اقرار نامه تمدید مدت سند غیر مالی محسوب می گردد. ( ۲۰۰۲/۶ و مورخ ۵/۷/۱۳۷۹)

۱۹ـ در خصوص نامه شماره ۳۶۵/۳۱ مورخ ۴/۲/۷۹ دادستان محترم دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران مبنی بر اینکه ( با توجه به بند ۱۷۰ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر ۶۵، آیا اقرار نامه های زوجیت فقط جهت ارائه به سازمان ثبت احوال است و یا اینکه دفاتر ازدواج با توجه به نامه شماره ۸۴ ـ س/۲ مورخ ۲۵/۲/۶۷ اداره کل امور اسناد و سردفتران مجازند اقرار نامه های زوجیت که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد را در سند نکاحیه و دفتر ازدواج اخبار نمایند؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

چون سند اقرار نامه زوجیت که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد خود به تنهایی سند رسمی می باشد و با توجه به ماده ۲ قانون ازدواج و ماده ۲ نظامنامه قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ مجوزی برای ثبت مفاد اقرار نامه تنظیم شده در دفاتر ازدواج و نکاحیه به نظر نمی رسد. (۲۰۰۲/۶/ و مورخ ۵/۷/۱۳۷۹)

۲۰ـ در خصوص سوال دفترخانه ۱۹۹ تهران بدین شرح ( در مواردی که بعضی از قطعات تفکیکی در تصرف اشخاص می باشد ولی به هنگام تنظیم سند جابجا انتقال پیدا کرده است؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

اصلاح سند با رعایت جمیع مقررات و اخذ مدارک لازم با تنظیم اقرار نامه اصلاحی بین متعاملین نسبت به اشتباهات به عمل آمده به هنگام تنظیم سندانتقال بلااشکال است. ۳۳۷۰۰/۱ و مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۹

۲۱ـ در مورد سوال دفترخانه ۵۴ ترهان مبنی بر اینکه ( در مواردی که شخصی به حکم دادگاه محکوم به تنظیم سند انتقال می گردد آیا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمتی از نظر نظام وظیفه برای نامبرده لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

با توجه به ماده ۱۰ قانون وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳، انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم مستلزم روشن شدن وضعیت خدمتی معامله کننده است و چون مورد، انتقال غیر قهری اموال تلقی نمی شود لذا مطالبه مدارک دال بر رسیدگی وضعیت خدمتی محکوم به انتقال لازم به نظر نمی رسد، این موضوع نتیجتاً مورد تائید سازمان ثبت قرار گرفته. (۳۳۷۰۰/۷/ و مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۹

۲۳ـ در خصوص سوال دفترخانه ۷۱ تهران مبنی بر اینکه ( آیا به استناد وکالتنامه های تنظیمی در زندانها که توسط افسر نگهبان زندان گواهی می گردد و وکالتنامه های رسمی وکلای دادگستری که روی برگ های خاص خودشان تنظیم می شود می توان تنظیم سند کرد یا خیر؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

با توجه به قوانین و مقررات موضوعه، مجوزی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به استناد وکالتنامه هایی که توسط وکلای دادگستری و یا افسر نگهبان زندان تنظیم می شود به نظر نمی رسد این موضوع نیز نتیجتاً مورد تایید سازمان ثبت قرار گرفته ۳۳۷۰۰/۷/ و مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۹

۲۴ـ در مورد سوال دفترخانه ۵۷ تهران بدین شرح ( آیا در زمان حیات پدر، جد پدری می تواند برای نوه خود معامله انجام دهد یا خیر؟) به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:

ولایت پدر و جد پدری در عرض هم می باشد لذا هر یک از آنها می توانند از طرف مولی علیه خود نسبت به انجام هر نوع معامله ای اقدام نمایند. ۳۳۷۰۰/۷ و مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۹

۲۵ـ در خصوص نامه دفترخانه ۴۰ کرمان بدین شرح ( تنظیم اقرار نامه زوجیت بین اقلیت های غیر رسمی بلامانع است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید: قید مذهب در اقرار نامه زوجیت برای اشخاصی که مذهب خود را غیر از مذاهب رسمی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام مینمایند ممنوع است و بخشنامه شماره ۱۶۵۶۹/۳۴/۱ ـ ۱۲/۱۰/۷۸ سازمان ثبت نیز خصوص موضوع صراحت دارد. ۳۷۰۹۹/۸ ـو مورخ ۲۵/۱۱/۷۹

۲۶ـ در مورد نامه دفترخانه ۶۱۴ تهران مبنی بر اینکه ( آیا ارائه کارت و آیا حکم بازنشستگی پرسنل نیرویهای انتظامی و … .. مندرج در بخشنامه شماره ۱۲۶۲۰ـ ۲۰/۴/۷۹ کانون سردفتران و دفترداران برای انجام معامله کافی می باشد آیا خیر؟) به شرح ذیل احضار نظر گردید:

ارائه کارت یا حکم بازنشستگی فوق الذکر یا احراز آن توسط سردفتر برای ثبت معاملات آنها کافی است ۳۷۰۹۹/ ـ و ـ و مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۹

۲۷ـ در خصوص سوال دفترخانه ۴۰ کرمان مبنی بر اینکه موضوع بخشنامه شماره ۳۲۲۹/۱- ۲۰/۲/۷۹ سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حق الثبت اسناد قطعی مربوط به مدارس غیر انتفاعی که ابتدا بانک اعطاء کننده تسهیلات اقدام به ابتیاع ملکی به منظور و واگذاری به متقاضی موسسه آموزشی غیر انتفاعی می نماید مشمل ۵ در ۱۰۰۰ تبصره یک بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ می باشد آیا شامل اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ بخشنامه فوق الذکر می شود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر می گردد:

با توجه به متن بخشنامه مذکور اسنادی که از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور تنظیم و ثبت می گردد مشمول حق الثبت به مأخذ ۵ در هزار می باشد و اسناد تنظیمی قبل از ابلاغ مشمول تخفیف مذکور نمی باشد ۳۷۰۹۹/۸ – و – و مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۹

۲۸ـ در مورد سوال دفترخانه ۲۰ نیشابور بدین شرح ( تنظیم رضایت نامه از طرف برگشت زننده چک که لاشه چک مفقود شده و برای رفع مشکل از حساب جاری صادره کننده چک تنظیم می گردد و حاکی از عدم ادعای برگشت زننده می باشد و قیدی از مبلغ نیز نمی شود آیا مستلزم پرداخت حق الثبت به میزان وجه چک می باشد با این که غیر مالی تلقین می گردد ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به این که هیچ گونه مبلغ در سند و رضایت نامه قید نمی گردد لذا حق الثبت این گونه اسناد مشمل تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی است و غیر مالی تلقی می گردد ۳۷۰۹۹/۸-و- و مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۹

۲۹ـ در خصوص سوال دفترخانه ۵۳۷ تهران بدین شرح ( تنظیم اسناد برای شوهر خواهر و همسر برادر توسط سردفتر صحیح است یا خیر ؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید

با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۳ قانون ثبت مسئول دفتر نمی تواند اسناد کسانی را که با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درحه سوم دارند ثبت نماید. ۳۷۰۹۸/۹- و – و مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۹

۳۰ـ در مورد سوال دفترخانه ۸۰ شاهین دژ مبنی بر اینکه ( آیا تنظیم اسناد منقول وکالت اتومبیل جهت اتباع خارجی به شرط داشتن جوایز اقامت و پروانه اشتغال بلا اشکال است یا خیر؟)

به شرح ذیل اظهار نظر گردید.

با توجه به بخشامه شماره ۱۰۸۳/ س /۲ مورخ ۱۱/۴/۷۹ سازمان ثبت و آئین نامه استملاک اتباع بیگانه تنظیم سند منقول برای اتباع بیگانه منعی ندارد ۳۷۰۹۸/۹ و ـ و مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۹

۳۱ـ در خصوص نامه دفترخانه ۶ آستارا بدین شرح ( آیا ظهر نویسی و واگذاری قبض انبار گمرکی و یا گواهی امضاء مالک قبض انبار مبنی بر تحویل کالا به شخص دیگر جنبه مالی داشته و قابل گواهی امضاء است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

با توجه به بند ۲ ماده ۱۲ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ؤ گواهی امضاء هر گونه نوشته که جنبه مالی دارد ممنوع است. لذا گواهی امضاء ظهر قبض انبار و جاهت قانونی ندارد. ۳۷۰۹۸/۹ـ و ـ و مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۹

۳۲ـ در مورد سوال دفترخانه ۱۲ بوکان مبنی بر اینکه ( در اسناد اعطای تسهیلات بانکی که در اختیار اشخاص مانند کشاورزان و غیره قرار می گیرد و پرداخت مقداری از کارمزد و سود تسهیلات اعطانی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعهد می گردد در صورت تخلف گیرنده تسهیلات از مفاد قرار داد تنظیمی، مبلغ تعهد شده بوسله دولت را به عنوان وجه الزام در سند تنظیمی بدون گرفتن وثیقه ملکی مشمول حق الثبت می گردد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتر یاران مصوب تیر ماه ۱۳۵۴، نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه راساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد برای تامین آنهم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق الثبت وصول نخواهد شد. ۳۷۰۹۸/۹/ـ و ـ و مورخ ۲۵/۱/۳۷۹

۳۳ـ در خصوص سوال دفترخانه ۲۰ نیشابود بدین شرح ( در تنظیم اسناد مربوط به اتباع خارجی غیر از اسناد راجع به اموال غیر منقول کارت اقامت قانونی آنها که در تاریخ تنظیم سند دارای اعتبار باشد به عنوان مدارک هویت آنها مافی است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

تنظیم اسناد برای اتباع بیگانه تنها با ارائه کارت اقامت ( بدون گذرنامه ) وجهه قاونی ندارد ۳۷۰۹۷/۱۰ و ـ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۹

۳۴ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر اینکه ( در مورد حق التحریر اسناد تقسیم نامه که برابر تعرفه اعلام شده مبلغ سی هزار ریال تعیین و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال مشخص گردیده و بعضاً بسیاری از اسناد مزبور به دلیل زیاد بودن متن آن در چهار الی پنج صفحه در سه برگ تهیه می گردد تنظیم و به ثبت می رسد نحوه وصول حق التحریر اسناد مزبور چگونه است؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به شق بند ب تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۷ حق التحریر سند تقسیم نامه چنانچه در یک صفحه تنظیم گردد ولو وفق ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی در چند نسخه، مبلغ سی هزار ریال و برای هر برگ اضافی مبلغ ده هزار ریال اضافه م یگردد. ۳۷۰۹۷/۱۰ ـ و ـ مورخ ۲۵/۱/۱۳۷۹

۳۵ـ در خصوص سوال دیگر دفترخانه مذکور بدین شرح ( بهای اسناد غیرمنقول که در اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی می شود بر اساس قیمت مورد معامله فیمابین فروشنده و خریدار است یا ارزش اعلام شده در مفاد حکم دادگاه یا ارزش اعلام شده منطقه ای اداره دارائی محل؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

مبنای وصول حق الثبت، مبلغ مندرج در حکم و یا مبایعه نامه و یا ارزیابی است که مورد حکم واقع شده مگر اینکه این مبلغ کمتر از قیمت منطقه ای باشد که در آن صورت مبنای وصول حق الثبت قیمت منطقه ای خواهد بود. ۳۷۰۹۷/۱۰ـ و ـ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۹

۳۶ـ در مورد سوال دفترخانه ۴ کاشمر بدین شرح ( در تبصره اصلاحی ماده ۷۴ قانون شهرداریها قید گردیده دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مطالبه نمایند. آیا منظور از معامله منحصراً اسناد قطعی مورد نظر است یا شامل اسناد شرطی رهنی ـ اجاره و غیره هم می گردد؟ ) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

اگر با تنظیم سند مالک عین تغییر می کند مفاصاحساب موضوع تبصره ماده ۷۴ قانون
شهرداری ها لازم است در غیر این صورت نیاز نیست. ۳۷۰۹۷/۱۰ـ و ـ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۹

۳۷ـ در خصوص سوال دفترخانه ۵۰ لاهیجانی مبنی بر اینکه ) برای ثبت تقسیم نامه چنانچه ارزش منطقه بندی برای هر قطعه توسط دارائی اعلام شود و مالکین مشاع نیز اعلام نمایند و وجهی به عنوان مابه التفاوت رد و بدل ننموده اند آیا مشمول حق الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

فراز ۲ بند ۴۵۳ از مجموعه بخشنامه های ثبتی تکلیف را روشن نموده است. ۳۷۰۹۷/۱۰ـ و ـ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۹

۳۸ـ در خصوص نامه دفترخانه ۳۸ ساری بدین شرح ( آیا برای واگذاری تلفن های ثابت و همراه و نیز تنظیم اسناد وکالت از قبیل املاک اعم از تجاری و مسکونی و زمین و وکالت های کاری و امثالهم به غیر از اتومبیل هانی که مشمول مالیات می شوند استعلام از دارائی ضروری است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

در تنظیم اسناد وکالت نسبت به املاک و تلفن و همچنین تنظیم سند صلح واگذاری نسبت به
تلفن های ثابت همراه نیاز به استعلام از دارائی نمی باشد ۳۷۱۰۰/۱۱ـ و مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۹

۳۹ـ در مورد نامه دفترخانه ۹ گرمسار مبنی بر اینکه ( در تنظیم وکالت ملی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاک احتمال دارد بعضی اموال و املاک در رهن و وثیقه باشد آیا تنظیم وکالت کلی خرید و فروش به شرح فوق بلامانع است یا خیر؟ به شرح آتی اظهار نظر گردید:

تنظیم وکالتنامه کلی خرید و فروش و رهن و اجاره اموال و املاک ( باستثنای فروش وسائط نقلیه موتوری و ماشین آلات کشاورزی و اموالیکه در رهن و وثیقه و سناد مربوط به تسعیلات بانکی است و مالک ضمن سند رسمی حق انتخاب وکیل را از خود سلب نموده است.) بلامانع است. ۳۷۱۰۰/۱۱ـ و ـ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۹

۴۰ـ در خصوص نامه دفترخانه ۷۱ تهران بدین شرح ( آیا با پایان کارهای مشروط که عبارتی مانند نقل و انتقال معتبر نمی باشد و پایان کارهایی که شهرداری در آنها مدت اعتبار تعیین
می نماید می توان تنظیم انتقال نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به اطلاق تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و با در نظر گرفتن مفاد بخشنامه شماره ۲۵/۵ مورخ ۱۵/۱/۷۶ اداره کل ثبت استان تران. دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد قطعی مکلف به مطالبه و اخذ پایان کار می باشند و قید مدت اعتبار و یا سلب حق نقل و انتقال مالک از طرف شهرداری در گواهی های صادره مانعی برای تنظیم سند قطعی نمی باشد ۳۷۱۰۰/۱۱ـ و ـ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۱)

۴۱ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه مذکور مبنی بر اینکه ( جهت انتقال زمینهای خارج از محدوده آیا اخذ مجوز انتقال از هشداری یا فرمانداری محل لازم است یا خیر؟ ) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

با توجه به قوانین و مقررات مربوطه تکلیفی در رابطه با استعلام از بخشداری یا فرمانداری برای دفاتر اسناد رسمی در مورد تنظیم اسناد انتقال املک خارج از محدوده شهری و حوزه استحفاظی شهرها به نظر نرسید. ۳۷۱۰۰/۱۱ ـ و – مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۹

۴۲ـ در موردنامه دفترخانه ۳۲ تهران مبنی بر اینکه ( آیا می توان به متعاقین تکلیف نمود که همراه با اقرار به یکسانی ثبت با سند و امضاء متن سند و دفتر اثر انگشت سبابه دست راست خود را نیز در سند و دفتر باقی گذارند؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

نظر به اینکه ایجاد هر تکلیفی نیاز به قانون دردو با توجه به ماده ۶۷ قانون ثبت اثر انگشت مخصوص اشخاص بیسواد است لذا برای گرفتن اثر انگشت از اشخاص با سواد مجوزی به نظر نمی رسد. ۳۷۱۰۰/۱۱/ ـ و ـ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۷۹

۴۳ـ در خصوص نامه دفترخانه ۹ رشت مبنی بر اینکه اخذ امضاء از اصحاب سند در ظهر قبوض حق التحریر لازم است یا خیر؟ به شرح ذیل اظهار نظر شد.

با توجه به بند ۴۴۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهره ۱۳۶۵ و بخشنامه شماره ۲۶۷ ـ س /۲ مورخ ۲۲/۱/۱۳۶۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر موظفند در قبال وجوه دریافتی قبض رسید صادر و تسلیم نمایند و در صورتیکه در سند تنظیمی مراتب صدور و تسلیم قبض حق التحریر ذکر شده و با امضاء اصحاب سند رسیده باشد نیازی به اخذ امضاء در ظهر قبوض صادره نیست. ۴۳۵۷/۱۲ـ و مورخ ۸/۲/۱۳۸۰

۴۴ـ در موردنامه دفترخانه ۱۱۱ تهران بدین شرح ( هنگام تنظیم سند اجاره جهت محل چاپخانه ها وفق بند ۴۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر ۶۵ آیا اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد کفایت می کند و ای اینکه دفترخانه مکلف است از اتحادیه صنف چاپخانه داران استعلام نماید؟) به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

چون بند ۴۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی مربوط به محل کسب مشمول مقررات قانون نظام صنفی می باشد و وفق ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ مواردی که دارای قانون خاصی هستند از مقررات مذکور مستثنی می باشد و با توجه به بند ۱۶ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ و آئین نامه تأسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته مصوب ۱/۹/۷۱ هیات وزیران و نیز نامه شماره ۸۰۴۸/۱۳۴ مورخ ۱۲/۷/۷۹ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اخذ پاسخ استعلام از وزارت ارشاد در اجرای بند ۴۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی کفایت می کند. ۴۳۵۷/۱۲ ـ و ـ مورخ ۸/۲/۱۳۸۰

۴۵ـ در خصوص نامه دفترخانه ۸ کرمان مبنی بر اینکه : (( در اجرای بند ۲۹ مجموعه
بخشنامه های ثبتی تا ۶۵ دفاتر اسناد رسمی نمی توانند پاسخ استعلامیه ای را که به عنوان دفتر دیگری صادر شده مستند ثبت سند قرار دهند و خود باید راساً استعلام نمایند … . )) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به صراحت بند ۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر ۶۵ منع سردفتر از تنظیم سند با پاسخ استعلام دفتر خانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلام دفترخانه دیگر فقط شامل پاسخ استعلامیه های ثبتی می باشد و لاغیر ۴۳۵۷/۱۲ ـ و ـ مورخ ۸/۲/۱۳۸۰

۴۶ـ در مورد نامه دفترخانه یک بیرجند بدین شرح ( در گواهی های حصر وراثت که بعضاً میزان اعتبار آنها از مبلغ پنجاه هزار ریال تا دو میلیون ریال قید گردیده و اکنون اعتبار گواهی های مذکور تا میزان مبلغ ده میلیون ریال می باشد آیا تنظیم سند موروثی باستناد گواهی های مذکور به چه صورت امکان پذیر است؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

نظر به اینکه در گواهی های حصر وراثت که بدون درج در روزنامه صادر میگردد میزان اعتبار کلیه گواهی های مذکور تا ده میلیون ریال افزایش پیدا کرده لذا در مواردی که مبلغ سند کمتر از ده میلیون ریال باشد تنظیم سند باستناد گواهی های حصر وراثت تا مبلغ مرقوم بلااشکال است. ۴۳۵۷/۱۲ ـ و ـ مورخ ۸/۲/۱۳۸۰

۴۷ـ درخصوص سوال دفترخانه ۷۱ تهران بدین شرح ( آیا تنظیم اقرار نامه محضری مبنی بر اینکه شخصی اقرار نماید که سهمی خود از نوبت فیش تشرف شماره فلان بانک ملی را به شخص دیگری تفویض نموده و هیچگونه اعتراضی ندارد مشمول حق الثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

نظر به اینکه منظور از تنظیم سند، واگذاری حقی است مالی تنظیم اقرار نامه صحیح نیست و اصلح این است که سند در قالب عقود مربوط به خود ( مانند صلح ) تنظیم و حق الثبت مربوطه نیز پرداخت شود. ۵۱۹۳/۱۱ ـ و مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۰

۴۸ـ در مورد سوال دفترخانه ۳۶ تهران مبنی بر اینکه ( با توجه به اینکه موجب مصوبه مورخ ۷/۱۲/۷۲ هیات وزیران مرجع تشخیص حق الثبت اسناد بانیک، بانک اعطاء کننده تسهیلات می باشدلذا قید عبارت مربوطه در متن سند رهنی الزامی است یا خیر؟) به شرح زیر اظهار نظر گردید:

با توجه به مصوبه مورخ ۷/۱۲/۷۲ هیات وزیران ملاک تشخیص معافیت حق الثبت اسناد مربوط به تسهیلات اعطائی بانکها. اعلام بانک اعطاء کننده تسهیلات می باشد. لذا قید موضوع در متن سند رهنی الزامی است.

۴۹ـ در خصوص نامه دفترخانه ۴۶ تبریز بدین شرح ( در صورتیکه سندی با تعرفه حق التحریر سابق وصول شده ولی سند بامضاء متعاملین نرسیده است و موقع امضاء سند ارزش معاملاتی یافته است و از ما به التفاوت ارزش معاملاتی سابق و فعلی نیز در حین امضاء حق الثبت وصول شده است آیا حق التحریر نیز لازم است طبق ارزش معاملاتی جدید وصول شود یا خیر؟) به شرح اتی اظهار نظر گردید:

حق التحریر در هر مورد بر مبنای مبلغ مندرج در سند طبق تعرفه زمان امضاء سند بوسیله متعاملین وصول می گردد. ۵۱۹۳/۱۳ ـ و ـ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۰

۵۰ـ در مورد سوال دفترخانه ۳۷۸ تهران بدین شرح ( هنگام تنظیم سند وصیت تملیکی آیا نیاز به اخذ گواهی دارائی و استعلام ثبت است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

با توجه به اینکه وصیت جزء معاملات نمی باشد و موصی هر زمان که اراده کند حق رجوع از وصیت را دارد و همچنین با توجه به نامه شماره ۷۷۴۰/۴/۳۰ مورخ ۲/۸/۷۸ شورای عالی مالیاتی و ماده ۳۱ ایین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ برای تنظیم اسناد وصیت به شرح فوق مطالبه گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ لازم به نظر نمی رسد لیکن استعلام از اداره ثبت برای تعیین مالک ملک ضروری است. ۶۴۲۰/۱۴ ـ و ـ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰

۵۱ـ درخصوص سوال دفترخانه ۳ زنجان مبنی بر اینکه ( آیا در اسناد اتومبیل که به صورت قطعی مشتمل به رهن تنظیم می گردد آیا حق الثبت باید طبق مبلغ مندرج در سند اخذ شود و یا طبق مفاد بند اول بخشنامه شماره ۷۰۹۹ مورخ ۱/۳/۷۹ طبق مالیاتی؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

جواب همان است که در بند ۱ بخشنامه شماره ۷۰۹۹ مورخ ۱/۳/۷۹ در خصوص اسناد قطعی مشتمل بر رهن نیز جاری است ۶۴۲۰/۱۴ ـ و ـ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰

۵۲ـ در خصوص سوال دفترخانه ۱۰ جهرم بدین شرح ( برگ فروش که سازمان مزایده کننده نسبت به خودروها می دهد می شود معامله انجام داد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

صرف ارائه برگ فروش مزایده نمی تواند دلیل برای تنظیم سند انتقال باشد. ۱۹۰۰۰/۱۵ ـ و ـ مورخ ۴/۶/۱۳۸۰

۵۳ـ در مورد سوال دفترخانه ۴ سراوان مبنی بر اینکه ( دفتر اسناد سند تنظیم نموده است نسبت به انتقال وسیله نقلیه ولی برگ اعلام وضعیت صادر نکرده است در انتقال بعدی نسبت به آن وسیله نقلیه آیا دفترخانه می تواند نسبت به تنظیم سند بدون برگ اعلام وضعیت قبلی اقدام نماید یا خیر؟)‌ به شرح آتی اظهار نظر گردید:

با توجه به مقررات موجود در خصوص مورد قبل از صدور و تایید برگ اعلام وضعیت انتقال قبلی تنظیم سند انتقال مقدر نیست. ۱۹۰۰۰/۱۵ ـ و ـ ۴/۶/۱۳۸۰

۵۴ـ درخصوص سوال دفترخانه ۲۶ شیروان بدین شرح ( دادگاهی حکم به تنظیم سند برای ورثه شخصی داده است آیا بعضی از ورثه می توانند از سهم خود به نفع سایرین صرف نظر کنند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

مفاد حکم محکمه باید اجرا شود چنانچه صاحبان حقوق به هر صورت بخواهند حصه خود را منتقل کنند محتاج به رعایت تشریفات برای انتقال دارد. ۱۹۰۰۰/۱۵ ـ و ـ مورخ ¾ /۱۳۸۰

۵۵ـ در مورد نامه دفترخانه ۴۹۱ تهران مبنی بر اینکه ( آیا در موقع تنظیم سند وکالت اتومبیل و یا تعویض وکالت می توان با اخذ تعهد از وکیل بدن اخذ گواهی عدم خلاف اتومبیل اقدام به تنظیم وکالت یا نقویض وکالت نمود یا خیر/) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

با توجه به بخشنامه شماره ۶۴۰۷/۳۴/۱ مورخ ۱۹/۳/۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اخذ گواهی عدم خلاف درهنگام تنظیم هر نوع سند برای اتومبیل لازم و ضروری می باشد. ۱۹۰۰۰/۱۵ ـ و ـ مورخ ۴/۶/۱۳۸۰

۵۶ـ در خصوص سوال دفترخانه ۲۰ اصفهان بدین شرح ( در خصوص انتقالات زمینهایی که سازمان مسکن به متقاضی پس از احداث بنا توسط و هزینه وی در دفترخانه انتقال می نماید: اولاً در چنین مواردی آیا سازمان مسکن از پرداخت حق الثبت اینگونه انتقالات معاف می باشد؟ ثانیاً در صورتیکه مقرر باشد حق الثبت اخذ گردد بر مبنای قیمت منطقه بندی است یا مبنی بر قیمت تعیین مسکن و شهرسازی و یا حق الثبت بر اساس جمع عرصه و اعیان وصول می گردد یا عرصه از حق الثبت معاف و قیمت اعیان ملاک تعیین حق الثبت می باشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

اولاً در مواردی که سازمان مسکن و شهرسازی زمینی را به شخص یا اشخاص منتقل می نماید سازمان مذکور از پرداخت حق الثبت معاف است و ثانیاً چنانچه اعیانی احداثی توسط خود خریدار احداث شده باشد اعیانی های احداثی متعلق به شخص خریدار بوده که با قید مراتب در سند موردی برای انتقال اعیانی وجود ندارد تا مشمول حق الثبت شود. ۱۹۰۰۰/۱۵ ـ و ـ مورخ ۴/۶/۱۳۸۰

۵۷ـ در مورد سوال دفترخانه ۳۶ کرمانشاه مبنی بر اینکه ( آیا برای تنظیم سند صلح حقوق نسبت به اسلحه توسط اداره دارائی نمی باشد. ۳۰۵۰۰/۱۶ ـ و ـ مورخ ۶/۹/۱۳۸۰

۵۸ـ در خصوص سوال اول دفترخانه ۱۴ سنقر کلیاتی بدین شرح ( در تنظیم پیش نویس سند انتقال اجزائی که از طریق اجرائی اداره ثبت اسناد به دفترخانه معرفی می گردد آیا به مبالغی که به عنوان نیم عشر و حق حراج که در پیش نویس تصریح گردیده که این مبالغ دریافت گردیده حق الثبت تعلق می گیرد یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

با توجه به تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۱۱ آیین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۶ نسبت به نیم عشر و حق حراج ححق الثبت تعلق نگرفته و فقط به مبلغ واگذاری حق الثبت تعلق می گیرد. ۳۰۵۰۰/۱۶ ـ و ـ مورخ ۶/۹/۱۳۸۰

۵۹ـ در مورد سوال دوم دفترخانه بدین شرح ( آیا در تنظیم اسناد انتقال اجرائی به مانند اسناد انتقال ارجاعی از طریق اجرای احکام دادگاهها نیاز به اخذ مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه معامل وجود دارد یا خیر؟)

در تنظیم اسناد انتقال اجرائی از طریق اجرای ثبت نیازی به اخذ گواهی دال بر رسیدگی به وضعیت نظام وظیفه شخصی که ادراه اجراء از طرف او ثبت و سند را امضاء می نماید نمی باشد. ۳۰۵۰۰/۱۶ ـ و ـ مورخ ۶/۹/۱۳۸۰

۶۰ـ در خصوص سوال دفترخانه ۴۲ مشهد بدین شرح ( در هنگام تنظیم همزمان اسناد قطعی غیر منقول و رهن تسهیلات خرید مسکن بانکها چنانچه در تصرف فروشنده باشد و فی المحجلس به تصرف خریدار ندهد با توجه به شرایط صحت رهن که قبض و اقباض در آن شرط است آیا می توان برای خریدار قبض تخلیه صادر نمود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به ماده ۳۷۶ و ۷۷۲ قانون مدنی صدور قبض تخلیه به هنگام تنظیم سند قطعی و پیرو آن تنظیم سند رهنی بلامانع است. ۳۰۸۲/۱۷ـ و ـ مورخ ۷/۹/۱۳۸۰

۶۱ـ در موردسوال دفترخانه ۲۸۳ تهران مبنی بر اینکه ( اگر مالک مشاعی قصد انتقال سهم خود را به غیر داشته باشد آیا امضاء و حضور شریک از باب اسقاط حق شفعه لازم و ضروری است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

در مواردی که شخصی که ملک خود را با دیگری شریک می باشد قصد انتقال قدراسهم خود را به غیر دارد هیچ گونه نیازی به کسب موافقت شریک دیگری برای تنظیم سند انتقال لازم به نظر نمی رسد. ۳۰۸۲۰/۱۷ ـ و ـ مورخ ۷/۹/۱۳۸۰

۶۲ـ در خصوص سوال دفترخانه ۳ دلیجان بدین شرح ( در خصوص اسنادی که در نسخ متعدد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود کدامیک از نسخه ها باید به ارباب رجوع تسلیم شود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به ماده ۲۱ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ تفاوتی بین نسخه های سند وجود ندارد و یک نسخه باید در دفترخانه بایگانی شود. ۵۰۰۱ /۱۸ ـ و مورخ ۳۱/۱۰/۱۳۸۱

۶۳ـ در خصوص نامه اداره ثبت اسناد مهاباد مبنی بر اینکه ( آیا طبق بند ب ماده ۲۳ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوی ۱۳۱۷ اقاله اسناد نیاز به تنظیم سند دارد یا خیر و در صورتیکه نیاز به تنظیم سند ندارد منظور از خلاصه اقاله چیست؟) به شرح زیر اظهار نظر گردید:

چنانچه اصحاب سند در فترخانه تنظیم کننده سند اقدام به اقاله نمایند دفترخانه می تواند مرابت اقاله را با توجه به بند ب ماده ۲۳ آیین نامه در ملاحظات ثبت مربوطه و درحاشیه نیز قید و مراتب با توجه به ماده ۱۰۴ آیین نامه قانون ثبت و بندهای ۷۵ و ۱۰۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی به وسیله اطلاع نامه فسخ به ثبت محل اهلام نمایند. لکن چنانچه اقاله در دفتر خانه دیگری صورت پذیرد دفتر اخیر الذکر با رعایت مقرارت پس از تنظیم سند اقاله موضوع را به دفترخانه تنظیم کننده سند و ثبت مربوطه اعلام می دارد. ۵۰۰۱/۱۸/ ـ و ـ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۰

۶۴ـ در خصوص سوال دفتر خانه ۴۸۰ تهران بدین شرح ( آیا به استناد مفاصا حساب دارائی جهت معامله قطعی می توان با فاصله زمانی سند رهنی تنظیم نمود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

از آنجائیکه این تکلیف مستند به حکم کلی ماده قانونی مورد بحث و به صرف وصول بدهی های مالیاتی احتمالی راهنین از محل اجاره و یا هر نوع استفاده دیگر از آن برقرار شده است در مواردی که سند رهنی همزمان با انتقال قطعی ملک موردوثیقه بنام راهن و یا مدت اعتبار گواهی مالیاتی مورد بحث تنظیم می شود نیازی به اخذ گواهی انجام معامله مجدد نخواهد داشت. ۸۳۹۳/۳۴ مورخ ۱۸/۹/۸۱

۶۵ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه ۴۸۰ تهران مبنی بر اینکه ( ارگ در استعلام صادره از اداره ثبت اشاره به استعلام دفترخانه دیگری شده باشد استعلام از دفترخانه قبلی برای انجام یا عدم انجام معامله لازم است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

با توجه به قسمت اخیر بند ۲۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ۶۵ استعلام از دفترخانه قبلی لازم و ضروری است. ۷۴۰۰/۱۹ـ و ـ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۱

۶۶ـ در خصوص سوال دیگر دفترخانه ۴۸۰ تهران بدین شرح ( در صورتیکه بدون فسخ سند فقط از پلاک ثبتی مورد وثیقه فک رهن گردد چنانچه بعد از مدتی پلاک جایگزین پلاک قبلی در رهن بستانکار قرار بگیرد. مورد مشمول حق الثبت است یا سند بی مبلغ محسوب می شود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

در صورتیکه فقط از پلاک مورد رهن و وثیقه سند تنظیم شده فک رهن به عمل آید سپس پلاک دیگری صرفاً وثیقه همان دین قرارداده شود بدون تغییر در مفاد سند، چون حق الثبت مبلغ مندرج در سند قبلاً وصول گردیده، لذا مشمول ماده ۱۲۳ قانون ثبت نبوده و دریافت حق الثبت جدید موردی ندارد ۷۴۰۰/۱۹ـ و ـ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۱

۶۷ـ در خصوص سوال دفترخانه ۹۸ ترکمنچای تحت شماره ۱۸۸ـ۹/۵/۸ مبنی بر یانکه ( درتنظیم سند قطعی یا وکالت خودرو اگر خریدار یا وکیل تعهد پرداخت جریمه های احتمالی را بنماید دفترخانه می تواند بدون اخذ گواهی عدم خلاف سند را تنظیم کند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

چه قبل اط تنظیم سند قطعی یا وکالت خودرو سر دفتر تنظیم کننده سند مکلف به اخذ گواهی عدم خلاف وسیله نقلیه مورد انتقال می باشد. ۷۴۰۰/۱۹ـ و ـ مورخ ۱۷/۲/۱۳۸۱

۶۸ـ در مورد سوال دفترخانه ۶۶ رودسر بدین شرح ( آیا نوشتن اسناد در دفاتر با خودکار یا روان نویس جایز است یا خیر؟ به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

طبق بند ۶۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ۶۵ ثبت اسناد در دفاتر باید با جوهر ثابت صورت پذیرد.

۶۹ـ در خصوص سوال دفترخانه ۸ گرمسار مبنی بر اینکه ( آیا در هنگام انتقال اراضی دولتی، استعلام از شهرداری ضروری است خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

مطالبه مفاصاحساب عوارض شهرداری در موقع تنظیم سند لازم است و تشخیص و اعلام معافیت با مرجع مذکور است. ۱۴۴۶۰/۲۰ـ و ـ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۱

۷۰ـ در مورد سوال دفترخانه ۶۶ رودسر بدین شرح ( آیا صدور اجرائیه برای وصول ملالغی تحت عنونان حق الوکاله که از طرف بانکها ضمن درخواست اجرائیه تقاضا می شود جایز است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

چنانچه در متن قردادشرط شده باشد که اعلان میزان بدهی با نظر بانک باشد با توجه به ماده ۷۲ آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی صدور اجرائیه برای وصول مبالغ اعلامی بانک بلامانع است. ۱۴۴۶۰/۲۰/ـ و ـ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۱

۷۱ـ در خصوص سوال دفترخانه ۶۸۵ تهران مبنی بر اینکه ( پرداخت مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه موتوری تنها به عهده فروشنده است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

در زمان انجام معامله پرداخت مالیات با فروشنده است اما چنانچه بدلیلی پرداخت نشده باشد فروشنده و خریدار مسئولیت تضامنی دارند. ضمناً تبصره ۴ ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب دی ۱۳۶۳ نسبت به موضوع صراحت دارد. ۱۴۴۶۰/۲۰/ـ و ـ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۱

۷۲ـ در مورد سوال دفترخانه ۲۵۲ تهران بدین شرح ( در مواردی که فروشنده ملکی شهرداری باشد و قیمت ملک در سند تنظیمی مطابق ارزش معاملاتی قید شود نحوه محاسبه و وصول حق الثبت چگونه می باشد؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

ملاک وصول حق الثبت، قیمت مندرج در سند تنظیمی می باشد که در هرصورت نباید از ارزش منطقه ای ملک که توسط حوزه مالیاتی تعیین می گدد کمتر باشد. ۱۴۴۶۰/۲۰/ـ و ـ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۱

۷۳ـ در مورد سوال دفترخانه ۱۸۳ تهران مبنی بر اینکه ( با توجه به تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ و با عنایت به قانون سال ۱۳۵۶ آیا دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در قبول قبض سپرده بابت اجرت المثل اماکن مسکونی برای اسناد رسمی و عادی دارند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

ایداع مال الاجاره توسط مستاجرین بدهکار به بانکها و تسلیم قبض به دفترخانه توسط نامبردگان و تعویض و سپرده آنها توسط سردفتران اسناد رسمی اعم از اسناد عادی و رسمی با توجه ماده ۶ قانون مالک ومستاجر مصوب ۱۳۵۶ و بندهای ۵۲ و ۴۴۸ و ۴۴۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر ۶۵ منعی به نظر نمی رسد. ۱۴۴۵۹/۲۱ ـ و ـ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۱

۷۴ـ در خصوص سوال دفترخانه ۳۸۸ تهران بدین شرح ( در صورت اشتباه در مبلغ در ثبت دفتر آیا امکان توضیح و اصلاح آن وجود دارد یا خیر و آیا در صورت اشتباه در ثبت مبلغ سند و توضیح و اصلاح آن، مالک وصول حق الثبت مبلغ اولیه می باشد یا مبلغی که بعداً طی توضیح اصلاح گردیده است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

قبل از امضاء و تکمیل سند با توجه به قسمت اخیر بند ۶۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر ۶۵ هر گونه اصلاح و توضیح در متن اسناد و ذیل ثبت سند بلامانع است و در خصوص قسمت دوم سوال ملاک وصول حق الثبت، مبلغ واقعی سند که مورد توضیح قرار گرفته می باشد مشروط به رعایت ماده ۵۶ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ ۱۴۴۵۹/۲۱ ـ و ـ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۱

۷۵ـ در خصوص سوال دفترخانه ۲۸۳ تهران بدین شرح ( آیا قید حدود اربعه مورد معامله درخلاصه معامله اسنادیکه بر مبنای صورت مجلس تفکیکی تنظیم می گردد لازم است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به ماده ۱۰۴ آیین نامه قانون حدود اربعه لازم است. ۱۴۴۵۹/۲۱ ـ و ـ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۱

۷۷ـ در خصوص سوال دفترخانه ۲۰ جهرم بدین شرح ( زوجین قصد تنظیم اقرار نامه زوجیت دارند و با توجه به اینکه در زمان عقد سن زوجه کمتر از ۱۵ سال بوده است ثبت اقرار نامه انها اشکال قانونی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

تنظیم اقرار نامه زوجیت با توجه به بند ۲ ماده ۳۲ قانون ثبت احوال در زمان تنظیم اقرار نامه زوج دارای بیست سال تمام و زوجه هیچده سال تمام شمسی باشد تنظیم اقرار نامه زوجیت بلا اشکال است. ۱۹۹۰۰/۲۲ ـ و ـ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱

۷۸ـ در مورد نامه دفترخانه ۱۱۵ ساری به شماره ۴۱ـ ۲۱/۸/۸۰ مبنی بر اینکه ( اگر استعلام از سازمانهای اب و برق میسر نباشد و خریدار تعهد به پرداخت بدهی احتمالی آب و برق را نماید تنظیم سند بلااشکال است یا خیر؟) به شرح آتی اظهار نظر گردید:

چنانچه باظهار متعاملین بهر دلیل دریافت مفاصا حساب میسر نباشد و خریدار تعهد پرداخت بدهی احتمالی آب و برق را نماید تنظیم سند بلااشکال است. ۱۹۹۰۰/۲۲ ـ و ـ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱

۷۹ـ در خصوص سوال دفترخانه ۱۶ بیرجند بدین شرح ( آیا درج کلیه مشخصات اشخاص در اسناد تنظیمی الزامی است یا خیر و اینکه در متن تعهد نامه ای که به منظور استخدام اشخاص تنظیم می شود و مبلغی به عنوان جبران خسارت و دیون و الزمات ناشی از تعهد ذکر شده است آیا مبلغ مذکور مشمول حق الثبت است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: ۱۹۹۰۰/۲۲ ـ و ـ مورخ ۲/۶/۱۳۸۱

۱ـ مشخصات که قانوناً و ضوابط تعیین کرده باید در اسناد قید گردد.

۲ـ چنانچه موضوع از مصادیق ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی باشد مشمول حق الثبت
نمی باشد.

۸۰ـ در مورد سوال دفترخانه ۱۰ نقده بدین شرح ( در انتقال اسناد واگذاری از طریق اداره کل مسکن و شهرسازی با توجه به اینکه مطابق ماده ۷۵ و آیین نامه و تبصره های قانون اراضی شهری، اداره کل مسکن و شهرسازی از پرداخت هر گونه حقوقات دولتی نظیر حق الثبت و مالیات و مطالبات شهرداری معاف می باشد شهرداری اعلام نموده است که در انتقال املاک واگذاری از سوی اداره کل مسکن و شهرسازی باید موافقت اداره شهرداری مطالبه شود که برای اخذ این موافقت شهرداری مبالغی از خریداران املاک دریافت می کند که ظاهراً مغایرت قانونی دارد سوال اینکه در انتقال اراضی واگذاری از سوی سازمان مسکن و شهرسازی آیا نیاز به اخذ موافقت شهرداری می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

چون عوارض شهرداری از جمله معافیتهای مندرج در تبضره ۲ ماده ۱۱ قانون زمین شهری نمی باشد لذا در تنظیم چنین اسنادی اخذ موافقت شهرداری لازم است. ۳۲۹۱۴/۲۳ ـ و ـ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱

۸۱ـ در مورد سوال دفترخانه ۹ رشت بدین شرح ( آیا سر دفتر کفیل رونوشت اسنادی را که به امضای سردفتر اصیل نرسیده است به ذینفع تسلیم نماید یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به ماده ۶۴ و ۶۳ آیین نامه اجرائی دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷، تسلیم رونوشت چنین اسنادی با ذکر صریح جهات نقض بلااشکال است. ۳۲۹۱۴/۲۳/ ـ و ـ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱

۸۲ـ در مورد سوال دفترخانه ۱۰ ملکان بدین شرح ( در مواردی که حکم به انتقال اموال محجور و صغیر ( محکوم علیه ) از طرف دادگاه صالح و اداره اجرای ثبت صادر شود آیا نیازی به کسب اجاره کتبی ریس دادگستری هست یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

در مواردی که حکم دادگاه یا اداره اجرای ثبت برای انتقال مال صغیر ( محکوم علیه ) صادر شود نیازی به کسب اجازه از رئیس دادگستری نیست. ۳۲۹۱۴/۲۳/ ـ و ـ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱

۸۳ـ در مورد سوال دفترخانه ۱۰۱ محمودآباد بدین شرح ( هنگام تنظیم سند تعهد برای شرکتهای سهمی و غیر نیاز به استعلام از اداره ثبت شرکتها می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

برای تنظیم سند تعهد برای شرکتها، نیازی به استعلام از ثبت شرکت ها نمی باشد. بدیهی است احزار هویت دارنده حق امضاء در شرکت با شخص سردفتر است. ۳۲۹۱۵/۲۴ ـ و ـ و مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱

۸۴ـ در مورد سوال دفترخانه ۱۵ خرمشهر بدین شرح ( ایا جهت نقل و انتقال تلفنهای ثابت و همراه دفاتر اسناد رسمی تکلیفی در خصوص استعلام از شهرداری دارند یا خیر ؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردیده ۳۲۹۱۵/۲۴ ـ و ـ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱

برای تنظیم سند سنبت به انتقال تلفنهای ثابت و همراه تکلیفی به استعلام از شهرداری وجود ندارد.

۸۵ـ در مورد سوال دفترخانه ۲۶ شیروان بدین شرح ( آیا تنظیم وکالت یا رضایت از طرف صغار توسط قیم نیاز به کسب موافقت اداره سرپرستی دارد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهارنظر گردید:

در خصوص تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محکوم علیه، کسب اجازه از مدعی العموم ( داد سرا ) باستناد ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی مورد نیاز است. ۳۲۱۵/۲۴/ـ و ـ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱

۸۶ـ در مورد سوال دفترخانه ۱۱۳ تهران بدین شرح ( در مواردی که اشتراک آب به نام فروشنده یا فروشندگان قطعات تفکیکی نمی باشد و در سند خریداری قبلی نیز ذکری از شماره اشتراک آب نگردیده آیا در اینگونه موارد می توان در اسناد تنظیمی اشاره به شماره آب اشتراک یا با حق استفاده از آب مشترک را قید نمود یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

نظر به اینکه آب و برق و گاز از توابع مسلم عرفی مبیع بوده و باستناد ماده ۳۵۶ قانون مدنی داخل در مبیع است لذا با احزار موضوع قید شماره اشتراک ایرادی ندارد. ۳۲۱۵/۲۴/ـ و ـ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱

۸۷ـ در مورد سوال دفترخانه ۲۳ قم بدین شرح ( آیا برای تنظیم سند حقوقی نمایندگی یا شعب شرکتهای خارجی احزار شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شرکت خارجی کافی است با بایستی شخصیت حقوقی شرکت اصلی هم احزار شود؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به ماده ۶۱ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی و ماده ۳ قانون ثبت شرکتها احزار شخصیت حقوقی نماینده یا شعبه شرکت خارجی برای تنظیم اسناد کافی به نظر می رسد. ۴۲۷۸۰/۲۵ ـ و ـ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱

۸۸ـ در مورد نامه دفترخانه ۳۶ کرومانشاه بدین شرح ( آیا تنظیم سند متفرقه مانند اقرار تعهد وکالت برایاتباع بیگانه ای که دارای گذرنامه معتبر با رویداد معتبر باشند اشکالی دارد یا خیر؟) بشرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به مقررات مربوطه و در حدودی که خود موکل می تواند قانوناً تعهد یا تملک نماید ایرادی ندارد. ۴۲۷۸۰/۲۵ ـ و ـ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱

۸۹ـ در خصوص سوال مشترک دفترخانه ۵۴۷ تهران و ۱۷ کاشان بدین شرح ( آیا سند انتقال اجرائی قابل اقاله می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

کلیه سناد انتقال اجرائی ثبت و اجرای احکام دادگستری در صورت تراضی طرفین قابل اقاله خواهد بود. ۴۲۷۸۰/۲۵ ـ و ـ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱

۹۰ـ در مورد سوال دیگر دفترخانه ۵۴۷ تهران بدین شرح ( آیا نسبت به انجام اقاله مورد فوق و سپس فروش ملک مورد اقاله ذینفع می تواند به دیگری اعطای وکالت نماید یا خیر؟) بشرح ذیل اظهار نظر گردید: ۴۲۷۸۰/۲۵ ـ و ـ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱

اعطای وکالت هم برای اقاله مورد بحث هم برای فروش مال مورد اقاله بلااشکال است.

۹۱ـ درمورد سوال دفترخانه ۸۰ رامسر بدین شرح ( آیا املاکی که توسط سازمان اموال و دارائی بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی حضرت امام به افراد منتقل شده است برای انتقال مجدد از طرف خریدار به دیگری نیاز به استعلام از سازمان مسکن و شهرسازی می باشد یا خیر؟)

با توجه به صراحت بخشنامه شماره ۴۲۲۹/۳۴/۱ مورخ ۱۱/۲/۸۲ سازمان ثبت در نقل و انتقال بعدی نیازی به استعلام موضوع بند ۱۱ ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری نمی باشد. ۱۱۷۰۰/۲۶ـ و ـ و مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۲

۹۲ـ در مورد سوال دفترخانه ۶۲ کرمان بدین شرح ( میزان حق الثبت وصیت نامه چقدر است؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

در صورتیکه در وصیت نامه ذکر مبلغ شده باشد موضوع با قسمت اخیر بند ۴۵۴ مجموعه بخشنامه های ثبتی منطبق است و نیز با توجه به تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی چنانچه در وصیت نامه مبلغی ذکر نشده باشد حق الثبت آن غیر مالی محاسبه خواهد شد. ۱۱۷۰۰/۲۶ـ و ـ و مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۲

۹۳ـ درمورد سوال دفترخانه ۸۶ خسرو شهر بدین شرح ( اگر در اسناد وکالتنامه شماره انحصار وراثت گواهی های مالیات بر ارث ذکر شده باشد باستناد آن می توان سند انتقال قطعی تنظیم نمود یا خیر و مطالبه اصل آنها ضرورت دارد یا خیر؟) بشرح ذیل اظهار نظر گردید:

هنگام تنظیم سند قطعی و کلیه اسنادی که نیاز به گواهی حصر وراثت و مالیات بر ارث دارد مطالبه و ملاحظه اصل گواهی های حصر وراثت و واریز مالیات بر ارث ضروری است ۱۱۷۰۰/۲۶ـ و ـ و مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۲

۹۴ـ در مورد سوال دفترخانه ۱ میاندوآب بدین شرح ( آیا تنظیم سند اقرار نامه وصول مبلغی معین و مشخص از مقوله بر چه مبنایی باید محاسبه شود و اینگونه اسناد مالی محسوب است یا غیر مالی؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

چنانچه سند اقرار نامه وصول مبلغ معین از شخص معین مستند به سند رسمی قبلی باشد در شمول اسناد غیر مالی است ۱۱۷۰۰/۲۶ـ و ـ و مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۲

۹۵ـ درموردنامه جامعه سردفتر یاران استاد کرمان بدین شرح ( اشخاص با در دست داشتن وکالت رسمی از موکل خود در جهت انجام مورد وکالت حق دریافت رونوشت سند را از دفاتر دارند یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

باستناد ماده ۶۷۱ قانون مدنی و بند در ماده ۴۹ قانون ثبت، وکیل می تواند در جهت انجام مورد وکالت نسبت به اخذ رونوشت یا فتوکپی مصدق اقدام نماید. ۲۲۰۲۴/۲۷ ـ و ـ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۲

۹۶ـ در مورد نامه دفترخانه ۳ شاهرود بدین شرح ( آیا تنظم سند وکالت برای شماره گذاری و فروش موتور سیکلت بلااشکال است یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

تنظیم سند وکالت نامه برای شماره گذاری وسایط نقلیه اعم از موتور سیکلت و خودرو و سپس فروش آن با اخذ مالیات نقل و انتقال و حق الثبت خودرو و حق التحریر مربوطه بلااشکال است.

۲۲۰۲۴/۲۷ ـ و ـ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۲

۹۷ـ در مورد نامه دفترخانه ۳۹۸ تهران مبنی بر اینکه ( ولی قهری شخصی صغیر که خود فاقد مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت وظیفه است می تواند برای صغیر تحت ولایت خود معامله انجام دهد؟ به شرح آتی اظهار نظر گردید:

با توجه به صدور ماده ۱۰ قانون نظام وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ و بند ( و ) آن انجام معامله برای شخص صغیر بوسیله ولی قهری او که فاقد مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمت او باشد بلامانه است. ۲۲۰۲۴/۲۷ ـ و ـ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۲

۹۸ـ در مورد نامه دفتر خانه ۲۶ ماهشر بدین شرح ( در هنگام تنظیم سند انتقال که دفترخانه از ثبت اسناد وضعیت پلاک را استعلام می نماید آیا برای تنظیم سند دیگری از جمله فروش اقساطی و رهن برای همان پلاک در مدت اعتبار استعلام مرقوم مجدداً باید استعلام نمود یا خیر ) به شرح ذیل اظهارنظر گردید:

با توجه به بند ۲۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ۱۳۶۵، چنانچه تنظیم هر گونه سند بعدی برای همان پلاک و در همان دفتر خانه باشد در مدت اعتبار پاسخ استعلام مربوطه بلامانع است ۲۲۰۲۴/۲۷ ـ و ـ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۲

۹۹ـ در مورد سوال دفترخانه ۱۰۶ اصفهان بدین شرح( چنانچه در وکالتنامه های ضمن عقد خارج لازم موکل حق عزل وکیل را از خود سلب می نماید موکل با ارسال اظهارنامه و یا مراجعه حضوری اعلام عزل وکیل نموده و درخواست درج مراتب در ملاحظات ثبت سند را بنماید آیا دفترخانه مکلف به درج درخواست موکل درحاشیه ثبت سند می باشد یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به ماده ۶۷۹ قانون مدنی چنانچه موکل ضمن عقد خارج لازمی حق عزل وکیل را از خود سلب ننموده باشد درج درخواست موکل مبنی بر عزل وکیل در ملاحظات ثبت سند موردی ندارد

۱۰۰ـ در مورد سوال دفترخانه ۱۷ درود بدین شرح ( آیا صرف اجازه معامله از طرف شهرداریها بدون صدور گواهی عدم خلاف و یا پایان کار برای انجام معامله قطعی ساختمانها کافی است یا خیر؟) بحث و بررسی لازم به عمل آمد و به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

با توجه به تبصره ۸ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که از قواعد آمره است و دفاتر اسناد رسمی را هنگام انجام معامله قطعی ساختمانها حسب مورد مکلف به ملاحظه گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف نموده است لذا تنظیم سند بدون اخذ گواهی پایان ساختمان یا گواهی عدم خلاف در معامله قطعی ساختمانها فاقد وجهه قانونی است مع اوصف چنانچه در این موارد گواهی یا پاسخ شهرداری به نحوی از انحاء افاده معنی پایان کار ساختمان یا عدم خلاف را بنماید تنظیم سند توسط دفترخانه بلامانع خواهد ۳۸۹۸۴/۲۸ـ و ـ مورخ ۶/۱/۸۲

۱۰۱ـ در مورد سوال دفتر خانه ۶۱۶ تهران بدین شرح ( آیا بند ۱۲۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد خودروهای پلاک شهرستان لازم الاجرا می باشد یا خیر؟) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: ۴۶۹۴۳/۲۹ و ـ ـ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۲

بند ۱۲۸ مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد خودرهای پلاک شهرستان نیز اعلام الرعایه می باشد

۱۰۲ـ در مورد سوال دفتر خانه ۸۲۵ تهران مبنی بر اینکه ( در وکالتنامه کاری که موکل سواد ندارد آیا وکیل می تواند متعهد موکل جهت امضاء سند قرار گیرد؟ به شرح ذیل اظهار نظر گردید:

۴۶۹۴۳/۲۹ و ـ ـ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۲

با توجه به ماده ۵۹ قانون ثبت، در اسناد وکاللت وکیل نمی تواند متعهد موکل بیسواد قرار گیرد.

۱۰۳ در مورد سوال دفترخانه ۱۴۴ تهران بدین شرح ( در مواردی که تعدادی از موکلین سند وکالت و ثبت دفتر را امضا می کنند و تعدادی دیگر بر اساس اختلافات حاصله از امضا سند وکالت و ثبت دفتر امتناع می ورزند تکلیف سر دفتر چیست؟ به شرح آتی اظهار نظر گردید: ۴۶۹۴۳/۲۹ و ـ و مورخ ۳/۱۲/۸۲

چنانچه همان زمان مراتب امتناع در ذیل سند قید گردد نسبت به اشخاصی که ثبت سند را امضا نموده اند صحیح و نافذ می باشد و سردفتر با قید مراتب عدم امضاء سایر موکلین که از اعضاء سند خوداری نموده اند در ذیل ثبت و سند مربوطه مبادرت به تکمیل سند می نماید بدیهی است سردفتر حق تنظیم سند وکالت بدون حضور موکلین را ندارد.

( ۴۶۹۴۳/۲۹/ ـ و ـ ۳/۱۲/۸۲

۱۰۴ در مورد سوال دفترخانه ۷ میانوآب مبنی بر اینکه ( ارگ شرکت مالی و اعتباری بنیاد، شرکت ملی نفت شرکت سعامی بیمه ایران شرکت آب و فاضلاب شرکت برق و گاز و سایر شرکتها دولتی که قصد تنظیم سند در دفترخانه را دارند نماینده را که به دفتر خانه معرفی کنند آیا صرف معرفی نماینده برای امضا سند کافی است و یا دارندگان حق امضاء شرکتهای مذکور باید سند را امضا نمایند؟ ) به شرح ذیل اظهار نظر گردید: ( ۴۶۹۴۳/۲۹/ ـ و ـ ۳/۱۲/۸۲

با توجه به اینکه موارد مطروحه در سوال از مصادیق ماده ۵۸۷ قانون تجارت بوده و دارای شخصیت حقوقی حقوق عمومی هستند، چنانچه شرکن مطابق قانون تأسیس شده باشد مقام صلاحیت دار در محدوده اختیارات مصرح در اساس نامه می تواند اقدام به معرفی نماینده نسبت به تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی نماید.

۱۰۵ـ بخشنامه شماره ۲۶۶۸۷/۳۴/۱ مورخ ۲۴/۹/۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظر به اینکه مجریان امر و این سازمان در سالهای گذشته ضمن اعتقاد به انصراف بند ۴ ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ از حق الثبت اسناد در مورد املاک، آن صرفاً ناظر به حق الثبت املاک دانشته و از سوی دیگر بعضی با تفسیر موسع از بند مذکور نظر به شمول آن نسبت به حق الثصبت اسناد، در مورد املاک نیز داشته اند و هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری به موجب رای اخیر الصدور و به شماره ۱۴۵ـ ۱۵/۴/۸۲ مبنای وصول حق الثبت اسناد در مورد املاک را ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تشخیص داده است لذا با توجه به مراتب فوق الاشعار و نظر به لازم الاتباع بودن آراء هیات عمومی دیوان عدالت داری مقرر می دارد از تاریخ صدور این بخشنامه در صورتیکه به موجب مبایعه نامه یا اظهار متعاملین یا ارزیابی یا حکم دادگاه مبلغ مندرج در سند تنظیمی کمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتی باشد تأثیری در محاسبه و وصول حق الثبت نداشته و در هر حال ملاک وصول حق الثبت اسناد در مورد املاک به شرح مندرج در بند ۴ ماده مرقوم می باشد لازم است مراتب به کلیه واحدهای تابعه و دفاتر اسناد رسمی به نحوه مقتضی ابلاغ شود